قد يتأثر النازحون داخل بلدانهم والمهاجرون – بمن فيهم اللاجئون – الذين يعيشون في مخيمات ومستوطنات رسمية وغير رسمية وغيرها من مواقع الإيواء الجماعية (يشار إليها لاحقًا بـ “المخيمات والأماكن الشبيهة بها”)، أكثر من غيرهم بجائحةكوفيد-19 نفسها وبالتدابير التي تعتمدها الدول للتصدي لها. وتتعاظم التحديات التي تواجه مهمة إدارة المخيمات والأماكن الشبيهة بها في أثناء الجائحة، وهي مهمة معقدة بطبيعتها. ولذا يكتسي ضمان تنفيذ استجابات شاملة تعود بالنفع على أولئك الذين يعيشون في مثل هذه الأماكن وعلى المجتمع المحلي الذي يستضيفهم بأسره أهمية قصوى.

تنفّذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) – مستفيدة من وجودها الميداني وبالتعاون مع متطوعي وموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) – استجابة إنسانية من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19، تحاول من خلالها تلبية احتياجات الصحة العامة والاحتياجات الإنسانية للمتضررين وهم كثر، ومنهم أولئك الذين يعيشون في المخيمات والأماكن الشبيهة بها.

وقد صُممت التوصيات التالية لمساعدة السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات الإنسانية وجهات الاستجابة الأخرى على صياغة تدابير استجابة فعالة للتصدي لجائحة كوفيد-19 تأخذ في الاعتبار الاحتياجات ومواطن الضعف الخاصة للذين يعيشون في المخيمات والأماكن الشبيهة بها وتتصدى لها.

1- وضع تدابير شاملة للتأهب والاستجابة في المخيمات والأماكن الشبيهة بها

لا شك أن أماكن السكن الضيقة والاكتظاظ ومحدودية المعلومات والخدمات الصحية وعدم توافر تدابير صرف صحي ونظافة صحية ملائمة تجعل المخيمات والأماكن الشبيهة بها أكثر عرضة لتفشي كوفيد-19 فيها، الأمر الذي ينتج عنه تكوّن بؤر عدوى يصعب، بل يستحيل احتواؤها داخل هذه الأماكن أو خارجها. وقد يؤدي هذا إلى زيادة في معدلات الإصابة والوفيات، كان من الممكن تجنبها، ليس فقط في صفوف الناس الذين يعيشون في المكان والموظفين العاملين فيه، وإنما كذلك في أوساط المجتمع المُضيف. ولذلك ثمة حاجة ملحة إلى وضع خطط طوارئ وخطط استجابة في المخيمات والأماكن الشبيهة بها، على أن تكون متعددة القطاعات وتمتثل لإرشادات الصحة العامة. وهذه الخطط من شأنها الإسهام في الحد من أثر الجائحة على النازحين داخليًا والمهاجرين في المخيمات والأماكن الشبيهة بها، وكذلك تقليل المخاطر التي يتعرض لها المجتمع المُضيف. ويتطلب وضع هذه الخطط وتنفيذها تعاون الهيئات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة وجميع الأطراف الأخرى المعنية بالتصدي لجائحة كوفيد-19 والتنسيق في ما بينها. كما ينبغي توجيه الدعم القادم من الجهات المانحة ليستهدف ليس فقط مرحلتي التأهب والطوارئ، وإنما كذلك تلبية الاحتياجات الطويلة الأمد للناس الذين يعيشون في المخيمات والأماكن الشبيهة بها، بما في ذلك تدابير معالجة الأثر الاجتماعي-الاقتصادي للجائحة.

ويجب أن تركز تدابير الاستجابة التي توضع من أجل المخيمات والأماكن الشبيهة بها على أمور منها:

• ضمان الحصول على معلومات دقيقة ومفيدة عن المخاطر وعن الصحة العامة، بسبل منها التفاعل المعزَّز مع المجتمع المحلي. فيجب توفير المعلومات بلغات وبصيغ ملائمة بحيث يسهل للجميع بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها وفهمها.

