معمولاً واژگان «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» به جای یکدیگر به کار می روند، گویی همگی به اعمال یکسانی دلالت می کنند. اما، این کلمات دارای تعاریف دقیق حقوقی و مفاهیم و پیامدهای متفاوتی هستند.

جنایت جنگی
، همانگونه که از واژۀ «جنایت جنگی» بر می آید، جنایاتی هستند که در ارتباط با یک درگیری مسلحانه مرتکب می شوند؛ خواه بین المللی باشند یا نه.
واژه «جنایت جنگی» افعال مختلف و گسترده ای را شامل می شود، از جمله تجاوز و شکنجه که اگر در زمان صلح یا در شرایط خشونت آمیزی که درگیری مسلحانه نباشد حادث گردند، تحت قوانین ملی قابل مجازات خواهند بود.
لذا، «جنایات جنگی» نقض قوانین و عرف جنگ است. با این وجود، هر نقض قوانین جنگ «جنایت جنگی» نخواهد بود.

نقض قوانین و عرف جنگ تنها زمانی «جنایت جنگی» شناخته می شود که به اندازه کافی «جدی» باشد که یعنی مرگ، جراحت، تخریب یا تصاحب غیر قانونی مال را در بر داشته باشد، یا بدون آن که به طور فیزیکی مستقیماً اشخاص یا اشیاء را به خطر اندازند ارزش های مهم را نقض کنند.

برای مثال، جنایات جنگی شامل سوء استفاده از اجساد، رفتار تحقیرآمیز با اشخاص، واداشتن افراد به انجام کارهایی که مستقیماً به عملیات نظامی دشمن کمک می کند، نقض حق محاکمه عادلانه، استفاده و بکارگیری کودکان زیر 15 سال برای مشارکت در درگیری های مسلحانه، و گرسنگی دادن به غیرنظامیان می گردد.

برای نمونه، درحالی که دزدیدن تکه ای نان از روستاییان نقض احترام به اموال شخصی ایشان است، پیامدهای این عمل به اندازه ای جدی نخواهد بود که آن را جنایت جنگی بدانیم. در مقابل، بمباران نانوایی این روستا با هدف گرسنگی دادن به جمعیت غیر نظامی یک جنایت جنگی تلقی می شود.

به علاوه، شماری از نقض های کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل اول الحاقی 1977، که طبق تعریف تنها به مخاصمات مسلحانۀ بین المللی مربوط می شود، نه تنها جنایت جنگی هستند بلکه حتی فراتر از آنها به عنوان «نقض جدی» تلقی می شوند. این اعمال شامل شکنجه، آزمایش های بیولوژیک، تخریب گستردۀ اموال، تبعید، و گروگان گیری می باشند.

جنایت علیه بشریت
اعمالی همچون شکنجه، تجاوز، برده داری و حبس غیرقانونی هم به عنوان جرائم معمولی قابل مجازات هستند هم بسته به شرایط به عنوان جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت.

یک تفاوت مهم آن است که جنایات جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می شوند درحالی که جنایت علیه بشریت ممکن است در هر زمانی واقع گردد از جمله زمان صلح یا در شرایط خشونت آمیز که به درگیری مسلحانه نمی رسد.

تفاوت دیگری که میان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد آن است که جنایت جنگی می تواند اقدامات منفرد و مجزا بوده در حالی که جنایات علیه بشریت جنایاتی هستند که در مقیاس بزرگ مرتکب می شوند. آنچه واقعاً اهمیت دارد آن است که جنایات علیه بشریت به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا نظام مند است که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است.

برای مثال، یک عمل منفرد تجاوز که مرتبط با یک درگیری مسلحانه مرتکب می شود به وضوح یک جنایت جنگی است. هرچند اگر این عمل به عنوان بخشی از یک الگوی گسترده تر و نظام مند تجاوز به غیرنظامیان مرتکب شده باشد جنایت علیه بشریت است.

با این وجود، چگونه یک نفر می داند که یک فعل خاص جنایت علیه بشریت است؟

دست کم باید یکی از شرایط ذیل واقع شود:
1. فعل باید به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده حادث شود. حمله باید در مقیاس بزرگ بوده و شمار بسیاری از قربانیان را شامل شود.
برای مثال، در پرونده آکایسو، دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا یا ICTR، واژه «گسترده» را به عنوان «اقدامی عظیم، مکرر و در مقیاس بزرگ که به صورت جمعی و با جدیت قابل ملاحظه ای انجام شده و علیه قربانیان بسیاری هدایت شده» تعریف شد.

