من الملاحظ أن استخدام المنظمات الإنسانية نظمَ تحديد هوية الأفراد عن طريق القياسات البيومترية كان محل نقاش مكثف في السنوات الأخيرة، وهو يظهر بصورة جلية في الخطاب المنشغل بـ«التجريب في العمل الإنساني».

استخدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) القياسات البيومترية منذ سنوات طويلة لدعم تنفيذها مهمتها في حالات محدودة، على سبيل المثال في مجال الطب الشرعي وإعادة الروابط العائلية، وعن طريق إضافة البصمات لوثائق السفر التي تصدرها ( ولكن دون إدراجها في أي من قواعد البيانات لديها). وقد عكفت اللجنة الدولية، مثلها مثل الكثير من المنظمات الأخرى، على دراسة استخدام التكنولوجيات الجديدة لدعم عملياتها والفئات المستفيدة منها، بما في ذلك الفرص التي تتيحها تطبيقات القياسات البيومترية الجديدة. وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، قررت اللجنة الدولية وضع سياسة القياسات البيومترية والتي من شأنها أن تيسر الاستخدام المسؤول للقياسات الحيوية وتتناول كذلك التحديات التي تبرز مع استخدام القياسات البيومترية والمتصلة بحماية البيانات. فما هي إذن مقومات الاستخدام المسؤول للقياسات البيومترية من وجهة نظر مؤسسة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟  

ما القياسات البيومترية؟ 

البيانات البيومترية هي بيانات شخصية تنتج عن معالجة تقنية معينة تتعلق بالخصائص البدنية أو الفسيولوجية أو السلوكية لشخص ما، والتي تتيح تحديد الهوية المميزة لهذا الشخص أو تؤكدها. ومع انتشار استخدام القياسات البيومترية أكثر من قبل، صارت التطبيقات والأجهزة المستخدمة أرخص وأسهل في استخدامها. لذا، ترى المنظمات التي تحتاج إلى التحقق من هوية الأشخاص بصورة دورية هذه التطبيقات ذات نفع لها. ويشمل هذا المنظمات الإنسانية التي قامت بتطوير وتطبيق نظم تحديد الهوية عن طريق القياسات البيومترية بأعداد متزايدة. يرجع ذلك إلى الفاعلية التي يتصور أن تضيفها تلك الأدوات إلى عملياتها. 

وقد أحدثت تلك الديناميات أثرًا ملموسًا على قطاع العمل الإنساني في ما يتعلق باستخدام القياسات البيومترية لتسجيل المستفيدين من المساعدات الإنسانية وتوزيع المساعدات. ويرى العاملون في الميدان منظمات أخرى تستخدم القياسات البيومترية ويتحدثون عن فوائد عديدة لاستخدامها، ما يجعل رغبتهم في استخدام الأدوات ذاتها أمرًا منطقيًّا. وتريد الإدارة أن تتسم عملياتها بالكفاءة و«السرعة» قدر المستطاع. وهناك ضغط غير مباشر من الجهات المانحة، والتي تطلب بشكل متزايد «مراجعة وتدقيقًا شاملًا للحسابات»، وجعل تمويل العمل الإنساني يتوقف بشكل أكبر على عمليات واضحة لمكافحة الاحتيال إلى جانب الالتزام بالمساءلة.

ومع أن الجهات المانحة لا تطلب صراحةً استخدام القياسات البيومترية، إلا أن هذه النظم تتيح في ما يبدو – وبالتأكيد تُسوَّق على هذا الأساس – أكثر الوسائل جاذبية لتلبية اشتراطات برامج العمل الإنساني المتعددة. وللقياسات الحيوية دور محوري في توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية عبر القطاع، حيث ينظر الكثير من مقدمي الخدمات المالية إلى تلك القياسات باعتبارها وسيلة بسيطة متطابقة لاستيفاء اشتراطات «اعرف عميلك» و غيرها من الاشتراطات القانونية الأخرى المتصلة «بالعناية الواجبة». 