• الحد من انتقال العدوى بين البشر. يشمل هذا بذل جهود من أجل: الحد من العدوى الثانوية بين أقرب المخالطين والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وزيادة القدرة على إجراء الفحوص والاختبارات؛ وتنفيذ تتبع المخالطين مع الامتثال لقواعد ومبادئ حماية البيانات والخصوصية على النحو المنصوص عليه في الأطر القانونية المنطبقة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني؛ وتوفير تدابير الحجر الصحي والعزل الملائمة – حسب الحاجة – داخل المكان وخارجه؛ وإعطاء أولوية للتدخلات المعنية بالنظافة الصحية وغيرها من التدخلات في مجال المياه والصرف الصحي؛ وتوزيع المواد اللازمة (على سبيل المثال الصابون والأقنعة ومعقّم الأيدي)؛ ومنع الأحداث التي تتسبب في مضاعفة احتمالية انتقال الفيروس (مثل التجمعات الكبيرة أو عمليات توزيع المساعدات الواسعة النطاق التي لا تراعي تدابير التباعد الجسدي الملائمة).

• تقديم الرعاية المحسَّنة والمبكرة للمرضى المصابين بالعدوى عن طريق تعزيز المرافق الصحية في الموقع، وتأسيس نظام إحالة إلى مرافق خارجية عند الضرورة. يجب إيلاء اهتمام خاص للناس الذين تزيد ظروفهم الشخصية مخاطر إصابتهم بأشكال خطيرة من مرض كوفيد-19 (أي كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية سابقة)، والأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات المستضعفة، بسبب التمييز أو الإقصاء أو الاستغلال الذي يتعرضون له بالفعل.

• إزالة الحواجز القائمة التي تحول دون حصول النازحين داخليًا والمهاجرين على خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. قد تشمل هذه الحواجز النفقات الخاصة، والحواجز الثقافية أو اللغوية، وغياب التوثيق الرسمي، والقيود الموجودة مسبقًا على حرية التنقل التي تعوق الحصول على الخدمات الصحية خارج المخيم. وينبغي أن تضمن السلطات حصول المهاجرين على فرص متكافئة للحصول على العلاج الطبي والفحص بغضّ النظر عن وضعهم القانوني (سواء كانوا معترفًا بهم أو غير معترف بهم، نظاميين أو غير نظاميين).كما ينبغي للسطات أن تزيل أي اشتراطات تقضي بضرورة أن يبلغ مقدمو الخدمات الصحية أو غيرها من الخدمات الأساسية والمنظمات الإنسانية سلطات إنفاذ القانون أو السلطات المعنية بالهجرة عن المهاجرين غير القانونيين.

• ضمان استمرار تقديم الخدمات والمساعدة الإنسانية في المخيمات والأماكن الشبيهة بها، وتكثيفها حيثما كان ذلك ضروريًا. هذا أمر بالغ الأهمية، نظرًا لأن النازحين داخليًا والمهاجرين الذين يعيشون في هذه الأماكن غالبًا ما يعتمدون بشكل كبير على الدعم الخارجي الذي تقدمه السلطات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات المضيفة من أجل البقاء، أضف إلى ذلك أن تدابير احتواء كوفيد-19 ستحول دون استفادتهم من فرص كسب العيش والأسواق غير الرسمية التي قد يعتمدون عليها. وينبغي للسلطات أن تكفل استمرار قدرة المنظمات الإنسانية وغيرها من مقدمي الخدمات على الوصول إلى هذه المواقع، وعليها أن تنظم و/أو تيسر طرقًا بديلة لتقديم الخدمات والمساعدة في المخيمات والأماكن الشبيهة بها بحيث تحمي سلامة قاطني المخيمات والعاملين فيها. وينبغي أن تعود السياسات التي توضع للتخفيف من حدة الأثر الاجتماعي والإنساني الذي يخلفه الانتكاس الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19 على الفئات المستضعفة، بالنفع كذلك على النازحين داخليًا والمهاجرين الذين يعيشون في المخيمات والأماكن الشبيهة بها.

• ترويج أفضل الممارسات في مجال إدارة الجثث والحيلولة دون دخول الأشخاص في عداد المفقودين. وتشمل هذه الممارسات كفالة دفن الموتى بطريقة كريمة في مقابر فردية تميزها علامات واضحة وفي مناطق لها حدود محددة (مقابر)، وتسجيل الوفيات في الموقع على نحو منهجي. إضافة إلى هذا، يتعين تسجيل جميع حالات انفصال العائلات ونقل أشخاص إلى خارج المواقع، بُغية إبقاء العائلات على اطلاع بمكان أفرادها، وهو ما يحول دون دخول أشخاص في عداد المفقودين. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس ثمة أسباب علمية أو أسباب تتعلق بالصحة العامة تبرر التصرّف في جثث الأشخاص المتوفين بسبب كوفيد-19 أو حرقها على عَجَل. ويجب أن تضع السلطات خطة طوارئ، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية الرئيسية، للتعامل مع أي زيادة سريعة غير متوقعة في الوفيات.