2. این اعمال باید به عنوان بخشی از یک حملۀ نظام مند علیه جمعیت غیرنظامی باشد. حملات باید سازماندهی شده باشد.
در پرونده مذکور، ICTR «نظام مند» را به صورت «کاملاً سازماندهی شده و به دنبال الگویی منظم بر پایۀ سیاستی مشترک با استفاده از منابع مهم عمومی یا خصوصی» تعریف کرد و اضافه کرد که «هیچ الزامی در خصوص آن که این سیاست گذاری باید رسماً به عنوان سیاست دولت تصویب شود وجود ندارد. هرچند که باید نوعی برنامه یا سیاست از پیش تصور شده وجود داشته باشد». در هر دو این حالت ها مرتکب جنایت باید از حمله آگاه بوده و متوجه باشد که اعمال او بخشی از حمله است.

نسل کشی
واژۀ نسل کشی تا پیش از جنگ جهانی دوم ساخته نشده بود. این واژه (genocide) ترکیبی از دو کلمه است: کلمه یونانی «genos»، به معنای تولد و گونه و کلمه لاتین «caedere»، به معنای کشتن یا قتل عام کردن. بنابراین به معنای کشته شدن یا قتل عام شدن مردم به علت آنچه که هستند می باشد. طبق تعریف حقوقی اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، جنایت نسل کشی هنگامی مرتکب می شود که یکی از اعمال فهرست شده در بند 6 «با نیت نابودی بخش یا تمامی یک ملت، قومیت، نژاد یا گروه مذهبی و اینچنین مرتکب گردد».

چه کسانی را می توان برای این جرائم مسئول دانست؟
طبق حقوق بین المللی بشردوستانه حاکم بر جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، افراد از نظر کیفری مسئول عمل یا ترک فعل خود هستند. تنها افراد را می توان برای این جرائم مسئول دانست، و نه نهادها همچون گروه های مسلح سازماندهی شده، گروه های سیاسی، سازمان ها یا دولت ها. سمت ها، مقام ها و تبعیت های مرتکب جرم همگی بی ربط هستند.

رفتاری که می تواند به مسئولیت فردی بیانجامد عبارتند از: ارتکاب واقعی جرم، مشارکت در انجام آن (به عنوان شریک جرم)، تسهیل ارتکاب جرم (به وسیلۀ جمع کردن قربانیان در یک محل برای کشتار آتی آنان، تأمین سلاح، برنامه ریزی یک جرم تا در آینده توسط دیگران اجرا شود، تحریک یا تشویق کردن شخص دیگر برای ارتکاب جرم)، یا فرمان دادن ارتکاب یک جرم. آنهایی که از فرمان های غیرقانونی پیروی می کنند را می توان به صورت فردی برای جرائمی که پیرو چنین دستوراتی مرتکب شده اند مسئول شمرد. ما با دقت بیشتری در چند دقیقه به این بخش خواهیم پرداخت.

آنهایی که مسئولیت پیشگیری یا مجازات این جرائم را دارند، از نظر قانونی، مسئولیت فرماندهی یا مافوق را دارا هستند. برای آن که از نظر کیفری تحت مفهوم مسئولیت مافوق متعهد بود لزومی ندارد تا از نظر نظامی مافوق باشند (همچون فرمانده سربازان). یک نفر ممکن است به مفهوم غیرنظامی مافوق باشد. لذا، مافوق تنها شامل فرماندهان نظامی نشده بلکه افسران پلیس، دهدار (همچون درگیری رواندا)، یا حتی شهرداران شهرها یا رهبران تجاری را نیز شامل می گردد. آنچه اهمیت دارد رابطه رسمی میان یک شخص با دیگری نیست بلکه این واقعیت است که فردی در موقعیت پیشگیری از ارتکاب یا مشارکت در جرم دیگری ، و مجازات مرتکبان جرائم بین المللی باشد.

البته مافوق باید آگاه باشد که زیردست او در شرف ارتکاب جرم می باشد یا جرمی مرتکب شده است.

