عند الحديث عن القانون الدولي الإنساني سواء مع القوات المسلحة أو اللاعبين السياسيين أو غيرهم غالبًا ما نواجه شكوكًا حول أهمية القانون اليوم: «لا أحد يحترمه على أي حال». «الجانب الآخر لا يحترمه، فلماذا يجب علينا نحن أن نحترمه». «إنهم إرهابيون، وبالتالي فإن القانون لا ينطبق عليهم». «حروب اليوم باتت مختلفة. ولم تعد القواعد القديمة ذات صلة». وهذا الخطاب السلبي إلى جانب التقارير اليومية عن الفظائع التي تشهدها مناطق النزاع، يمكن أن يتجه بنا إلى اليأس والميل إلى التشكيك في تأثير القانون الدولي الإنساني وأهميته في الحروب المعاصرة
التصور بأن القانون الدولي الإنساني يُنتهك على الدوام، وأنه بالتالي غير مجدٍ، ليس تصورًا خاطئًا فحسب، بل خطير أيضًا. نعم، هناك انتهاكات، ولكن خطابًا سلبيًّا لامباليًّا من هذا القبيل لن يحد من الانتهاكات المحظورة، بل إنه قد يخاطر بخلق بيئة تصبح فيها الانتهاكات أكثر قبولًا.
ماذا لو أردنا أن نعرض أمثلة ملموسة تجسد الامتثال للقانون الدولي الإنساني؟ ماذا لو كان علينا أن نقدم أدلة تظهر كيف لاحترام القانون أن يخلق في الواقع بيئة أكثر حماية وقت الحرب؟ ماذا لو غيرنا نهجنا تجاه القانون الدولي الإنساني؟
وفي محاولة لتحقيق ذلك، تحتضن اللجنة الدولية حاليًّا مبادرتين تهدفان لإعادة التأكيد على أهمية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة. تمثل المبادرة الأولى قاعدة بيانات أُطلقت أخيرًا وهي «القانون الدولي الإنساني في الميدان: احترام القانون في ميدان المعركة». وتعرض هذه المنصة أمثلة حقيقية على الامتثال للقانون. أما المبادرة الثانية فتهدف إلى التفكير في فوائد احترام القانون الدولي الإنساني والتكلفة المُتكبَّدة بسبب انتهاكه على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن أيًّا من المبادرتين لا تهدف إلى الحد من الانتهاكات المتعددة التي ما زالت تحدث. وإنما هما بمثابة دعوة لتغيير الطرح فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وللانضمام إلى دائرة التفكير الأوسع في أهمية الامتثال لهذه المجموعة من القوانين غير الكاملة، ولكنها تحمل أهمية جوهرية، في سبيل الوصول إلى أدنى حدٍّ من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة.
لماذا نسمع خطابًا سلبيًّا؟
على مدى العقود الماضية، حقق القانون الدولي الإنساني تطورًا كبيرًا، إذ اعتُمدت معاهدات جديدة، وتشكلت ثروة من الفلسفات الفقهية الدولية والمحلية، وبدأ العديد من القوات المسلحة في تدريب قواته في مجال القانون الدولي الإنساني، وما إلى ذلك. وإلى جانب هذا الإطار الآخذ بالاتساع، فقد تزايد نشر الوعي بين الجمهور العام فيما يخص النزاعات المسلحة في أنحاء العالم. وما هذه التطورات إلا إنجازًا عظيمًا يعكس إدراكًا واهتمامًا متزايدين بالقانون الدولي الإنساني.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، فإن الخط الفاصل بين العواقب المأساوية للحرب وانتهاكات قوانين الحرب غالبًا ما يكون ضبابيًّا. فالحرب بحكم طبيعتها، حدثٌ مدمر. ومع ذلك، فالقانون الدولي الإنساني لا يضع نهاية للحروب، وإنما تضطلع بهذا الدور مجموعة أخرى من القوانين، مكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ويعمل المجتمع الدولي على تنفيذها.
فالهدف الرئيس للقانون الدولي الإنساني هو وضع ضوابط للسلوك أثناء الحرب والتخفيف من العواقب المدمرة للنزاع إلى أقصى حد ممكن. وبالتالي فإن له هدفًا أساسيًّا مختلفًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تفسير خصوصية القانون الدولي الإنساني وفروقه الدقيقة، لا سيما بالنسبة لمن هم أقل دراية بهذه المجموعة من القوانين أو بتواريخ إنشائها. على سبيل المثال، كيف يمكن لخسارة الأرواح البشرية أن تكون جزءًا من الأضرار الجانبية «المقبولة من الناحية القانونية»، عندما لا يكون القتل بحد ذاته سلوكًا إنسانيًّا مقبولًا؟
وتلفت تقارير الانتهاكات التي ترد أحيانًا في وسائل الإعلام وفي تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الانتباه إلى قائمة طويلة من الانتهاكات. والتركيز على الجانب السلبي قد ينتج شعورًا عامًا بالإحباط بسبب عدم قدرة الآليات الدولية على إحلال السلام في النزاعات القائمة، بدلًا من أن يكون انعكاسًا فعليًّا لمدى كفاية القانون الدولي الإنساني نفسه.
وبغض النظر عن ذلك، فإن قائمة الانتهاكات هذه تعزز من المعتقدات المسبقة لمن يثيرون الشواغل بشأن أهمية القانون الدولي الإنساني، وتدعم تحيزهم. وبالنسبة للآخرين الذين لديهم توقعات عالية بما يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يحققه، فإن الخطاب يبعث على الإحباط. فكلا الطرفين – ولكلٍّ أسبابه – ينظر للقانون الدولي الإنساني من منظورٍ سلبي. وهكذا، كما أشار كل من ماركو ساسولي وإيفيت إيسار، هناك «فجوة في المصداقية» بين تطورات القانون الجديرة بالتقدير وبين ما ينطوي عليه من وعود وما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
ويمكن لهذه الآراء السلبية حول القانون الدولي الإنساني أن تحمل نتائج مأساوية. فإذا كان هناك شعورٌ عامٌ بأن كل الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني، عندها سنواجه خطرًا كبيرًا بأن مثل هذا السلوك يُعتبر طبيعيًّا، الأمر الذي سيكون له أثرٌ فظيعٌ على المتضررين من النزاعات المسلحة.