EPA-EFE/AKINTUNDE AKINLEYE

2- تخفيف الاكتظاظ في المخيمات والأماكن الشبيهة بها، حسب الحاجة ومتى كان ذلك ممكنًا، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى ونقلها إلى المجتمع المحلي

ينبغي للسلطات أن تتجنب إنشاء مخيمات جديدة في الحالات التي يستحيل فيها تنفيذ تدابير وقاية ملائمة من كوفيد-19، وعليها، متى أمكن، توفير أماكن إقامة بديلة مناسبة للنازحين داخليًا والمهاجرين الوافدين مؤخرًا.

وقد يكون من الضروري اتخاذ تدابير، في المواقع القائمة، لتخفيف الاكتظاظ في المخيمات مثل نقل بعض قاطنيها، في إطار جهود إعادة تنظيم تخطيط المخيمات، أو إخلاء الموقع بالكامل، وذلك من أجل السماح لهؤلاء الناس بمغادرة المناطق المكتظة وتقليل تعرضهم للفيروس. ويجب تخطيط هذه التدابير وتنفيذها بعناية لضمان الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة، ومراعاة المصالح الفضلى للنازحين داخليًا والمهاجرين المعنيين، وكذلك مراعاة الاعتبارات الوبائية مثل التهديد الذي يحيق بالصحة العامة الذي قد ينجم عن مغادرة أفراد قد يكونوا مصابين بالعدوى الموقع من دون إشراف، فيشكلون بذلك خطرًا على المجتمعات التي تستقبلهم. ويتعين على السلطات في هذا الصدد:

• التنسيق مع السلطات الصحية المختصة قبل تنفيذ تدابير تخفيف الاكتظاظ في المواقع أو إخلائها. سيتيح هذا وضع تدابير مجتمعية ملائمة، تسترشد بالتوصيات الواردة من السلطة الصحية المختصة وتمتثل لها، من أجل تخفيف المخاطر على الصحة العامة المرتبطة بمغادرة أفراد المخيمات.

• توفير أماكن أيواء بديلة مناسبة وظروف معيشية كريمة للنازحين داخليًا و/أو المهاجرين الذي نُقلوا من الموقع. هذا يعني ضرورة أن يظل الناس المعنيون قادرين على الحصول على خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وعلى المساعدة الإنسانية بالقدر ذاته كما كانوا في المخيم. إلى جانب ذلك، لا بد من إمكانية تنفيذ تدابير الوقاية من كوفيد-19 في أماكن الإقامة التي يجري توفيرها.

• ضمان حصول النازحين داخليًا و/أو المهاجرين المعنيين على الاستحقاقات الضرورية للسفر والاستقرار في أماكن جديدة. على السلطات إصدار جوازات المرور، ووثائق السفر، والتصاريح الأمنية و/أو غيرها من الوثائق الرسمية حسب الحاجة، بما في ذلك في الحالات التي لا تتولى فيها السلطات بنفسها بشكل مباشر عمليات النقل إلى أماكن جديدة.

• إعطاء أولوية للأشخاص المستضعفين ومقدمي الرعاية وأسرهم لدى تنفيذ تدابير تخفيف الاكتظاظ في المخيمات أو إخلائها. عند اتخاذ قرار بشأن الناس الذين سيجري نقلهم من المواقع المكتظة، يتعين على السلطات إعطاء أولوية لأولئك الذين لديهم عوامل خطر يمكن تحديدها قد تُفاقم حالتهم الصحية، مثل كبار السن والذين يعانون مشاكل طبية سابقة، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

• بذل كل الجهود للمحافظة على وحدة العائلات. ينبغي اتخاذ تدابير لضمان قدرة العائلات على الانتقال بجميع أفرادها معًا، تجنبًا لتشتت العائلات وفقدان الاتصال بالأقارب أو الدخول في عداد المفقودين. وإذا وقع تشتت عائلي أو كان ضروريًا لأسباب صحية، فينبغي بذل الجهود لاستعادة الروابط العائلية والحفاظ عليها متى كان ذلك ضروريًا، وينبغي لمّ شمل العائلات متى أمكن ذلك ومن دون تأخير لا موجب له.