وبعيدًا عن توزيع المساعدات الإنسانية، فاللجنة الدولية تهتم بالتكنولوجيا البيومترية مثل تحليل الحمض النووي للمساعدة في تحديد رفات الموتى عند تقرير مصير المفقودين. كما تدرس اللجنة أيضًا إمكانية استخدام تكنولوجيا مطابَقَة الوجوه في برنامج إعادة الروابط العائلية لتحديد أماكن الأشخاص الذين يبحث عنهم أفراد عائلاتهم بعد تشتتهم بسبب طوارئ إنسانية. ومع تواتر الأخبار عن تكنولوجيا التعرف على الوجوه، بل ودعوة الموردين إلى تنظيم هذه المسألة، تتضح الحاجة إلى وجود سياسات شاملة للقياسات البيومترية تحدُّ من المخاطر التي قد تتعرض لها الفئات المستفيدة، وكذلك سمعة اللجنة الدولية. 

القياسات البيومترية وحماية البيانات

من المسلم به أن البيانات البيومترية بيانات حساسة في كل من القانون وعند التطبيق. وتصف لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات (GDPR) – التي حشدت الولايات القضائية عبر العالم من أجل إقرار أو مراجعة أو اقتراح أو النظر في قوانينهم الخاصة بحماية البيانات –القياسات البيومترية بأنها بيانات «من فئة خاصة»، ما يضع مزيدًا من الحدود بالنسبة لجمع البيانات وحمايتها. إن اتفاقية الاتحاد الأفريقي المعنية بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، واتفاقية مجلس أوروبا «المُحدثة» لحماية الأفراد في ما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، والكثير من قوانين الخصوصية الوطنية الأخرى، تتضمن أيضًا قواعد خاصة تقيد مسألة معالجة البيانات البيومترية. ورغم أن هذه القواعد لا تنطبق على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي اعتمدت القواعد الخاصة بحماية البيانات الشخصيةالتي تعد مرآة لوضعها بوصفها منظمة دولية، فإن المبادي الأساسية التي استندت إليها تلك القواعد مماثلة.

لقد أثار المؤتمر الدولي لمفوضي حماية البيانات والخصوصية (ICPDPC) أولًا بواعث القلق بشأن القياسات البيومترية في قرار صدر في عام 2005 حذر من «أن الاستخدام واسع النطاق للقياسات البيومترية سيكون له أثر بعيد على المجتمع العالمي» وعلى ذلك «يجب أن يخضع لنقاش عالمي مفتوح». وفي 2012، حذر توجيه من الجهات الرقابية لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي من أن «استخدام التكنولوجيا البيومترية يتوسع تدريجيًّا خارج النطاق الأصلي للتطبيق: من تحديد الهوية والتحقق منها وصولًا إلى تحليل السلوك والمراقبة ومنع الاحتيال». وحدد تقرير منظمة الخصوصية الدولية الصادر في 2013 والمعنون «مراقَبة مساعِدة» بواعث القلق بشأن القياسات البيومترية في سياقات إنسانية عديدة، حيث ناقش «الإخفاق المُطَّرد في التفكير تفكيرًا نقديًّا في الآثار السلبية المحتملة لنشر تكنولوجيات في المبادرات التنموية والإنسانية، وبالتبعية، النظر في الضمانات القانونية والتقنية المطلوبة من أجل الالتزام بحقوق الأفراد الذين يعيشون في بلدان العالم النامي». وفي 2015، اعتمد المؤتمر الدولي لمفوضي حماية البيانات والخصوصية قرارًا بشأن «الخصوصية والعمل الإنساني الدولي» الذي أكد أيضًا مخاطر نظم تحديد الهوية والقياسات البيومترية، من جملة أمور أخرى.