در این حالت، چنانچه اقتضا نماید مافوق باید به منظور پیشگیری از جرم یا مجازات فرد خاطی تحقیقات بعمل آورد. عدم انجام این کار می تواند به مسئولیت کیفری منجر شود. دلیل مفهوم مسئولیت مافوق آن است که آگاهی مافوق از جرائم زیردستانش و عدم مجازات آنها از طرف زیردستان او اگر به عنوان تشویق درک نشود می تواند به منزله موافقت او از چنین رفتاری برداشت شود. این کار می تواند خطر ارتکاب جرائم جدید را افزایش دهد.

وظیفه پیشگیری و جزای جرائم مطلق نیست. به این علت که از یک مافوق نمی توان انتظار داشت که جرائم خاطیان را تحت هر شرایطی متوقف کرده یا مجازات کند. با این وجود، او باید تمامی تمهیداتی که در توان دارد را برای تضمین پیگیری فرآیندهای انضباطی یا پیگردهای کیفری بکار بندد، یا در نهایت موضوع را به یک شخص یا مقام ذی صلاح (معمولاً یک افسر عالی رتبه نظامی یا یک مقام کشوری) ارجاع نماید.

دستورات غیرقانونی
نکتۀ اصلی در خصوص دستورات غیرقانونی آن است که یک سرباز چنانچه از یک فرمان مشخصاً غیرقانونی اطاعت کند نمی تواند از مسئولیت کیفری آن شانه خالی کند؛ حتی اگر یک دستور مستقیم از مافوقش باشد.

با این وجود، اساسنامۀ دادگاه بین المللی کیفری شامل یک استثنای محدود است یا همانگونه که در ادبیات حقوق بیان شده است «دفاع در برابر اکراه». این اساسنامه مسئولیت کیفری برای رفتاری را که «توسط اکراه ناشی از تهدید به مرگ قریب الوقوع یا ناشی از تهدید آسیب شدید مستمر جسمی قریب الوقوع علیه آن شخص (برای مثال فرد متخاصم) یا شخص دیگر،» ایجاد شده است مستثنی می کند «به شرطی که فرد قصد ایجاد آسیبی بزرگ تر از آسیبی که درصدد پیشگیری از آن است را نداشته باشد».

با توجه به ماهیت نسل کشی و جنایات علیه بشریت، دفاع اکراه به ندرت به مواردی که در آن مضنونی به چندین قربانی آسیب وارد کند اعمال خواهد شد. در این حالت، چنانچه دادگاه بپذیرد که شخص مهاجم تحت نوعی از اکراه اقدام نموده است اما دریابد که این نوع دفاع اعمال پذیر نیست، ممکن است حکم سبک تری را در مقایسه با آنچه غیر از این می توانست اعمال شود برای مهاجم در نظر گیرد. جالب است که بر خلاف اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، اساسنامه های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا از دفاع اکراه حمایت نمی کند.

سؤالی که به وجود می آید این است که اگر یک جنایت جنگی، یک جنایت علیه بشریت یا نسل کشی واقع شده بود چه کاری می شود انجام داد؟ همانطور که در ذیل خواهیم دید، برای رسیدگی به جرائم بین المللی از روش های قضایی و غیر قضایی می توان بهره جست. همانطور که احتمالاً شما نیز می دانید، تصمیم در خصوص مناسب ترین روش رسیدگی به جرائم بین المللی، که روش های قضایی، غیرقضایی یا ترکیبی از هر دو است، موضوع بحث است. به جای آنکه وارد چنین بحثی شویم صرفاً به ارائۀ گزینه های موجود بسنده می کنیم.

روش های قضایی
در خصوص روش های قضایی رسیدگی به جرائم بین المللی، تمامی دولت ها اینک به کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو متعهد هستند. طبق این معاهدات، آنها متعهد شده اند تا رعایت و اجرای حقوق جنگ را تضمین کنند. به طور ویژه، این بدان معنا است که تمامی دولت ها باید تضمین کنند که قوانین، دستورالعمل های نظامی، و دیگر مقررات به مواد متعدد کنوانسیون های چهارگانه ژنو قدرت اجرایی می‌دهند.