لماذا يجدر التركيز على الناحية الإيجابية؟
أظهرت الدراسات النفسية الحديثة حول كيفية التأثير على السلوك على نحوٍ أفضل، كالدليل الذي أعدته مورسيلا (Ezequiel Morsella) وآخرون حول العمل الإنساني، أن التركيز على النتائج غير المرغوبة ليس وسيلة فعَّالة لتغيير السلوك. وإنما على العكس من ذلك، فإن الإشارة إلى السلوكيات المرغوبة هي التي ستجلب التغيير على الأرجح.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
ماذا لو أردنا أن نعرض أمثلة ملموسة تجسد الامتثال للقانون الدولي الإنساني؟ ماذا لو كان علينا أن نقدم أدلة تظهر كيف لاحترام القانون أن يخلق في الواقع بيئة أكثر حماية وقت الحرب؟ ماذا لو غيرنا نهجنا تجاه القانون الدولي الإنساني؟
وفي محاولة لتحقيق ذلك، تحتضن اللجنة الدولية حاليًّا مبادرتين تهدفان لإعادة التأكيد على أهمية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة. تمثل المبادرة الأولى قاعدة بيانات أُطلقت أخيرًا وهي «القانون الدولي الإنساني في الميدان: احترام القانون في ميدان المعركة». وتعرض هذه المنصة أمثلة حقيقية على الامتثال للقانون. أما المبادرة الثانية فتهدف إلى التفكير في فوائد احترام القانون الدولي الإنساني والتكلفة المُتكبَّدة بسبب انتهاكه على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن أيًّا من المبادرتين لا تهدف إلى الحد من الانتهاكات المتعددة التي ما زالت تحدث. وإنما هما بمثابة دعوة لتغيير الطرح فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وللانضمام إلى دائرة التفكير الأوسع في أهمية الامتثال لهذه المجموعة من القوانين غير الكاملة، ولكنها تحمل أهمية جوهرية، في سبيل الوصول إلى أدنى حدٍّ من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة.
لماذا نسمع خطابًا سلبيًّا؟
على مدى العقود الماضية، حقق القانون الدولي الإنساني تطورًا كبيرًا، إذ اعتُمدت معاهدات جديدة، وتشكلت ثروة من الفلسفات الفقهية الدولية والمحلية، وبدأ العديد من القوات المسلحة في تدريب قواته في مجال القانون الدولي الإنساني، وما إلى ذلك. وإلى جانب هذا الإطار الآخذ بالاتساع، فقد تزايد نشر الوعي بين الجمهور العام فيما يخص النزاعات المسلحة في أنحاء العالم. وما هذه التطورات إلا إنجازًا عظيمًا يعكس إدراكًا واهتمامًا متزايدين بالقانون الدولي الإنساني.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، فإن الخط الفاصل بين العواقب المأساوية للحرب وانتهاكات قوانين الحرب غالبًا ما يكون ضبابيًّا. فالحرب بحكم طبيعتها، حدثٌ مدمر. ومع ذلك، فالقانون الدولي الإنساني لا يضع نهاية للحروب، وإنما تضطلع بهذا الدور مجموعة أخرى من القوانين، مكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ويعمل المجتمع الدولي على تنفيذها.
فالهدف الرئيس للقانون الدولي الإنساني هو وضع ضوابط للسلوك أثناء الحرب والتخفيف من العواقب المدمرة للنزاع إلى أقصى حد ممكن. وبالتالي فإن له هدفًا أساسيًّا مختلفًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تفسير خصوصية القانون الدولي الإنساني وفروقه الدقيقة، لا سيما بالنسبة لمن هم أقل دراية بهذه المجموعة من القوانين أو بتواريخ إنشائها. على سبيل المثال، كيف يمكن لخسارة الأرواح البشرية أن تكون جزءًا من الأضرار الجانبية «المقبولة من الناحية القانونية»، عندما لا يكون القتل بحد ذاته سلوكًا إنسانيًّا مقبولًا؟
وتلفت تقارير الانتهاكات التي ترد أحيانًا في وسائل الإعلام وفي تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الانتباه إلى قائمة طويلة من الانتهاكات. والتركيز على الجانب السلبي قد ينتج شعورًا عامًا بالإحباط بسبب عدم قدرة الآليات الدولية على إحلال السلام في النزاعات القائمة، بدلًا من أن يكون انعكاسًا فعليًّا لمدى كفاية القانون الدولي الإنساني نفسه.
وبغض النظر عن ذلك، فإن قائمة الانتهاكات هذه تعزز من المعتقدات المسبقة لمن يثيرون الشواغل بشأن أهمية القانون الدولي الإنساني، وتدعم تحيزهم. وبالنسبة للآخرين الذين لديهم توقعات عالية بما يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يحققه، فإن الخطاب يبعث على الإحباط. فكلا الطرفين – ولكلٍّ أسبابه – ينظر للقانون الدولي الإنساني من منظورٍ سلبي. وهكذا، كما أشار كل من ماركو ساسولي وإيفيت إيسار، هناك «فجوة في المصداقية» بين تطورات القانون الجديرة بالتقدير وبين ما ينطوي عليه من وعود وما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
ويمكن لهذه الآراء السلبية حول القانون الدولي الإنساني أن تحمل نتائج مأساوية. فإذا كان هناك شعورٌ عامٌ بأن كل الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني، عندها سنواجه خطرًا كبيرًا بأن مثل هذا السلوك يُعتبر طبيعيًّا، الأمر الذي سيكون له أثرٌ فظيعٌ على المتضررين من النزاعات المسلحة.