القياسات البيومترية وحماية المستفيدين من المساعدات الإنسانية 

بغض النظر عن النظم القانونية المطبقة، تتسم البيانات البيومترية بأنها «حساسة» بصورة خاصة في حالات الطوارئ الإنسانية لأنه، في حال الاحتفاظ بها بعد جمعها، فإنها تستحدث سجلًّا يمكن من خلاله التعرف دومًا على هوية الشخص. ويمكن أن يمثل هذا مشكلة بالنسبة للمستفيدين من المساعدات الإنسانية، إذ ربما لا يرغب هؤلاء في أن تظل إمكانية التعرف عليهم قائمة للأبد، وخاصة في حال وجود خطر محتمل بشأن تسريب البيانات أو حصول طرف ثالث على البيانات بطريقة غير مشروعة. وفيما يتعلق بنظم إدارة الهوية البيومترية، فهناك خطر كبير يتعلق «باتساع نطاق استغلال البيانات» مع مرور الوقت، ما يفتح المجال أمام إمكانية استخدام البيانات في النهاية بأساليب لا تريدها الفئات المستفيدة أو تدركها أو توافق عليها.

وفي حين يمكن أن تخفف سياسات حماية البيانات وأمن البيانات القوي من تلك المخاطر، فإن استخدام المنظمات الإنسانية للتكنولوجيا البيومترية من شأنه أن يثير قضايا أخلاقية مهمة. وفي عدة سياقات إنسانية واسعة النطاق، أعربت الفئات المتضررة عن قلق بالغ بشأن استخدام القياسات البيومترية واحتمال حصول منظمات غير إنسانية على البيانات، وخاصة فيما يتعلق بالأمن والرقابة على الهجرة. ولأن البيانات البيومترية ملفتة للانتباه لهذه الأسباب، فإن المنظمات الإنسانية أصبحت تتعرض لضغط من الدول للإفصاح عن تلك البيانات. كما أن تلك البيانات معرضة لخطر العمليات السيبرانية من أطراف فاعلة من الدول ومن غير الدول التي تسعي للنفاذ إلى البيانات بصورة غير مشروعة.

وبالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن حماية البيانات الشخصية التي قد يؤدي الإفصاح عنها إلى تعريض حياة المستفيدين للخطر أو إلى استخدام البيانات لأغراض أخرى غير تلك المحددة عند جمعها، تمثل وسيلة أساسية للحفاظ على حيادها وموضوعيتها واستقلالها فضلًا عن الطبيعة الإنسانية الخاصة لعملها.

التأكيد على المشروعية والغرض

إن سياسات القياسات البيومترية للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي اعتمدها مجلس جمعية اللجنة الدولية في أغسطس 2019، قد أعدت على مدى 18 شهرًا، وهي نتاج بحث مستفيض وتحليل واسع ومشاورات موسعة وتفكير شامل. وتضمنت هذه العملية استعراضًا لجميع المواقف والسيناريوهات التي تقوم فيها اللجنة الدولية بمعالجة أو النظر في استخدام القياسات البيومترية، وتقييم «الأساس القانوني» والأغراض المحددة للمعالجة، وكذلك تحديد الضمانات التنظيمية والتقنية والقانونية.

إن وضع أساس مشروع مسألة واضحة، إذ تعالج اللجنة الدولية بيانات بيومترية وفقًا لأهداف محددة مرتبطة بمهمتها – على سبيل المثال تحديد هوية الأفراد في عملها على إعادة الروابط العائلية وتحديد مصير أو مكان وجود المفقودين، وحيث لا يمكن تحقيق أهداف معينة من دون استخدام البيانات البيومترية. في هذه الحالة، تعالج اللجنة الدولية البيانات البيومترية باعتبارها مسألة «مصلحة عامة» (في تنفيذ مهمة اللجنة الدولية).

وتتسم القضية بصعوبة أكبر عندما يتعلق الأمر باستخدام البيانات البيومترية لإدارة المستفيدين من المساعدات وتوزيعها، حيث قد لا يُنظر إلى معالجة البيانات كجزء لا يتجزأ من نشاط قائم على مهمة اللجنة الدولية الذي يتطلب تحديد هوية الأفراد. ونظرًا لأن الغرض هنا مرتبط في المقام الأول بالكفاءة، وما دام يمكن (ولطالما أمكن) توزيع المساعدات دون الحاجة إلى البيانات البيومترية، فإنه يتعين على اللجنة الدولية إثبات أن «المصلحة المشروعة» لها في إنشاء أي نظام لإدارة الهوية الإحصائية الحيوية لا تتجاوز التأثير المحتمل على حقوق وحريات الأفراد المعنيين. يُعد اختبار التوازن هذا نموذجيًّا لقانون حماية البيانات متى اعتمد مراقب البيانات على مصالحه الخاصة كأساس لمعالجة البيانات.