• ضمان مشاركة النازحين داخليًا والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في عملية صنع اﻟﻘﺮار وتنفيذ تدابير تخفيف الاكتظاظ في المخيمات أو إخلائها. التشاور الجاد مع الجهات المعنية كافة ضروري للغاية لنجاح هذه التدابير.

قد يشكل تقليل الاكتظاظ في المخيمات التي تؤوي مهاجرين، بمن في ذلك اللاجئون، أو إخلاؤها جزءًا من آلية إقليمية أو دولية أوسع نطاقًا لتقاسم المسؤولية، وذلك في الحالات التي يصبح فيها بلد ما غير قادر على استيعاب مزيد من هؤلاء المهاجرين. كما قد يسهم استئناف إجراءات إعادة التوطين، في إطار كونه استثناءً إنسانيًا من القيود المفروضة على السفر، في الجهود الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ في المخيمات.

ملاحظة مهمة: ينبغي ألا تُفسَّر هذه التوصيات على أنها تروج لتدابير لتخفيف الاكتظاظ في المخيمات أو إغلاقها من شأنها أن تؤدي، في غياب بدائل قابلة للتنفيذ، إلى عودة النازحين داخليًا قسريًا إلى منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو إلى إجبار اللاجئين أو غيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية على العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو تعريضهم إلى النزوح مرات متعددة. ولا ينبغي أن يُفهم من التوصيات أنها تبرر النزوح القسري للمدنيين في حالات النزاع المسلح. وفي جميع الظروف، ينبغي ألا تُتخَذ التدابير المطبَّقة ذريعة لتبرير ترحيل المهاجرين أو تبرير السياسات القائمة أصلًا التي تهدف إلى إزالة المخيمات بما في ذلك المستوطنات غير الرسمية. وينبغي أن يتمثل الهدف الوحيد من التدابير الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ في المخيمات أو إخلائها في حماية الصحة والسلامة العامَّتَين وضمان حسن حال الأفراد المعنيين. وأخيرًا، يجب ألا يُعد إغلاق المخيمات حلًّا للنزوح، وينبغي ألا يُنفَّذ إلا في إطار كونه جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا ترمي إلى دعم النازحين داخليًا واللاجئين من أجل تحقيق حلول دائمة تتسم بأنها طوعية وآمنة وكريمة.

EPA-EFE/STR

3- ضمان امتثال التدابير المقيِّدة المتعلقة بكوفيد-19 المصممة من أجل المخيمات والأماكن الشبيهة بها و/أو المنفَّذة فيها للالتزامات الدولية ذات الصلة

يمكن تبرير التدابير المقيِّدة مثل الإغلاق أو الحجر الصحي أو العزل أو فرض قيود على السفر على خلفية أسباب تتعلق بالصحة العامة، وذلك بهدف احتواء انتشار الأمراض المعدية مثل كوفيد-19. ومثل هذه التدابير الاستثنائية – سواء نُفذت في أثناء حالة طوارئ أو في ظروف أخرى، بما في ذلك في المخيمات والأماكن الشبيهة بها – لا بد أن تمتثل لقانون ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وغيره من الالتزامات القانونية الدولية المنطبقة. ولا بد من أن تكون التدابير المقيِّدة قانونية وضرورية ومتناسبة مع تحقيق الهدف المتمثل في حماية الصحة العامة، ويجب أن تكون غير تمييزية.

ويثير تطبيق تدابير مقيِّدة في المخيمات والأماكن الشبيهة بها مخاوف بعينها؛ فالناس الذين يعيشون في هذه الأماكن يعتمدون بشكل كبير على الدعم الخارجي و/أو على فرص كسب العيش والأسواق غير الرسمية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وهم يحتاجون كذلك إلى الدخول إلى الموقع والخروج منه، على سبيل المثال لجلب الحطب أو المياه، أو للاستفادة من خدمات رعاية صحية ثانوية أو لإقامة و/أو الحفاظ على اتصال بأفراد العائلة الذين يعيشون خارج المخيم. وبالتالي، فقد يتأثر القاطنون في المخيمات أكثر من غيرهم بفعل القيود المفروضة على حرية التنقل، حتى إن كانت التدابير المطبقة هي ذاتها، أو مشابهة لتلك المطبقة على باقي السكان. بالإضافة إلى ذلك، فالقيود المفروضة على حرية التنقل (سواء بلغت حد الحرمان من الحرية أم لم تبلغ) قد تكون مُطبَّقة أصلًا في مواقع معيّنة. وقد يتفاقم أثرها السلبي إذا ما أضيفت قيود جديدة تتعلق بكوفيد-19.