به علاوه، دولت ها باید این قوانین را اجرا کنند. این کار مستلزم انجام تحقیق نسبت به موارد ادعایی ارتکاب جنایات جنگی بدست اتباع ایشان، از جمله اعضای نیروهای مسلح این کشورها و همینطور سایر جرائم بین المللی واقع شده در مرزهای آنان می شود. همچنین، دولت ها باید تضمین نمایند که متهمان مطابق با استانداردهای بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. با این وجود، ورای الزام به تعقیب قانونی اتباع خود، دولت ها باید تضمین حاصل کنند که اتباع خارجی که به طور جدی کنوانسیون های ژنو یا پروتکل اول الحاقی 1977 ژنو را نقض کرده اند از مصونیت بهره نبرند، یا، به زبان ساده از مجازات فرار نکنند (چه در خانه یا در مأمنی در خارج باشند). در این زمینه، اصل صلاحیت جهانی مطرح می‌شود.

صلاحیت جهانی
طبق اصل صلاحیت جهانی، بعضی از جرائم بین المللی به قدری اهمیت دارند که دولت ها ملزمند مرتکبین آن جرائم را فارغ از ملیت آنها یا محل ارتکاب جرم پای میز عدالت آورند. این یک اصل حقوق عرفی است و بدان معنی است که کلیۀ دولت ها باید از آن پیروی کنند.

دولت ها باید متخلفین را در دادگاه های خود محاکمه کنند و یا محاکمۀ آنان را در مکانی دیگر تسهیل کنند. با توجه به نقض های فاحش حقوق و عرف جنگ و همچنین تخطی‌ های جدی از کنوانسیون های ژنو، این اصل مورد استناد قرار گرفته است. اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری دولت هایی که به این معاهده متعهد هستند را ملزم می دارد که مرتکبین جرائم مندرج در اساسنامه را بازداشت کرده و یا تحت پیگرد قرار داده یا آنها را به کشور اصلیشان تسلیم نمایند.

محاکمۀ آدولف آیشمن (برای نقش او در هولوکاست در جریان جنگ جهانی دوم) در برابر دادگاه اورشلیم در 1961، اولین (و مشهورترین) مثال کاربرد اصل صلاحیت جهانی توسط یک دادگاه ملی بود. دادگاه در محاکمۀ خود اظهار کرد که آیشمن «جرائمی را که کل بشریت را رنجانده و وجدان ملت ها را شوکه کرده است» و «توهین بزرگی علیه نفس حقوق ملل» مرتکب شده بود. پس از جستجوی ریشه های حقوقی این اصل، دادگاه پی برد که «صلاحیت محاکمۀ جرائم بر طبق حقوق بین الملل، جهانی است».

مثال های دیگر عبارتند از محاکمه های انجام شده در پی نسل کشی در رواندا و مخاصمه در یوگسلاوی سابق. برای مثال، شهردار موشوباتی (منطقه ای در رواندا) در سال 1999 به یک دادگاه نظامی سوئیسی کشانده شد. او به جرم ارتکاب جرائم متعددی در حین نسل کشی 1994، از جمله جنایات جنگی، محکوم گردید.

سازوکارهای قضایی بین المللی
درحالی که مسئولیت اصلی جستجو و تحت پیگرد قرار دادن مرتکبین جرائم بین المللی با دولت ها است، تاریخ نشان داده است که سایر سازوکارهای حقوقی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند:

محاکم بین المللی (همچون دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا)، دیوان بین المللی کیفری و محاکم و دادگاه های مختلط (از جمله برای تیمور شرقی، سیرالئون و کامبوج).

در اینجا نگاهی می اندازیم به دو محکمۀ خاص که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به مخاصماتی خاص ایجاد شد: دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، از این صلاحیت برخوردار است که به جرائمی که از 1991 در یوگسلاوی سابق ارتکاب یافته‌اند رسیدگی کند، در حالی که دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا می تواند به جرائم واقع شده در رواندا در 1994 بپردازد.