ومع ذلك، خَلُصت اللجنة الدولية في تحليلها إلى وجود توازن يمكن أن يسمح لها بالاستفادة من المزايا التي يتيحها التصديق البيومتري في ما يتعلق بالكفاءة والفعالية وكفالة المساءلة من البداية للنهاية في عمليات توزيع المساعدات التي تقدمها، مع تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المستفيدون إلى الحد الأدنى. يعتمد هذا التوازن على العمليات التي ترغب في استخدام البيانات البيومترية في تسجيل المستفيدين من المساعدات والتحقق من هوياتهم مع حصر المعالجة في نظام قائم على الرمز. يعني هذا في الممارسة العملية، على سبيل المثال، أنه قد يتم إصدار بطاقة تُخزِّن البيانات البيومترية للمستفيدين فيها بصورة آمنة، لكن اللجنة الدولية لن تجمع بياناتهم البيومترية أو تحتفظ بها أو تتناولها بمزيد من المعالجة (ومن ثم لن تنشئ قاعدة بيانات بيومترية).

قد يتم استخدام الرمز المميز/البطاقة للتحقق من المستفيدين من المساعدات في أثناء عمليات توزيع المساعدات لكفالة وصول المساعدات إلى هؤلاء الأفراد الذين تم تخصيصها لهم، ولكن ما من استخدام آخر للبيانات البيومترية سيكون ممكنًا. إذا أراد المستفيد من المساعدات سحب أو حذف بياناته، فإن كل ما سيحتاج إليه هو إرجاع البطاقة أو إتلافها. إذا سعت السلطات إلى إجبار المنظمات الإنسانية في بلد ما على تسليم البيانات البيومترية الخاصة بالمستفيدين، فلن تواجه اللجنة الدولية مثل هذا الضغط لأنها لن يكون لديها في الواقع هذا النوع من البيانات. 

وماذا بشأن الموافقة؟

في حين أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بجعل معالجة بياناتها عملية شفافة بقدر الإمكان أمام المستفيدين والسكان المتضررين، فإنها لا ترى أن الموافقة تقدم أساسًا قانونيًّا صالحًا لمعالجة البيانات في العديد من حالات الطوارئ.

وذلك لأن الموافقة على معالجة البيانات لا يمكن اعتبارها صحيحة إذا لم يكن للفرد خيار حقيقي: على سبيل المثال، عندما يكون تقديم المساعدات معتمدًا فعليًّا على تقديم معلوماتهم الشخصية، ومن ثم فمن غير المرجح أن تتم «الموافقة بحرية». بالإضافة إلى ذلك، فإن اختلال ميزان القوة ووضع المستفيد نفسه يعنيان عدم وجود «خيار» حقيقي، ويتم حث الفرد على قبول ما تقترحه المنظمة الإنسانية عليه. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالبيانات البيومترية فمن الصعب للغاية كفالة أن تكون الموافقة بالفعل «موافقة مبنية على علم»، لأن السكان المتضررين قد لا يكونون في كثير من الحالات قادرين على الفهم الكامل للتكنولوجيا أو تدفق المعلومات أو المخاطر أو الفوائد التي تكمن وراء معالجة البيانات البيومترية.

واتساقًا مع قواعد اللجنة الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية، تتطلب سياسات البيانات البيومترية من اللجنة الدولية أن تشرح للمستفيدين الأساس والغرض من معالجة البيانات، بما في ذلك أي ترتيبات لتبادل البيانات، بغض النظر عن أساس المعالجة. تسعى اللجنة الدولية أيضًا إلى كفالة إتاحة الفرصة للمستفيدين لطرح الأسئلة والاعتراض على معالجة البيانات إذا رغبوا في ذلك، لا سيما عند احتمال مشاركة البيانات مع طرف ثالث. إذا كان الناس لا يرغبون في تقديم بياناتهم البيومترية أو بياناتهم الشخصية الأخرى، أو رؤية معلوماتهم يتم تبادلها للأغراض الإنسانية مع الشركاء، فإن اللجنة الدولية ستحترم رغباتهم.

