يتزايد عدد النزاعات المسلحة – إذ تصنّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) حاليًا نحو 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم[1] – وفي الوقت نفسه نادرًا ما يُوضَع حد لهذه النزاعات. إن المعاناة الإنسانية التي تخلّفها هذه النزاعات مدمّرة ويَصعب على العقل استيعابها. غير أن الحروب ليست حتمية، وأفضل سبيل لإنهاء المعاناة التي تسببها هو وضع حدّ للنزاعات أو الحيلولة دون اندلاعها من الأصل. وفي غياب جهود فعّالة لإيجاد حلول سياسية مستدامة، غالبًا ما تجد المنظمات الإنسانية، مثل اللجنة الدولية، نفسها مضطرة للتعامل مع المعاناة التي تخلّفها هذه النزاعات، التي يتحمل المدنيون القسط الأكبر منها. ثمة حاجة ماسّة إلى إرادة سياسية لإعادة الاستثمار في التعاون الدولي ومنع نشوب النزاعات وحلّها وبناء السلام. وعلى الرغم من أن العمل الإنساني لا يمكن أن يكون بديلاً عن العمل السياسي، فإن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني يمكنها أن تسهم في تهيئة بيئة مواتية للسلام.
وفي هذه المقالة، يعرض مستشارا السياسات في اللجنة الدولية أريانا لوبيس موري وأفيغايل شاي أبرز ما توصّلتا إليه بشأن المساهمات المباشرة وغير المباشرة للجنة الدولية في تهيئة بيئة مواتية لإحلال السلام. واستنادًا إلى دراسات حالة وأبحاث أخرى، تحدد المقالة ثلاثة مجالات رئيسة للعمل الإنساني للجنة الدولية – عملها مع المجتمعات، وحوارها مع أطراف النزاع وغيرها من الجهات الفاعلة المؤثرة، وجهودها في تعزيز احترام الكرامة الإنسانية من خلال القوانين والأعراف والمؤسسات – باعتبارها مجالات يمكن أن تعزّز فرص إحلال السلام. وعلى الرغم من أن هذه الأفكار تركّز على عمل اللجنة الدولية على وجه التحديد، فإن العديد منها يمكن أن ينطبق على نحو أوسع على منظمات أخرى تسعى إلى معالجة الآثار الإنسانية للنزاعات على الناس.
في أثناء إجرائنا هذا البحث، أبدى بعض الزملاء الذين حاورناهم دهشتهم عندما علموا أننا نبحث في الصلات بين عمل اللجنة الدولية والسلام. فباعتبارها منظمة اشتهرت بأنها “وُلدت في ميدان المعركة” ومكلّفة بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الحروب، بدا لهم هذا الموضوع غير متوقَّع. غير أنه في الواقع لطالما كان هذا الموضوع قريبًا من صميم اهتمام اللجنة الدولية لسبب بسيط: إذ تضطلع اللجنة الدولية – بوصفها جزءًا من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) – بجميع أعمالها لتحقيق غاية تتمثل في صون الكرامة الإنسانية وتعزيز احترامها. وهذا الهدف الجوهري للعمل الإنساني يُشكّل أيضًا الأساس الذي يقوم عليه السلام المستدام.
لذلك لم يكن من المستغرب أن نكتشف صدور نحو 95 قرارًا يتعلق بالسلام عن الآليات الحاكمة للحركة منذ عام 1921، كان آخرها في عام 2024. كما تبيّن لنا أن اللجنة الدولية نفسها أُشير إليها في نحو 150 اتفاق سلام ووثيقة مرتبطة به بين عامي 1934 و2023.