ویژگی های ذیل در بین آنها مشترک است:

آنها با جرائم مشابهی سرو کار دارند: جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی؛

آنها اشخاص را مورد پیگرد قرار می دهند و نه دولت ها یا سازمان های سیاسی؛

آنها برای موقعیت ویژه ای ایجاد شدند؛

این دو دادگاه کمک شایانی به توسعه حقوق بین المللی کیفری کرده اند.
به عنوان مثال آنها:

از طریق پرونده های حقوقی ماهیت و محدودۀ جرائم بین المللی را تصریح کردند؛
الهام بخش تأسیس دادگاه ها و محاکم دیگر برای محاکمۀ جرائم بین المللی شدند؛

توجه به اجرای حقوق بین المللی بشردوستانه را تقویت کردند – یک مثال مهم محکومیت سربازان برای تجاوز جنسی در زمان مخاصمۀ مسلحانه است. تجاوز جنسی برای مدت ها از خصوصیات جنگ بود. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا با محکوم نمودن اشخاص متعددی به جرم تجاوز جنسی به عنوان یک جنایت جنگی، و یک جنایت علیه بشریت، و حتی اقدام به نسل کشی پیام متفاوتی می فرستند.

سایر نهادهای قضایی که به جرائم بین المللی رسیدگی می کنند دادگاه ها و محاکم مختلط هستند. این دادگاه ها توسط دولتی که جرائم در کشور آن اتفاق افتاده، با حمایت یا نفوذ سازمان ملل متحد برپا می شوند. حضور سازمان ملل متحد اغلب از روی نشان(آرم) های این دادگاه ها مشخص است.

چنین دادگاه هایی ابعاد بین المللی و ملی را (قضات، نظام حقوقی، کارشناسان، و غیره) ترکیب می کنند و قواعد حقوق بین المللی کیفری را در خصوص ضمانت های قضایی، عناصر جرائم بین المللی و غیره بکار می برند. به علاوه، تمامی این دادگاه ها و محاکم برای رسیدگی به یک موقعیت خاص تأسیس شدند. اغلب آنها با جرائمی سر و کار دارند که در بازه زمانی معینی روی داده است. تیمور شرقی، سیرالئون و کامبوج نمونه هایی از آنها می باشند.

دادگاه ها و محاکم مختلط مزیت های متعددی ارائه می کنند. آنها اغلب متشکل از قضات بین المللی و قضات و دادستان های محلی است که درباره شرایطی که جرائم تحت آنها ارتکاب یافته است اشراف کامل دارند و نظام حقوقی کشور مربوطه را می شناسند و به زبان های آن کشور صحبت می کنند. بنابراین، در اجرای عدالت حقایق محلی با دقت بیشتری در مقایسه با یک محکمۀ بین المللی، به ویژه محکمه ای که خارج از آن کشور برپا گردد، مدنظر قرار خواهند گرفت. لذا، یک دادگاه مختلط نسبت به یک محاکمۀ بین المللی که دوردست ها در کشوری دیگر انجام شود راحت تر توسط مردم محلی پذیرفته خواهد شد.

دیوان بین المللی کیفری یا ICC با محاکم خاص یا مختلطی که محصول یک قطعنامه سازمان ملل متحد یا توافقی میان دولت ها و سازمان ملل متحد هستند تفاوت دارد. در عوض، دیوان کیفری بین المللی توسط یک معاهدۀ چندجانبه که میان دولت ها در 1998 در رُم به امضا رسید ایجاد شد (به همین دلیل است که از این معاهده با عنوان اساسنامه رُم هم یاد می شود).

دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به یک وضعیت خاص در یک زمان معین ایجاد نشده است و بنابراین قرار نیست در کوتاه مدت یا میان مدت بسته شود. در عوض بناست تا تداوم یابد: این دیوان اولین دیوان دائمی بین المللی برای تحت پیگرد قرار دادن اشخاصی است که مسئول ارتکاب شدیدترین جنایات بین المللی هستند.

ICC این اختیار را دارد که اشخاص متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی که پس از یکم ژوئیه 2002 (تاریخ به اجرا درآمدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) رخ داده‌اند را محاکمه کند. این دیوان همچنین اختیار خواهد داشت تا به محض آن که شرایط اعمال صلاحیت دادگاه مهیا شود اشخاص متهم به ارتکاب جنایت تجاوز را نیز محاکمه کند.

روش های غیر قضایی
روش های غیر قضایی می توانند عملکرد جبرانی، حقیقت یابی یا تلفیقی داشته باشند. استفاده از چنین روش هایی نشان دهندۀ خواست جوامع مختلف برای رسیدن به صلح و پشت سر گذاشتن میراث مخاصمۀ مسلحانه است.