لماذا يجدر التركيز على الناحية الإيجابية؟
أظهرت الدراسات النفسية الحديثة حول كيفية التأثير على السلوك على نحوٍ أفضل، كالدليل الذي أعدته مورسيلا (Ezequiel Morsella) وآخرون حول العمل الإنساني، أن التركيز على النتائج غير المرغوبة ليس وسيلة فعَّالة لتغيير السلوك. وإنما على العكس من ذلك، فإن الإشارة إلى السلوكيات المرغوبة هي التي ستجلب التغيير على الأرجح.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
وتجدر الإشارة إلى أن أيًّا من المبادرتين لا تهدف إلى الحد من الانتهاكات المتعددة التي ما زالت تحدث. وإنما هما بمثابة دعوة لتغيير الطرح فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وللانضمام إلى دائرة التفكير الأوسع في أهمية الامتثال لهذه المجموعة من القوانين غير الكاملة، ولكنها تحمل أهمية جوهرية، في سبيل الوصول إلى أدنى حدٍّ من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة.
لماذا نسمع خطابًا سلبيًّا؟
على مدى العقود الماضية، حقق القانون الدولي الإنساني تطورًا كبيرًا، إذ اعتُمدت معاهدات جديدة، وتشكلت ثروة من الفلسفات الفقهية الدولية والمحلية، وبدأ العديد من القوات المسلحة في تدريب قواته في مجال القانون الدولي الإنساني، وما إلى ذلك. وإلى جانب هذا الإطار الآخذ بالاتساع، فقد تزايد نشر الوعي بين الجمهور العام فيما يخص النزاعات المسلحة في أنحاء العالم. وما هذه التطورات إلا إنجازًا عظيمًا يعكس إدراكًا واهتمامًا متزايدين بالقانون الدولي الإنساني.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، فإن الخط الفاصل بين العواقب المأساوية للحرب وانتهاكات قوانين الحرب غالبًا ما يكون ضبابيًّا. فالحرب بحكم طبيعتها، حدثٌ مدمر. ومع ذلك، فالقانون الدولي الإنساني لا يضع نهاية للحروب، وإنما تضطلع بهذا الدور مجموعة أخرى من القوانين، مكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ويعمل المجتمع الدولي على تنفيذها.
فالهدف الرئيس للقانون الدولي الإنساني هو وضع ضوابط للسلوك أثناء الحرب والتخفيف من العواقب المدمرة للنزاع إلى أقصى حد ممكن. وبالتالي فإن له هدفًا أساسيًّا مختلفًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تفسير خصوصية القانون الدولي الإنساني وفروقه الدقيقة، لا سيما بالنسبة لمن هم أقل دراية بهذه المجموعة من القوانين أو بتواريخ إنشائها. على سبيل المثال، كيف يمكن لخسارة الأرواح البشرية أن تكون جزءًا من الأضرار الجانبية «المقبولة من الناحية القانونية»، عندما لا يكون القتل بحد ذاته سلوكًا إنسانيًّا مقبولًا؟
وتلفت تقارير الانتهاكات التي ترد أحيانًا في وسائل الإعلام وفي تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الانتباه إلى قائمة طويلة من الانتهاكات. والتركيز على الجانب السلبي قد ينتج شعورًا عامًا بالإحباط بسبب عدم قدرة الآليات الدولية على إحلال السلام في النزاعات القائمة، بدلًا من أن يكون انعكاسًا فعليًّا لمدى كفاية القانون الدولي الإنساني نفسه.
وبغض النظر عن ذلك، فإن قائمة الانتهاكات هذه تعزز من المعتقدات المسبقة لمن يثيرون الشواغل بشأن أهمية القانون الدولي الإنساني، وتدعم تحيزهم. وبالنسبة للآخرين الذين لديهم توقعات عالية بما يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يحققه، فإن الخطاب يبعث على الإحباط. فكلا الطرفين – ولكلٍّ أسبابه – ينظر للقانون الدولي الإنساني من منظورٍ سلبي. وهكذا، كما أشار كل من ماركو ساسولي وإيفيت إيسار، هناك «فجوة في المصداقية» بين تطورات القانون الجديرة بالتقدير وبين ما ينطوي عليه من وعود وما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
ويمكن لهذه الآراء السلبية حول القانون الدولي الإنساني أن تحمل نتائج مأساوية. فإذا كان هناك شعورٌ عامٌ بأن كل الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني، عندها سنواجه خطرًا كبيرًا بأن مثل هذا السلوك يُعتبر طبيعيًّا، الأمر الذي سيكون له أثرٌ فظيعٌ على المتضررين من النزاعات المسلحة.