مع تزايد عدد النزاعات المسلحة الدائرة، واشتداد حدّة آثارها واتساع نطاق تأثيرها على البشر بشكل مطّرد وما ينجم عنها من عواقب مدمّرة، لا تستطيع اللجنة الدولية مواصلة الاستجابة للاحتياجات المتنامية من خلال توسيع برامجها الإنسانية وحدها، فإلى جانب مواجهة القطاع الإنساني برمّته أزمة تمويل غير مسبوقة نتيجة تقليص الدول تمويل العمل الإنساني، لا يمكن لأي عدد من برامج الاستجابة الطارئة أن يواجه حقًا الاتساع الهائل للمعاناة التي تسببها الحروب. وبوصفها منظمة تشهد هذه المعاناة يوميًا في مختلف أنحاء العالم، ترى اللجنة الدولية أن من واجبها الإنساني أن ترفع صوتها بالدعوة إلى السلام.[2]
إن الالتزام بالمبادئ الإنسانية، لاسيما الحياد، يفرض بالضرورة حدودًا على مدى انخراط اللجنة الدولية في الجوانب السياسية المرتبطة ببناء السلام. فهي لن تبدي رأيًا قط بشأن متطلبات السلام في نزاع بعينه. غير أن وجودها غالبًا ما يمتد لعقود في الأماكن المتضررة من جراء النزاع، شأنها شأن غيرها من الجهات الفاعلة الدولية الأخرى في المجال الإنساني.[3] ويعني ذلك أن منظمات مثل منظمتنا تؤثر حتمًا في البيئة الاجتماعية والسياسية التي نعمل فيها، بما في ذلك تأثيرها في الجهود الرامية إلى صنع السلام أو بنائه. ومن ثمّ فإن علينا واجبًا يتمثل في “عدم إلحاق الضرر”، بما يشمل الحرص على عدم تفاقم النزاع أو إطالة أمده عن غير قصد، والسعي، حيثما أمكن، إلى تعزيز إمكانية ترسيخ السلام. وترى اللجنة الدولية أن “السلام” لا يعني غياب النزاع المسلح فحسب، بل هو حالة دينامية من التعاون واحترام حقوق جميع الشعوب وكرامتها.[3]
واستنادًا إلى دراسات حالة وأبحاث أخرى، حددنا ثلاثة مسارات رئيسة يمكن من خلالها لعمل اللجنة الدولية أن يسهم في تعزيز فرص السلام، على أمل أن يخلق هذا التحليل قدرًا من الوعي والقصديَّة لتعزيز هذه الروابط. ونعتقد أن هذه الأفكار – وإن استندت إلى ممارسات اللجنة الدولية – قد تكون ذات صلة أيضًا بجهات فاعلة أخرى في المجال الإنساني يتقاطع عملها مع عمل الجهات الفاعلة في مجال السلام، ومنها كذلك الجهات الراغبة في تعزيز جهود صنع السلام وبنائه من خلال معالجة القضايا الإنسانية الناجمة عن النزاع.
العمل من كثب مع المجتمعات
إن صنع السلام وبناءه لا يقتصران على توقيع أطراف النزاع اتفاق سلام. فلكي يكون السلام مستدامًا، يجب أن يعيشه الناس على مستوى المجتمعات، من خلال تلبية احتياجاتهم وواقعهم المعيشي. فالجهات الفاعلة في المجال الإنساني ذات الحضور الممتد في هذه المجتمعات تلمس عن كثب آثار النزاع على الناس، وتدرك كيف أن ديناميات النزاع الأوسع تتكرر – أو قد تختلف – على مستوى المجتمع. ولهذا، من الضروري أن يستند العمل الإنساني إلى تحليل ديناميات النزاع المحلي (ما يُشار إليه غالبًا بأنه “يراعي ظروف النزاع”). وعندما تُصمَّم البرامج وتنفذ بالتعاون مع المجتمعات، مع مراعاة تلك ديناميات النزاع وأسبابه، يمكن للجهات الإنسانية أن تحدّ من مخاطر تفاقم المظالم، بل وقد تتمكن من الإسهام في استعادة الثقة بين المجموعات وإيجاد بدائل للعنف. وفي هذا الإطار، تحرص اللجنة الدولية، مع حفاظها على أهدافها الإنسانية، على إدماج تحليل حساسية النزاعات في برامجها من أجل تحسين جودة عملها الإنساني، وقد تبيّن لها أن هذا النهج يمكن أن يسهم أحيانًا في تعزيز التماسك الاجتماعي على مستوى المجتمعات المحلية.