ماذا تعني السياسات بالنسبة للجنة الدولية؟

في المقام الأول، يمكن أن تكون اللجنة الدولية واثقة من أنها حددت الآن «أساسًا مشروعًا» لاستخدام القياسات البيومترية في عملياتها وبرامجها، وأنها تنفذ الضمانات المؤسسية والتقنية والقانونية الواردة في السياسات، وأنها طورت ضمانات ملائمة لحماية موظفيها والمستفيدين من المخاطر التي تنشأ.

سيتعين على مديري البرامج الذين يرغبون في استخدام القياسات البيومترية التأكد من أن الغرض من معالجة القياسات البيومترية أن تمتثل للسياسات. ستتطلب أي حالات استخدام جديدة «تقييمًا لأثر حماية البيانات» وتطوير ضمانات ملائمة للمستفيدين. وتنص سياسات القياسات البيومترية للجنة الدولية أيضًا على تقييم المخاطر والتشاور مع السكان المتضررين قبل نشر أي حلول بيومترية.

توضح السياسات أيضًا أن اللجنة الدولية لن تستخدم سوى بيانات القياسات البيومترية حيث تعمل على تعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها الإنسانية، ولن تشارك تحت أي ظرف من الظروف بيانات القياسات البيومترية مع طرف ثالث – بما في ذلك السلطات – الذي قد يستخدمها لأغراض غير ذات صلة بالعمل الإنساني. وحتى في الحالات التي يمكن فيها تحديد أسس مرتبطة بالعمل الإنساني حصريًّا لتبادل البيانات البيومترية، يتعين الوفاء بشروط صارمة قبل أن تتمكن اللجنة الدولية من نقل البيانات.

وأخيرًا، تلزم السياسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستخدام الشفاف للقياسات البيومترية. يُعد نشر السياسات على موقع اللجنة الدولية وشرحها هنا جزءًا من الجهود المبذولة في هذا الصدد.

التطلع إلى المستقبل

تلتزم اللجنة الدولية بالعمل بأحدث التقنيات بطريقة تمكنها من تحقيق فوائد ملموسة لعملياتها والمستفيدين حيثما أمكن. وهذا يعني أن اللجنة الدولية سوف تبقي التطورات المتعلقة بوجود تكنولوجيا القياسات البيومترية وأمنها وتكلفتها وفعاليتها وتأثيرها قيد المراجعة. وستراجع أيضًا سياسات القياسات البيومترية الخاصة بها كل ثلاث سنوات على الأقل للنظر في حالات الاستخدام والتقنيات الجديدة عند الاقتضاء.

والغرض من المراجعة هو مواكبة التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تعني أن استخدام قياسات بيومترية معينة يشكل مخاطر أكثر أو أقل بكثير في المستقبل مما تشكله هي الآن. وهذا يعني أن القرار بعدم إنشاء قاعدة بيانات قياسات بيومترية لأغراض إدارة الهوية في الوقت الحالي سيبقى فعليًّا قيد المراجعة.

ستحاول اللجنة الدولية أيضًا تقييم تصور المستفيدين بشأن كيفية استخدام القياسات البيومترية. يمكن بعد ذلك تعديل السياسات إذا لزم الأمر، ربما لتوسيع نطاق استخدام القياسات البيومترية، أو لإدخال ضمانات جديدة.

نُشر هذا المقال بالإنجليزية في مدونة «القانون الإنساني والسياسات»، وقد نقل عاطف عثمان النص إلى اللغة العربية. للاطلاع على أصل المقال، انفر هنا. وكاتبا المقال هما بن هايز، الذي يعمل خبيرًا في الأمان الرقمي ومقره بريطانيا، وماسيمو ماريلي رئيس وحدة حماية البيانات في اللجنة الدولية في جنيف. 

اقرأ أيضا

غوس حسين، ذوات مهددة: من يسيطر على بيانات المتضررين من النزاعات في العصر الرقمي؟

قراءة في تقرير حماية المدنيين من مخاطر التجسس الرقمي