لماذا يجدر التركيز على الناحية الإيجابية؟
أظهرت الدراسات النفسية الحديثة حول كيفية التأثير على السلوك على نحوٍ أفضل، كالدليل الذي أعدته مورسيلا (Ezequiel Morsella) وآخرون حول العمل الإنساني، أن التركيز على النتائج غير المرغوبة ليس وسيلة فعَّالة لتغيير السلوك. وإنما على العكس من ذلك، فإن الإشارة إلى السلوكيات المرغوبة هي التي ستجلب التغيير على الأرجح.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
على مدى العقود الماضية، حقق القانون الدولي الإنساني تطورًا كبيرًا، إذ اعتُمدت معاهدات جديدة، وتشكلت ثروة من الفلسفات الفقهية الدولية والمحلية، وبدأ العديد من القوات المسلحة في تدريب قواته في مجال القانون الدولي الإنساني، وما إلى ذلك. وإلى جانب هذا الإطار الآخذ بالاتساع، فقد تزايد نشر الوعي بين الجمهور العام فيما يخص النزاعات المسلحة في أنحاء العالم. وما هذه التطورات إلا إنجازًا عظيمًا يعكس إدراكًا واهتمامًا متزايدين بالقانون الدولي الإنساني.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، فإن الخط الفاصل بين العواقب المأساوية للحرب وانتهاكات قوانين الحرب غالبًا ما يكون ضبابيًّا. فالحرب بحكم طبيعتها، حدثٌ مدمر. ومع ذلك، فالقانون الدولي الإنساني لا يضع نهاية للحروب، وإنما تضطلع بهذا الدور مجموعة أخرى من القوانين، مكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ويعمل المجتمع الدولي على تنفيذها.
فالهدف الرئيس للقانون الدولي الإنساني هو وضع ضوابط للسلوك أثناء الحرب والتخفيف من العواقب المدمرة للنزاع إلى أقصى حد ممكن. وبالتالي فإن له هدفًا أساسيًّا مختلفًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تفسير خصوصية القانون الدولي الإنساني وفروقه الدقيقة، لا سيما بالنسبة لمن هم أقل دراية بهذه المجموعة من القوانين أو بتواريخ إنشائها. على سبيل المثال، كيف يمكن لخسارة الأرواح البشرية أن تكون جزءًا من الأضرار الجانبية «المقبولة من الناحية القانونية»، عندما لا يكون القتل بحد ذاته سلوكًا إنسانيًّا مقبولًا؟
وتلفت تقارير الانتهاكات التي ترد أحيانًا في وسائل الإعلام وفي تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الانتباه إلى قائمة طويلة من الانتهاكات. والتركيز على الجانب السلبي قد ينتج شعورًا عامًا بالإحباط بسبب عدم قدرة الآليات الدولية على إحلال السلام في النزاعات القائمة، بدلًا من أن يكون انعكاسًا فعليًّا لمدى كفاية القانون الدولي الإنساني نفسه.
وبغض النظر عن ذلك، فإن قائمة الانتهاكات هذه تعزز من المعتقدات المسبقة لمن يثيرون الشواغل بشأن أهمية القانون الدولي الإنساني، وتدعم تحيزهم. وبالنسبة للآخرين الذين لديهم توقعات عالية بما يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يحققه، فإن الخطاب يبعث على الإحباط. فكلا الطرفين – ولكلٍّ أسبابه – ينظر للقانون الدولي الإنساني من منظورٍ سلبي. وهكذا، كما أشار كل من ماركو ساسولي وإيفيت إيسار، هناك «فجوة في المصداقية» بين تطورات القانون الجديرة بالتقدير وبين ما ينطوي عليه من وعود وما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
ويمكن لهذه الآراء السلبية حول القانون الدولي الإنساني أن تحمل نتائج مأساوية. فإذا كان هناك شعورٌ عامٌ بأن كل الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني، عندها سنواجه خطرًا كبيرًا بأن مثل هذا السلوك يُعتبر طبيعيًّا، الأمر الذي سيكون له أثرٌ فظيعٌ على المتضررين من النزاعات المسلحة.
لماذا يجدر التركيز على الناحية الإيجابية؟
أظهرت الدراسات النفسية الحديثة حول كيفية التأثير على السلوك على نحوٍ أفضل، كالدليل الذي أعدته مورسيلا (Ezequiel Morsella) وآخرون حول العمل الإنساني، أن التركيز على النتائج غير المرغوبة ليس وسيلة فعَّالة لتغيير السلوك. وإنما على العكس من ذلك، فإن الإشارة إلى السلوكيات المرغوبة هي التي ستجلب التغيير على الأرجح.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
فالهدف الرئيس للقانون الدولي الإنساني هو وضع ضوابط للسلوك أثناء الحرب والتخفيف من العواقب المدمرة للنزاع إلى أقصى حد ممكن. وبالتالي فإن له هدفًا أساسيًّا مختلفًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تفسير خصوصية القانون الدولي الإنساني وفروقه الدقيقة، لا سيما بالنسبة لمن هم أقل دراية بهذه المجموعة من القوانين أو بتواريخ إنشائها. على سبيل المثال، كيف يمكن لخسارة الأرواح البشرية أن تكون جزءًا من الأضرار الجانبية «المقبولة من الناحية القانونية»، عندما لا يكون القتل بحد ذاته سلوكًا إنسانيًّا مقبولًا؟
وتلفت تقارير الانتهاكات التي ترد أحيانًا في وسائل الإعلام وفي تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الانتباه إلى قائمة طويلة من الانتهاكات. والتركيز على الجانب السلبي قد ينتج شعورًا عامًا بالإحباط بسبب عدم قدرة الآليات الدولية على إحلال السلام في النزاعات القائمة، بدلًا من أن يكون انعكاسًا فعليًّا لمدى كفاية القانون الدولي الإنساني نفسه.
وبغض النظر عن ذلك، فإن قائمة الانتهاكات هذه تعزز من المعتقدات المسبقة لمن يثيرون الشواغل بشأن أهمية القانون الدولي الإنساني، وتدعم تحيزهم. وبالنسبة للآخرين الذين لديهم توقعات عالية بما يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يحققه، فإن الخطاب يبعث على الإحباط. فكلا الطرفين – ولكلٍّ أسبابه – ينظر للقانون الدولي الإنساني من منظورٍ سلبي. وهكذا، كما أشار كل من ماركو ساسولي وإيفيت إيسار، هناك «فجوة في المصداقية» بين تطورات القانون الجديرة بالتقدير وبين ما ينطوي عليه من وعود وما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
ويمكن لهذه الآراء السلبية حول القانون الدولي الإنساني أن تحمل نتائج مأساوية. فإذا كان هناك شعورٌ عامٌ بأن كل الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني، عندها سنواجه خطرًا كبيرًا بأن مثل هذا السلوك يُعتبر طبيعيًّا، الأمر الذي سيكون له أثرٌ فظيعٌ على المتضررين من النزاعات المسلحة.
