على مدار الشهور الستة الماضية، أدى النزاع المسلح الدولي المستعر في أوكرانيا إلى وقوع عدد هائل من القتلى والجرحى من المدنيين، ونزوح ملايين السكان، وألحق أضرارًا مروعة بالبنية التحتية المدنية، علاوة على ما تسبب فيه من معاناة جسدية ونفسية جسيمة للملايين.
وقال روبير مارديني، المدير العام للّجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان: «على مدى الأشهر الستة الماضية، أسفر النزاع المسلح الدولي المحتدم في أوكرانيا عن وقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين بأعداد مُفزعة، هذا فضلًا عن موجات النزوح الهائلة، والمعاناة الجسدية والنفسية الفادحة، والأضرار المروِّعة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية.»
ومنذ الأيام الأولى للأزمة، التي اندلعت في 24 شباط/فبراير الماضي، شهدت اللجنة الدولية أزمة إنسانية عميقة إذ تزايدت أعداد الضحايا يومًا بعد يوم، وعانت المرافق الصحية من أجل التأقلم مع هذه الأوضاع الاستثنائية. وتعرضت المباني السكنية والمدارس وغيرها من البنى التحتية لأضرار جسيمة.
يأتي كل هذا ليضاف إلى معاناة إنسانية ضخمة جراء قرابة ثماني سنوات من النزاع في دونباس.
وخلال الشهور الماضية، تلقى موظفو اللجنة الدولية طوفانًا من المكالمات من أشخاص في أمسّ الحاجة إلى الأمان والسلامة. فالناس يحتمون تحت الأرض، في الغالب لساعات متتالية، ولا يستطيعون الخروج خوفًا من القصف. ولا يجد كثير من الأوكرانيين المياه والكهرباء ولديهم حد أدنى من الاتصال بالهاتف. ويشق عليهم الحصول على الغذاء والضروريات الأخرى.
وحاول موظفو اللجنة تقديم الدعم الصحي لجرحى يبحثون عن مساعدة بمن فيهم أشخاص يشعرون بكرب نفسي كبير. ويفر مئات الآلاف من الأشخاص إلى البلدان المجاورة وهم في حالة صدمة، وليس معهم سوى ما استطاعوا حمله.
وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 12 مليون شخص فروا من ديارهم منذ اندلاع الأزمة، نصفهم نزحوا داخل مناطق أخرى في أوكرانيا، أما النصف الأخر، ما يزيد على 6.4 مليون لاجئ، فقد غادروا إلى بولندا أو ألمانيا المجاورة.
ويحتاج الآن 15 مليون أوكراني إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وردًا على استفسارات عدة بخصوص التفسير القانوني للنزاع وموقف اللجنة الدولية من نشر روسيا لقواتها العسكرية، يقول الخبراء القانونيون في اللجنة الدولية إن هذه الأزمة بمثابة نزاع مسلح دولي ينطبق عليه أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويوجد «النزاع المسلح الدولي» حينما تنشأ مواجهة مسلحة بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر.
وفي هذا السياق، فإن الدول أطراف النزاع ملزمة قانونًا بتجنب العمليات العسكرية التي تستهدف السكان المدنيين والأعيان المدينة، وكذلك فهي ملزمة قانونًا بالسماح للجنة الدولية، بموجب اتفاقية جنيف الثالثة بزيارة أي مكان يُحتجز فيه أسرى حرب، بهدف التأكد من احترام سلامة وكرامة هؤلاء الأسرى.
وأضاف مارديني في البيان: «يخلف النزاع آثارًا نفسية بالغة الشدة يئن منها ضحايا النزاع وعائلات الجنود. وعائلات المفقودين يكاد يقتلها القلق، وهي متلهفة لمعرفة أي أخبار عنهم، إذ تشي أصوات أفرادها وكلماتهم بالحُرقة واللهفة التي تهزّ كيانهم.»
وقدمت اللجنة الدولية لما يقرب من 3000 عائلة متضررة من النزاع معلومات عن مصير أحبائها أو عن أماكن وجودهم. وقد جلبت هذه المعلومات لكل عائلة من تلك العائلات شعورًا عميقًا بالارتياح.
لكن واقع الأمر هو أن هناك عائلات أخرى كثيرة لا تزال بانتظار أخبار عن ذويها، لا سيما عائلات أسرى الحرب التي تخيم عليها مشاعر الإحباط واليأس والغضب، إذ تمر الأيام والشهور دون أن تردها أي معلومات.
اقرأ أيضا
آلاء نايل: الوضع الإنساني في أوكرانيا يزداد سوءًا ويأسًا
حرب أوكرانيا منعطف يُنذر بالخطر: 12 تحديًا معاصرًا أمام تطبيق القانون الدولي الإنساني
النزاع المسلح في أوكرانيا: ملخص القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني
العمل المتجرد بلا تحيزات: فوائد التزام الحياد في العمل الإنساني زمن الحرب
تعليقات