على سبيل المثال، كان العمل المجتمعي وما زال يشكّل أساسًا في بناء سلام مستدام في أيرلندا الشمالية. وحتى إنهاء وجودها الميداني هناك في عام 2024، تعاونت اللجنة الدولية مع المنظمات المجتمعية لتزويدها بأدوات مفاهيمية، وتدريب، وموارد مالية تعزّز جهودها في منع العنف. وقد ساعد ذلك في معالجة الآثار الإنسانية للإرث الذي تخلّفه النزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام على المستوى المجتمعي. ومع مرور الوقت، أقامت اللجنة الدولية علاقات وطيدة مع منظمات معنية بالوساطة من مجتمعات كانت متنازعة تاريخيًا، وأتاحت فضاءً محايدًا يمكنهم الاجتماع فيه ومعالجة حوادث العنف الطائفي أو المخاطر المترتبة عليه من خلال إطار إنساني متفق عليه للحوار. وتشير أبحاثنا إلى أن اللجنة الدولية، بصفتها جهة فاعلة دولية، استطاعت أن تقدّم مقاربة بديلة ذات طابع إنساني بحت للحوار، مما مكّن فئات المجتمع المحلي من تجاوز المواقف المتجذرة وإيجاد حلول عبر الوساطة للتوترات وأعمال العنف بين الطوائف أو داخل الطائفة الواحدة، بآثار إيجابية ما زالت ملموسة.
التأثير وتيسير الحوار
إن الحفاظ على إمكانية وآلية للانخراط في حوار مع الطرف الآخر أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى اتفاقات رسمية أو غير رسمية لإنهاء النزاع وتسويته. وبصفتها وسيطًا محايدًا، تستطيع اللجنة الدولية أن تدعم الحوار أو تيسّره وتُسهم في بناء الثقة بين أطراف النزاع إذا طُلب منها ذلك وبموافقة هذه الأطراف. قد يشمل ذلك تقديم الدعم للعمليات الرسمية لصنع السلام وتنفيذ الجوانب الإنسانية في الاتفاقات الرسمية. وحتى في الحالات التي لا تضطلع فيها اللجنة الدولية بدور الوسيط المحايد رسميًا، تستطيع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تطرح شواغلها الإنسانية على جميع الجهات الفاعلة السياسية، بما فيها أطراف النزاع والدول الثالثة وغيرها من الأطراف ذات النفوذ، لضمان معالجة القضايا الإنسانية وأخذ احتياجات المتضررين في الاعتبار ضمن العمليات السياسية. وإلى جانب الضرورة الإنسانية المتمثلة في توجيه الانتباه إلى هذه القضايا، فإن إهمالها قد يعيق التقدم نحو سلام مستدام.
في اليمن، على سبيل المثال، شاركت اللجنة الدولية في تنفيذ ملف الإفراج عن الأسرى المنبثق عن اتفاق ستوكهولم لعام 2018. وعلى الرغم من تباين التقدّم المحرز، فقد جرت بموجب الاتفاق عمليتا إفراج كبيرتان عن محتجزين، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ونيسان/أبريل 2023، أُطلق خلالهما سراح نحو 2,000 شخص. وقد ساعدت مشاركة اللجنة الدولية على ترسيخ ثقة الأطراف بالعملية وضمان نجاح تنفيذها، وذلك بفضل حضورها الواسع وقبولها لدى الأطراف، وقدرتها اللوجستية على تنفيذ عمليات إطلاق سراح كبيرة، وتفويضها المعترف به وخبرتها المهنية الطويلة في العمل مع المحتجزين المرتبطين بالنزاعات. وكان لهاتين العمليتين أثر إنساني بالغ الأهمية على المفرج عنهم وأسرهم ومجتمعاتهم. وعلى الرغم من عدم التوصل بعد إلى اتفاق سلام، فقد أثبتت هاتان العمليتان أن إبرام اتفاق تفاوضي بين الأطراف يمكن أن يفضي إلى نتائج ملموسة.