لماذا يجدر التركيز على الناحية الإيجابية؟
أظهرت الدراسات النفسية الحديثة حول كيفية التأثير على السلوك على نحوٍ أفضل، كالدليل الذي أعدته مورسيلا (Ezequiel Morsella) وآخرون حول العمل الإنساني، أن التركيز على النتائج غير المرغوبة ليس وسيلة فعَّالة لتغيير السلوك. وإنما على العكس من ذلك، فإن الإشارة إلى السلوكيات المرغوبة هي التي ستجلب التغيير على الأرجح.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
وبغض النظر عن ذلك، فإن قائمة الانتهاكات هذه تعزز من المعتقدات المسبقة لمن يثيرون الشواغل بشأن أهمية القانون الدولي الإنساني، وتدعم تحيزهم. وبالنسبة للآخرين الذين لديهم توقعات عالية بما يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يحققه، فإن الخطاب يبعث على الإحباط. فكلا الطرفين – ولكلٍّ أسبابه – ينظر للقانون الدولي الإنساني من منظورٍ سلبي. وهكذا، كما أشار كل من ماركو ساسولي وإيفيت إيسار، هناك «فجوة في المصداقية» بين تطورات القانون الجديرة بالتقدير وبين ما ينطوي عليه من وعود وما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
ويمكن لهذه الآراء السلبية حول القانون الدولي الإنساني أن تحمل نتائج مأساوية. فإذا كان هناك شعورٌ عامٌ بأن كل الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني، عندها سنواجه خطرًا كبيرًا بأن مثل هذا السلوك يُعتبر طبيعيًّا، الأمر الذي سيكون له أثرٌ فظيعٌ على المتضررين من النزاعات المسلحة.
لماذا يجدر التركيز على الناحية الإيجابية؟
أظهرت الدراسات النفسية الحديثة حول كيفية التأثير على السلوك على نحوٍ أفضل، كالدليل الذي أعدته مورسيلا (Ezequiel Morsella) وآخرون حول العمل الإنساني، أن التركيز على النتائج غير المرغوبة ليس وسيلة فعَّالة لتغيير السلوك. وإنما على العكس من ذلك، فإن الإشارة إلى السلوكيات المرغوبة هي التي ستجلب التغيير على الأرجح.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
لماذا يجدر التركيز على الناحية الإيجابية؟
أظهرت الدراسات النفسية الحديثة حول كيفية التأثير على السلوك على نحوٍ أفضل، كالدليل الذي أعدته مورسيلا (Ezequiel Morsella) وآخرون حول العمل الإنساني، أن التركيز على النتائج غير المرغوبة ليس وسيلة فعَّالة لتغيير السلوك. وإنما على العكس من ذلك، فإن الإشارة إلى السلوكيات المرغوبة هي التي ستجلب التغيير على الأرجح.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
وتؤمن اللجنة الدولية بأن المزيد من التركيز الإيجابي على تقارير القانون الدولي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى امتثال أكبر للقانون. وبوصفها الوصي على القانون الدولي الإنساني، تتمتع اللجنة الدولية بميزة وقدرة على ملاحظة أمثلة متكررة، وإن كانت غير معلنة في كثير من الأحيان، لاحترام القانون الدولي الإنساني من قبل المتحاربين حول العالم.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لعب القانون الدولي الإنساني دورًا رئيسًا في التخفيف من آثار النزاعات، وفي توفير أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف، وأدى ذلك أخيرًا إلى اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار. وكما ذكر سفير كولومبيا في جنيف في خريف هذا العام: «إن القانون الدولي الإنساني هو لغة مشتركة بين أطراف النزاع، وبالتالي فهو وسيلة أساسية لفتح قنوات للحوار على المدى الطويل».
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
وقد جسد الامتثال في بعض المعاهدات التي تحظر أو تحد من استخدام الأسلحة، مثل اتفاقية أوتاوا، مثالًا يُحتذى به. فعلى سبيل المثال، سُجل انخفاض حاد في ضحايا الألغام المضادة للأفراد من عشرين ألف ضحية سنويًّا في أواسط التسعينيات إلى أقل من بضعة آلاف اليوم.
إن «قصص النجاح» المماثلة هي بمثابة دروسٍ مستفادة، من الممكن مشاركتها من أجل توظيف أفضل للقانون. وهذه بعض الأسباب التي تجعل اللجنة الدولية تعمل حاليًّا على مبادراتها الرامية إلى جمع الحجج القائمة على الأدلة لتعزيز الأثر الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة اليوم والتأكيد عليه.
المبادرات
المبادرات
القانون الدولي الإنساني في الميدان
عبارة عن مجموعة من دراسات الحالة تعرض حالات حقيقية احتُرم فيها القانون. جُمعت من خلال المعلومات المتاحة للجمهور من قبل اللجنة الدولية وشركائها الأكاديميين الأربعة (كلية الحقوق بجامعة إيموري، جامعة ليدن، مركز هرتسيليا متعدد التخصصات وجامعة روما تري).
ويرحب هذا المشروع الذي أُطلق أخيرًا، بالمساهمات الجديدة التي ستثري المنصة. فالهدف هو تقديم أمثلة ملموسة على احترام القانون الدولي الإنساني يمكن استخدامها في التدريس وفي المفاوضات وفي البيانات الرسمية وعلى مستوى السياسات.