4- ضمان حصول الناس الذين يعيشون في المخيمات والأماكن الشبيهة بها على معاملة إنسانية وحمايتهم من الوصم والعنف، بما في ذلك في ما يتعلق بكوفيد-19.

ينبغي للسلطات، في أثناء بذلها جهودًا رامية إلى تخفيف الأخطار المحدقة بالصحة العامة، أن تعامل الناس الذين يعيشون في المخيمات معاملة إنسانية دائمًا، وأن تحترم حقوقهم بموجب القانون الدولي، وأن تتجنب تعريضهم بلا داعٍ لمخاطر صحية مباشرة أو يمكن التنبؤ بها. وينبغي للسلطات، تحقيقًا لهذه الغاية، الالتزام بما يلي:

• الامتناع عن الاستخدام التعسفي للقوة عند إنفاذ التدابير المقيِّدة بهدف الوقاية من انتشار جائحة كوفيد-19 في المخيمات والأماكن الشبيهة بها. كما هو الحال في أي حالة أخرى من حالات إنفاذ القانون، لا يجوز استخدام القوة إلا كملاذ أخير ويجب أن يمتثل استخدامها لقانون ومعايير حقوق الإنسان. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ أيّ استخدام للقوة يجب أن يكون متوافقًا مع مبادئ ومتطلبات الشرعية والضرورة والتناسب وأخذ الاحتياطات والمساءلة.

• اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل منع و/أو وضع حد للعنف الذي يتعرض له الناس الذين يعيشون في المخيمات والأماكن الشبيهة بها. يتعرض النازحون داخليًا والمهاجرون، بمن في ذلك اللاجئون، لاحتمالية اتخاذهم كبش فداء بأن تُلقى عليهم اللائمة في انتشار الفيروس، في المقام الأول بسبب مخالطتهم عمال الإغاثة الأجانب، أو لأنهم جاؤوا من أماكن/بلدان ذات معدلات إصابة مرتفعة بالعدوى، أو بسبب التمييز الذي يُمارَس أصلًا ضدهم. إضافة إلى ذلك، قد يواجه النازحون داخليًا والمهاجرون الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية مشاكل مع هيئات إنفاذ القانون حال كونهم غير قادرين على الامتثال لتدابير الوقاية المجتمعية، مثل حظر التجمعات أو الإغلاق، وذلك بسبب عدم وجود بدائل آمنة للسُّكنى. وقد يؤدي تفشي كوفيد-19 في مخيمات معيّنة إلى زيادة الوصم الذي يتعرض له النازحون داخليًا والمهاجرون، الأمر الذي يرفع احتمالات تعرضهم للعنف على يد المجتمعات المضيفة، أو من جماعات كراهية الأجانب، أو، في حالات النزاع المسلح، من أطراف النزاع التي ترى أنهم موالون للعدو. ويقع على عاتق السلطات بما في ذلك هيئات إنفاذ القانون، متى رُصدت مثل هذه المخاطر، التزام بحماية الناس الذين يعيشون في المخيمات والأماكن الشبيهة بها من الاعتداء وأن تمنع و/أو تضع حدًا لأي عنف يُمارَس ضدهم. وتقع على السطات إضافة إلى ذلك مسؤولية مواجهة التصورات والخطابات السلبية عن النازحين داخليًا أو المهاجرين والامتناع عن ترويجها.

 

نص من وثيقة بعنوان “توصيات بشأن شمول المخيمات والأماكن الشبيهة بها في تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19” من إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هامش:

-تستخدم اللجنة الدولية، والحركة ككل، وصفًا واسع النطاق بشكل متعمد لمصطلح “مهاجرين” ليشمل جميع الأشخاص الذين يغادرون ديارهم أو يفرون منها لالتماس الأمان أو آفاق أفضل والذين قد يكونون بحاجة إلى حماية و/أو مساعدة إنسانية. وقد يكون المهاجرون عمالًا و/أو طلابًا و/أو أجانب تعتبرهم السلطات العامة مهاجرين غير نظاميين. وقد يكونون أيضًا لاجئين و/أو طالبي لجوء و/أو أشخاصًا عديمي الجنسية. وتسعى الحركة إلى كفالة حصول جميع المهاجرين المستضعفين،

انقر هنا لمزيد من التفاصيل.