تعزيز احترام الكرامة الإنسانية عبر القوانين والأعراف والمؤسسات
يتمثل العنصر الأخير والمهم في تهيئة بيئة تُصان فيها القوانين والأعراف الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وكرامته. وتستند اللجنة الدولية في ذلك إلى دورها بوصفها المرجعية الأساسية في القانون الدولي الإنساني وإلى خبرتها في الاستجابة لآثار النزاعات حول العالم، من أجل ضمان استعداد المشرِّعين للتعامل مع التداعيات الفعلية لوسائل وأساليب شن الحرب، بما يكفل احترام الالتزامات القائمة، وأن تعكس الالتزامات الجديدة الغاية الأصلية للقانون الدولي الإنساني: تخفيف المعاناة وضمان احترام الكرامة الإنسانية. كما أن أعمال اللجنة الدولية في نشر القانون، وإدماج المبادئ الإنسانية وتجسيدها في المؤسسات والعمليات الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف، تسهم – كما نأمل – في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لترسيخ السلام.
يقدِّم عمل اللجنة الدولية في كولومبيا مثالاً على ذلك. فقد دعمت اللجنة الدولية التفاوض بشأن الجوانب الإنسانية في اتفاق السلام المبرم عام 2016 بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC)، وقدّمت دعمًا تقنيًا وقانونيًا وماليًا للولاية القضائية الخاصة من أجل السلام ووحدة البحث عن الأشخاص المفقودين ولجنة تقصي الحقائق، التي أُنشئت بموجب ذلك الاتفاق. كما دعمت المنظمةَ التي أنشأها مقاتلو “FARC” السابقون المسرّحون للبحث عن المفقودين في إطار جهودهم لجبر الضرر تجاه المجتمع المدني، وكذلك للعثور على رفاقهم الذين اختفوا. ويساعد دعم اللجنة الدولية هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات الكولومبية على ضمان امتثالها للمعايير الدولية بشأن المسائل الإنسانية الأساسية، ووصولها إلى المجتمعات الأكثر تضررًا من العنف في المناطق الريفية لتقديم ثمار سلام ملموسة. وفي الوقت ذاته، وفي ظل وجود ثمانية نزاعات مسلحة غير دولية تؤثر في حياة ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد،[4] تواصل اللجنة الدولية الانخراط مع الجماعات المسلحة والقوات الحكومية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المسائل التي أظهرت التجربة أنها يمكن أن تدعم محادثات السلام المستقبلية، مثل قضايا تطبيق العفو، والالتزامات المتعلقة بمنع تجنيد الأطفال، ومنع حالات الاختفاء واستجلاء مصير المفقودين.
على الصعيد الدولي، أسهمت اللجنة الدولية أيضًا في إدخال منظور إنساني لإثراء تطوير القوانين وبناء توافق آراء متعدد الأطراف بشأن مسائل أساسية متصلة بالسلام. فقد دعت اللجنة الدولية إلى نزع السلاح المتعدد الأطراف على أُسس إنسانية منذ الحرب العالمية الأولى، عندما طالبت بحظر الأسلحة الكيميائية بعد أن عاينت آثارها المروّعة في مستشفياتها الميدانية. ومنذ ذلك الحين اضطلعت بدور محوري في اعتماد معظم معاهدات نزع السلاح للأغراض الإنسانية، مثل اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها، واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية الذخائر العنقودية، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة تجارة الأسلحة. أما دعوتها اليوم إلى إبرام معاهدة بشأن منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل فتأتي مدفوعة بالروح ذاتها، أي من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية العشوائية والواسعة النطاق، والإبقاء على احترام الكرامة الإنسانية في صميم نظام التعاون الدولي.