ويمكن البحث في كل دراسة حالة حسب البلد (على خريطة قابلة للنقر) أو حسب الموضوع (سلوك الأعمال العدائية، وحماية الأشخاص والأعيان، والمقاتلين وأسرى الحرب، وآليات التنفيذ). وتشمل الحالات ملخصًا للحالة، ومجموعة مختارة من الوثائق الرسمية بشأن القانون الدولي الإنساني، وقسمًا للنقاش يحوي أسئلة تحفز التفكير.
ومن المهم الإشارة إلى أنه فيما توضح دراسات الحالة أمثلة على احترام القانون الدولي الإنساني، يجب ألا يُنظر إليها على أنها تقلل من أية انتهاكات سُجلت في النزاعات محل النقاش. ولا ينبغي أن يُنظر إليها كذلك على أنها إضفاء للشرعية على أيٍ من المتحاربين.
وعلاوة على ذلك، يُظهر العديد من دراسات الحالة كيف تغير السلوك في نزاعٍ معينٍ مع مرور الوقت. ولهذا السبب، تتضمن هذه الحالات إشاراتٍ إلى الانتهاكات المزعومة التي عجلت بالحاجة إلى هذا التغيير. وقد أُدرجت هذه الحالات لتثبت أن الممارسة يمكن أن تتطور مع الوقت، وأننا قد نشهد في نزاعٍ واحدٍ احترام القانون الدولي الإنساني وانتهاكًا له. وبطبيعة الحال، هذا ليس منحًى شاملًا، وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن توظيفها.
فوائد احترام القانون الدولي الإنساني وتكلفة انتهاكه
لماذا يتوجب على أطراف النزاع أو غيرهم من المشاركين، احترام القانون الدولي الإنساني؟ تهدف اللجنة الدولية في هذه المبادرة الثانية إلى مواصلة دعم القانون بحججٍ عملية. ونحن نخطط للانخراط في تفكير واسع النطاق حول الفوائد التي يمكن أن تعود على الجهات المعنية من احترام القانون وما هي العواقب أو التكلفة المترتبة على الانتهاكات. في الحروب، هناك العديد من التكاليف الخفية منها إنسانية واجتماعية ومالية ونفسية، وما إلى ذلك.
إلى أي مدى قد يؤدي الامتثال للقانون الدولي الإنساني إلى التقليل من هذه التكاليف أو حتى خفضها على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟ تعي مبادرة اللجنة الدولية أن تحليل التكلفة/ المنفعة هذا قد يُعتبر في مشهدنا المعاصر وسيلة فعالة، يمكن من خلالها التعامل مع أطراف النزاع وغيرهم من المؤثرين.
وبغية تقديم أدلة ملموسة على تأثير القانون الدولي الإنساني في الميدان، سيبدأ المشروع بالتركيز على موضوعي البحث التاليين:
*القانون الدولي الإنساني والنزوح: في حال احترام القانون الدولي الإنساني، هل يحد من النزوح أو يعمل على تعزيزه؟
*القانون الدولي الإنساني وبناء السلام: ھل یعزز احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الأسس الممكنة لتحقيق السلام؟
بالإضافة إلى جمع الأدلة التجريبية، سيعمل منتدى القانون والسياسة التابع للجنة الدولية أيضًا على إنشاء شبكة متعددة التخصصات من العلماء والممارسين المعنيين بالقضايا محل الاهتمام. وسيشمل جزء من هذا الجهد استدراج أوراق بحث في أوائل عام 2018 ودعوة الخبراء لمناقشة المواضيع ذات الصلة.
ندعوكم لزيارة قاعدة البيانات الخاصة بنا وإثرائها بمساهماتكم من خلال المشاركة بأمثلة على قصص نجاح: ihl_tools@icrc.org
ويرحب هذا المشروع الذي أُطلق أخيرًا، بالمساهمات الجديدة التي ستثري المنصة. فالهدف هو تقديم أمثلة ملموسة على احترام القانون الدولي الإنساني يمكن استخدامها في التدريس وفي المفاوضات وفي البيانات الرسمية وعلى مستوى السياسات.
ويمكن البحث في كل دراسة حالة حسب البلد (على خريطة قابلة للنقر) أو حسب الموضوع (سلوك الأعمال العدائية، وحماية الأشخاص والأعيان، والمقاتلين وأسرى الحرب، وآليات التنفيذ). وتشمل الحالات ملخصًا للحالة، ومجموعة مختارة من الوثائق الرسمية بشأن القانون الدولي الإنساني، وقسمًا للنقاش يحوي أسئلة تحفز التفكير.
ومن المهم الإشارة إلى أنه فيما توضح دراسات الحالة أمثلة على احترام القانون الدولي الإنساني، يجب ألا يُنظر إليها على أنها تقلل من أية انتهاكات سُجلت في النزاعات محل النقاش. ولا ينبغي أن يُنظر إليها كذلك على أنها إضفاء للشرعية على أيٍ من المتحاربين.
وعلاوة على ذلك، يُظهر العديد من دراسات الحالة كيف تغير السلوك في نزاعٍ معينٍ مع مرور الوقت. ولهذا السبب، تتضمن هذه الحالات إشاراتٍ إلى الانتهاكات المزعومة التي عجلت بالحاجة إلى هذا التغيير. وقد أُدرجت هذه الحالات لتثبت أن الممارسة يمكن أن تتطور مع الوقت، وأننا قد نشهد في نزاعٍ واحدٍ احترام القانون الدولي الإنساني وانتهاكًا له. وبطبيعة الحال، هذا ليس منحًى شاملًا، وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن توظيفها.