با انتخاب یک روش غیرقضایی برای رسیدگی به تخلفات، دولت ها تصمیم می گیرند که قساوت ها را شناخته و آنها را تحلیل کنند و بیشتر از آن که به مجازات مرتکبین بپردازند بر خسارت های وارد آمده به قربانیان تمرکز می کنند. هدف شناختن و درس گرفتن از گذشته برای پیشگیری از خشونت ها در آینده است. مثال های بسیاری از اقدامات انجام شده در راستای جبران خسارت ها و آسیب های وارد شده به قربانیان جرائم بین المللی وجود دارد:

آلمان تصمیم گرفت تا به بازماندگان اردوگاه های آدم سوزی نازی و خانواده های آنان که در این اردوگاه ها کشته شدند غرامت مالی پرداخت کند.

در شیلی، دولت به اعضای خانوادۀ کسانی که در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه کشته یا مفقود شدند کمک هزینۀ ماهانه پرداخت می کند.

در 1999، کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، بابت ناتوانی سازمان متبوع خود در حمایت از مردم یوگسلاوی سابق و رواندا عذرخواهی کرد.

دولت های متعددی در راستای اذعان و ارج نهادن گذشتۀ خود بناهای یادبود برپا کردند، موزه های مختلف ساختند، بایگانی های خود را به روی عموم گشودند یا کتاب های تاریخ شان را مورد بازبینی قرار دادند.

کمیسیون های حقیقت برای بررسی جرائم بین المللی و تعیین دلایل آنها در مناطق مختلف تشکیل شدند تا به جوامع در برآمدن از مسائل گذشته و پیشگیری از وقوع مجدد خشونت ها در آینده کمک کنند. کمیسیون های حقیقت شهادت قربانیان، شهود و خاطیان را می شنوند، و دادگاه نیستند. آنها صرفاً مجامع تحقیق و شناسایی حقایق خشونت های گذشته اند.

این کمیسیون ها معمولاً به دست دولت ها ایجاد می شوند و توصیه هایی در خصوص چگونگی رسیدگی به خشونت ها به منظور ایجاد صلح و همبستگی اجتماعی به دولت ها ارائه می دهند. کمیسیون های حقیقت در کشورهای متعددی ایجاد شده اند، از جمله: آرژانتین، چاد، اکوادور، ال سالوادور، گواتمالا، هایتی، نیجریه، پاناما و اوگاندا.

درموارد بسیار، کمیسیون های حقیقت نیز بدنبال ایجاد آشتی میان خاطیان و خانواده های قربانیان بوده اند. کمیسیون های حقیقت و آشتی در این کشورها برپا شده اند: شیلی، تیمور شرقی، غنا، لیبریا، مراکش، ایرلند شمالی، پرو، سیرالئون، آفریقای جنوبی و کره جنوبی.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و دادگاه ها و محاکم بین المللی
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تمامی تلاش ها در جهت ترویج احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه و تقویت مبارزه علیه معافیت از مجازات را حمایت می کند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ یک دادگاه نیست. کار دادگاه ها و محاکم بین المللی کیفری و کار کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، روشهایی تکمیل کننده و جایگزین برای پیشگیری از نقض های حقوق بین المللی بشردوستانه هستند. هرچند که اهداف نهایی هردو یکی است، آنها از ابزار متفاوتی برای رسیدن به آنها بهره می برند. برای مثال، دیوان بین المللی کیفری، با تحت پیگرد قرار دادن و تحریم کردن، و کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با ترویج احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه از طریق گفتگوی محرمانه و تشویق عمل می کنند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ روشی مشخص و بلند مدت از ورود پیدا نکردن به محاکمه های قضایی و علنی نساختن آنچه در حین کار خود در می یابد دارد. این روش ریشه در تجربۀ وسیع میدانی و احترام شدید سازمان نسبت به رازداری است. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در یادآوری به شرکت کنندگانِ در مخاصمات (چه دولت های و چه گروه های مسلح غیر دولتی) در خصوص وظایفشان طبق حقوق بین المللی بشردوستانه درنگ نمی نماید. هرچند، به عنوان یک سازمان بی طرف و مستقل، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ قویاً باور دارد که تنها از طریق تضمین گفتگوی محرمانه و مداوم با تمامی طرفین مخاصمه می تواند این مهم را به انجام رساند.