خاتمة
قد لا تكون أفكار اللجنة الدولية الطويلة الأمد بشأن السلام معروفة على نطاق واسع، ولكن المدير العام ونائب الرئيس الأسبق للجنة الدولية، جان بيكتيه، أشار إلى أنه ليس هناك أقرب إلى صميم عمل اللجنة الدولية من مسألة السلام سوى مسائل قليلة.[5] وبوصفها مؤسسة محايدة ومستقلة، فإن اللجنة الدولية ليس بوسعها، ولا هي تسعى إلى، تحديد صيغة السلام في نزاع بعينه، لكنها ستعمل دائمًا من أجل مستقبل تُحترَم فيه كرامة جميع البشر وتُصان. وكما أظهرت أبحاثنا، فإن إسهام العمل الإنساني في تعزيز فرص السلام يظل بالضرورة محدود النطاق، لكنه ذو قيمة.
وفي الوقت نفسه، فإن إنهاء النزاعات ومنع اندلاعها يتطلبان إرادة سياسية حقيقية. ولهذا أطلقت مؤخرًا اللجنة الدولية، بالاشتراك مع مجموعة من ثماني دول، المبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني، التي تهدف إلى تجديد الاستثمار في القانون الدولي الإنساني باعتباره أولوية سياسية، وتشمل مسار عمل مخصصًا للروابط بين القانون الدولي الإنساني والسلام.
نحن نواجه لحظة حاسمة بات فيها اللجوء إلى النزاعات المسلحة أمرًا شائعًا للغاية، بينما يتزعزع الالتزام بحلّ النزاعات والوقاية منها. ولا بد أن نتذكر أن توافقًا دوليًا قد تشكّل استنادًا إلى الرغبة في “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”.[6] فالنزاعات المسلحة ليست حتمية، بل يتعين تكريس جهد سياسي متواصل للحيلولة دون اندلاعها وتسويتها. إن تجديد الاستثمار السياسي في السلام هو السبيل الوحيد لتفادي المعاناة التي يعجز اللسان عن وصفها الناجمة عن الحروب.
نشر هذا المقال بالإنكليزية على مدونة القانون الإنساني والسياسات
الهوامش
[1] ازداد عدد النزاعات بوتيرة أسرع من عدد البلدان المتضررة من النزاعات خلال العقد الماضي، ما يشير إلى تزايد البلدان التي تنخرط في نزاعات متعددة في الوقت ذاته (Rustad, S.A., Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2024, PRIO, Oslo, June 2025). ولمعرفة كيفية تصنيف اللجنة الدولية لوجود نزاع مسلح، يُرجى مراجعة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما تعريف مصطلح “النزاع المسلح” في القانون الدولي الإنساني؟
[2] إن التركيز على المنظمات الإنسانية الدولية مقصود، إذ إن الجهات الفاعلة المحلية في المجال الإنساني – مثل الجمعيات الوطنية التابعة للحركة– تكون موجودة قبل النزاع وفي أثنائه وبعده، وغالبًا ما تنخرط في جهود بناء السلام على المدى الطويل.
[3] في إطار أبحاثها، اعتمدت اللجنة الدولية تعريف الحركة لمفهوم السلام كما ورد في نظامها الأساسي: “السلام ليس مجرد غياب للحرب، وإنما عملية تعاون دينامية بين جميع الدول تقوم على احترام الحرية، والاستقلال، والسيادة الوطنية، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتوزيع المنصف للموارد من أجل تلبية احتياجات الشعوب”. النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
[4] وفقًا لأحدث تصنيف علني للجنة الدولية للصليب الأحمر، والمتاح هنا: https://www.icrc.org/es/articulo/colombia-retos-humanitarios-2025
[5] See Pictet’s “The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary” at page 20.
[6] ميثاق الأمم المتحدة، الديباجة
تعليقات