فوائد احترام القانون الدولي الإنساني وتكلفة انتهاكه
لماذا يتوجب على أطراف النزاع أو غيرهم من المشاركين، احترام القانون الدولي الإنساني؟ تهدف اللجنة الدولية في هذه المبادرة الثانية إلى مواصلة دعم القانون بحججٍ عملية. ونحن نخطط للانخراط في تفكير واسع النطاق حول الفوائد التي يمكن أن تعود على الجهات المعنية من احترام القانون وما هي العواقب أو التكلفة المترتبة على الانتهاكات. في الحروب، هناك العديد من التكاليف الخفية منها إنسانية واجتماعية ومالية ونفسية، وما إلى ذلك.
إلى أي مدى قد يؤدي الامتثال للقانون الدولي الإنساني إلى التقليل من هذه التكاليف أو حتى خفضها على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟ تعي مبادرة اللجنة الدولية أن تحليل التكلفة/ المنفعة هذا قد يُعتبر في مشهدنا المعاصر وسيلة فعالة، يمكن من خلالها التعامل مع أطراف النزاع وغيرهم من المؤثرين.
وبغية تقديم أدلة ملموسة على تأثير القانون الدولي الإنساني في الميدان، سيبدأ المشروع بالتركيز على موضوعي البحث التاليين:
*القانون الدولي الإنساني والنزوح: في حال احترام القانون الدولي الإنساني، هل يحد من النزوح أو يعمل على تعزيزه؟
*القانون الدولي الإنساني وبناء السلام: ھل یعزز احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الأسس الممكنة لتحقيق السلام؟
بالإضافة إلى جمع الأدلة التجريبية، سيعمل منتدى القانون والسياسة التابع للجنة الدولية أيضًا على إنشاء شبكة متعددة التخصصات من العلماء والممارسين المعنيين بالقضايا محل الاهتمام. وسيشمل جزء من هذا الجهد استدراج أوراق بحث في أوائل عام 2018 ودعوة الخبراء لمناقشة المواضيع ذات الصلة.
ندعوكم لزيارة قاعدة البيانات الخاصة بنا وإثرائها بمساهماتكم من خلال المشاركة بأمثلة على قصص نجاح: ihl_tools@icrc.org
ومن المهم الإشارة إلى أنه فيما توضح دراسات الحالة أمثلة على احترام القانون الدولي الإنساني، يجب ألا يُنظر إليها على أنها تقلل من أية انتهاكات سُجلت في النزاعات محل النقاش. ولا ينبغي أن يُنظر إليها كذلك على أنها إضفاء للشرعية على أيٍ من المتحاربين.
وعلاوة على ذلك، يُظهر العديد من دراسات الحالة كيف تغير السلوك في نزاعٍ معينٍ مع مرور الوقت. ولهذا السبب، تتضمن هذه الحالات إشاراتٍ إلى الانتهاكات المزعومة التي عجلت بالحاجة إلى هذا التغيير. وقد أُدرجت هذه الحالات لتثبت أن الممارسة يمكن أن تتطور مع الوقت، وأننا قد نشهد في نزاعٍ واحدٍ احترام القانون الدولي الإنساني وانتهاكًا له. وبطبيعة الحال، هذا ليس منحًى شاملًا، وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن توظيفها.
فوائد احترام القانون الدولي الإنساني وتكلفة انتهاكه
لماذا يتوجب على أطراف النزاع أو غيرهم من المشاركين، احترام القانون الدولي الإنساني؟ تهدف اللجنة الدولية في هذه المبادرة الثانية إلى مواصلة دعم القانون بحججٍ عملية. ونحن نخطط للانخراط في تفكير واسع النطاق حول الفوائد التي يمكن أن تعود على الجهات المعنية من احترام القانون وما هي العواقب أو التكلفة المترتبة على الانتهاكات. في الحروب، هناك العديد من التكاليف الخفية منها إنسانية واجتماعية ومالية ونفسية، وما إلى ذلك.
إلى أي مدى قد يؤدي الامتثال للقانون الدولي الإنساني إلى التقليل من هذه التكاليف أو حتى خفضها على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟ تعي مبادرة اللجنة الدولية أن تحليل التكلفة/ المنفعة هذا قد يُعتبر في مشهدنا المعاصر وسيلة فعالة، يمكن من خلالها التعامل مع أطراف النزاع وغيرهم من المؤثرين.
وبغية تقديم أدلة ملموسة على تأثير القانون الدولي الإنساني في الميدان، سيبدأ المشروع بالتركيز على موضوعي البحث التاليين:
*القانون الدولي الإنساني والنزوح: في حال احترام القانون الدولي الإنساني، هل يحد من النزوح أو يعمل على تعزيزه؟
*القانون الدولي الإنساني وبناء السلام: ھل یعزز احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الأسس الممكنة لتحقيق السلام؟
بالإضافة إلى جمع الأدلة التجريبية، سيعمل منتدى القانون والسياسة التابع للجنة الدولية أيضًا على إنشاء شبكة متعددة التخصصات من العلماء والممارسين المعنيين بالقضايا محل الاهتمام. وسيشمل جزء من هذا الجهد استدراج أوراق بحث في أوائل عام 2018 ودعوة الخبراء لمناقشة المواضيع ذات الصلة.
ندعوكم لزيارة قاعدة البيانات الخاصة بنا وإثرائها بمساهماتكم من خلال المشاركة بأمثلة على قصص نجاح: ihl_tools@icrc.org
فوائد احترام القانون الدولي الإنساني وتكلفة انتهاكه
لماذا يتوجب على أطراف النزاع أو غيرهم من المشاركين، احترام القانون الدولي الإنساني؟ تهدف اللجنة الدولية في هذه المبادرة الثانية إلى مواصلة دعم القانون بحججٍ عملية. ونحن نخطط للانخراط في تفكير واسع النطاق حول الفوائد التي يمكن أن تعود على الجهات المعنية من احترام القانون وما هي العواقب أو التكلفة المترتبة على الانتهاكات. في الحروب، هناك العديد من التكاليف الخفية منها إنسانية واجتماعية ومالية ونفسية، وما إلى ذلك.
إلى أي مدى قد يؤدي الامتثال للقانون الدولي الإنساني إلى التقليل من هذه التكاليف أو حتى خفضها على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟ تعي مبادرة اللجنة الدولية أن تحليل التكلفة/ المنفعة هذا قد يُعتبر في مشهدنا المعاصر وسيلة فعالة، يمكن من خلالها التعامل مع أطراف النزاع وغيرهم من المؤثرين.
وبغية تقديم أدلة ملموسة على تأثير القانون الدولي الإنساني في الميدان، سيبدأ المشروع بالتركيز على موضوعي البحث التاليين:
*القانون الدولي الإنساني والنزوح: في حال احترام القانون الدولي الإنساني، هل يحد من النزوح أو يعمل على تعزيزه؟
*القانون الدولي الإنساني وبناء السلام: ھل یعزز احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الأسس الممكنة لتحقيق السلام؟
بالإضافة إلى جمع الأدلة التجريبية، سيعمل منتدى القانون والسياسة التابع للجنة الدولية أيضًا على إنشاء شبكة متعددة التخصصات من العلماء والممارسين المعنيين بالقضايا محل الاهتمام. وسيشمل جزء من هذا الجهد استدراج أوراق بحث في أوائل عام 2018 ودعوة الخبراء لمناقشة المواضيع ذات الصلة.
ندعوكم لزيارة قاعدة البيانات الخاصة بنا وإثرائها بمساهماتكم من خلال المشاركة بأمثلة على قصص نجاح: ihl_tools@icrc.org
إلى أي مدى قد يؤدي الامتثال للقانون الدولي الإنساني إلى التقليل من هذه التكاليف أو حتى خفضها على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟ تعي مبادرة اللجنة الدولية أن تحليل التكلفة/ المنفعة هذا قد يُعتبر في مشهدنا المعاصر وسيلة فعالة، يمكن من خلالها التعامل مع أطراف النزاع وغيرهم من المؤثرين.
وبغية تقديم أدلة ملموسة على تأثير القانون الدولي الإنساني في الميدان، سيبدأ المشروع بالتركيز على موضوعي البحث التاليين:
*القانون الدولي الإنساني والنزوح: في حال احترام القانون الدولي الإنساني، هل يحد من النزوح أو يعمل على تعزيزه؟
*القانون الدولي الإنساني وبناء السلام: ھل یعزز احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الأسس الممكنة لتحقيق السلام؟
بالإضافة إلى جمع الأدلة التجريبية، سيعمل منتدى القانون والسياسة التابع للجنة الدولية أيضًا على إنشاء شبكة متعددة التخصصات من العلماء والممارسين المعنيين بالقضايا محل الاهتمام. وسيشمل جزء من هذا الجهد استدراج أوراق بحث في أوائل عام 2018 ودعوة الخبراء لمناقشة المواضيع ذات الصلة.
ندعوكم لزيارة قاعدة البيانات الخاصة بنا وإثرائها بمساهماتكم من خلال المشاركة بأمثلة على قصص نجاح: ihl_tools@icrc.org
*القانون الدولي الإنساني والنزوح: في حال احترام القانون الدولي الإنساني، هل يحد من النزوح أو يعمل على تعزيزه؟
*القانون الدولي الإنساني وبناء السلام: ھل یعزز احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الأسس الممكنة لتحقيق السلام؟
بالإضافة إلى جمع الأدلة التجريبية، سيعمل منتدى القانون والسياسة التابع للجنة الدولية أيضًا على إنشاء شبكة متعددة التخصصات من العلماء والممارسين المعنيين بالقضايا محل الاهتمام. وسيشمل جزء من هذا الجهد استدراج أوراق بحث في أوائل عام 2018 ودعوة الخبراء لمناقشة المواضيع ذات الصلة.
ندعوكم لزيارة قاعدة البيانات الخاصة بنا وإثرائها بمساهماتكم من خلال المشاركة بأمثلة على قصص نجاح: ihl_tools@icrc.org
بالإضافة إلى جمع الأدلة التجريبية، سيعمل منتدى القانون والسياسة التابع للجنة الدولية أيضًا على إنشاء شبكة متعددة التخصصات من العلماء والممارسين المعنيين بالقضايا محل الاهتمام. وسيشمل جزء من هذا الجهد استدراج أوراق بحث في أوائل عام 2018 ودعوة الخبراء لمناقشة المواضيع ذات الصلة.
ندعوكم لزيارة قاعدة البيانات الخاصة بنا وإثرائها بمساهماتكم من خلال المشاركة بأمثلة على قصص نجاح: ihl_tools@icrc.org
—
المؤلفان
فينسنت برنارد (Vincent Bernard): رئيس تحرير المجلة الدولية International Review التي تصدرها اللجنة الدولية. ويرأس منتدى القانون والسياسات، الذي يقود مشاركة اللجنة الدولية مع جمهور من الخبراء المهتمين بتدريس القانون الدولي الإنساني والبحث فيه ومناقشته.
جيليان جارسيا رافيل (Juliane Garcia Ravel): مسؤولة البحوث السياسية والقانونية في اللجنة الدولية.
نُشر هذا المقال بالإنجليزية في مدونة «القانون الإنساني والسياسات»، وهي إصدار تابع لـ«المجلة الدولية للصليب الأحمر»،
ملحوظة: لا يجوز أن تُحمل المنشورات والنقاشات في مدونة «القانون الإنساني والسياسات» على أنها تعبر عن مواقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأيِّ حال، ولا يبلغ محتوى المدونة مستوى السياسات الرسمية أو المبدأ ما لم يشر إلى ذلك صراحةً على وجه الخصوص.
تعليقات