وهناك ضرورة لتعزيز التعاون مع الجمعيات الوطنية لضمان الاستمرارية حتى إذا اضطررنا لتقليص وجودنا المباشر. نريد أن نفكر ونخطط وننظم الاستجابة الإنسانية معاً، وهناك نية واضحة لتعزيز هذا التعاون بشكل أوسع بكثير. وإذا كانت هناك إمكانية لأن تقوم الجمعيات الوطنية بدور أكبر على الأرض، مع دعم طويل الأمد أو حتى بدعم عن بُعد، فلمَ لا؟ نحن مستعدون لأن ندعمها لكي تتمكن من القيام بهذا العمل.

ولهذا، فإن حلول الشراكة، سواء مع بنوك التنمية، أو مع مؤسسات خاصة، أو مع جمعيات ومؤسسات مانحة، أصبحت اليوم ضرورة ليس فقط للجنة الدولية، بل للأمم المتحدة ولجميع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.

في كثير من الأحيان تُختزل أفريقيا في خطاب الأزمات فقط، وكأن القارة كتلة واحدة من النزاعات والمعاناة. لكن الواقع أكثر تعقيداً. كيف تنظرون إلى هذه الصورة؟ وما الرسالة الأساسية التي يجب أن يسمعها المجتمع الدولي اليوم، ليس فقط حول المساعدات، بل حول المسؤولية السياسية واحترام القانون الدولي الإنساني؟

  أفريقيا ليست كتلة متجانسة من الأزمات. هناك دول حققت تقدماً ملموساً كرواندا وكوت ديفوار، بينما تعاني دول أخرى من نزاعات ممتدة. المشكلة ليست فقط في إرسال المساعدات، بل في غياب الإرادة السياسية لمعالجة الجذور. نحتاج لرؤية شاملة توصلنا لحلول مستدامة. نحن بحاجة إلى أن نُظهر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة جذور هذه الأزمات، لا أن نكتفي بإدارة نتائجها.

وإذا كانت النية اليوم هي الاستمرار في الحرب، لأن الأطراف لا تزال محكومة بمنطق الحرب، فعلى الأقل يجب أن يُطبَّق القانون الدولي الإنساني، ويجب أن يُسمح للناس بأن يعيشوا بكرامة.

المسؤولية اليوم عالمية وشاملة. نعم، نحن نتحدث عن مسؤولية الدول أولاً، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن يكون العمل الإنساني مجرد مساعدات نلقيها للناس لكي “نُريح ضمائرنا”. هذا ليس جوهر المسألة. الأهم هو أن يكون هناك مسار حقيقي للخروج من دوامة العنف.

وأفريقيا نفسها تضم دولاً لديها خبرات قيّمة في الخروج من الحروب، مثل السنغال، أو رواندا، يمكن أن تُسهم في بناء مسارات السلام. ما يحدث اليوم لا يليق بالقرن الحادي والعشرين، لا يجوز أن يكون العالم منشغلاً بالاستثمار في التكنولوجيا والمعلوماتية والمستقبل، نفشل في إيصال مقومات الحياة الأساسية. هذا يعني أن الإنسانية تفشل.

تحدثتم عن القانون الدولي الإنساني، وكثير من الدول تنظر إليه أحياناً كمبدأ نظري أكثر منه واقعاً عملياً. من واقع تجربتكم وموقعكم في أفريقيا، كيف يترجم احترام القانون الدولي الإنساني فعلياً على أرض الواقع؟

  غالباً ما نتحدث عن القانون الدولي الإنساني فقط من زاوية الانتهاكات وعدم الاحترام، لكن هناك أمثلة واضحة على التطبيق الإيجابي للقانون الدولي الإنساني في الميدان. أول هذه الأمثلة يتمثل في احترام حقوق المحتجزين، ومنحنا إمكانية الوصول إليهم، ويمنع الاختفاء القسري، ويسمح بتحسين أوضاعهم الصحية، وخاصة إذا كانوا أسرى حرب، وهو ما يدخل في صلب التزامات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني.

المثال الثاني يتعلق بحماية المرافق الصحية والبنية التحتية الحساسة (كمواقع عينات الإيبولا). تخيلوا لو تعرضت هذه المواقع للقصف، ماذا كان سيحدث من انتشار كارثي للأوبئة. هذا أيضاً شكل من أشكال التطبيق الإيجابي للقانون.

أما النقطة الثالثة فهي عندما يُطلب من اللجنة الدولية أن تؤدي دور الوسيط المحايد في عمليات إنسانية محددة. الوساطة بحد ذاتها ليست من أولوياتنا الأساسية، لأننا لسنا جهة تفاوض نيابة عن الأطراف، لكننا ننفذ ما يتفق عليه الأطراف كوسيط محايد.

على سبيل المثال، قمنا في إحدى العمليات بإجلاء أكثر من مئة طفل، مع خمسين من العاملات الاجتماعيات اللواتي كنّ معهم.

هذه الممارسات تثبت أن القانون قابل للتطبيق، وأن احترامه رسالة أخلاقية تؤكد أن حتى الحرب لها حدود، وأن المبادئ الأساسية هي ما يحفظ إنسانيتنا جميعاً.

إذا انتقلنا إلى مسألة الوصول الإنساني، وهي من أكبر التحديات في أفريقيا اليوم، من واقع خبرتكم، ما أبرز القيود التي تواجهونها على الأرض؟ وربما يمكن أن نأخذ السودان مثالاً واضحاً في هذا السياق.

  في السودان يشكل انعدام الأمن السبب الأول والأهم. كما تعلمين، فقدنا أربعة من زملائنا الأعزاء خلال العامين والنصف الماضيين، كما فقدت جمعية الهلال الأحمر السوداني أكثر من ثمانية وعشرين متطوعاً. ويتطلب الوصول الإنساني وقفا لإطلاق النار من قبل الأطراف المتحاربة، أو على الأقل السماح لنا بالدخول إلى مناطق معينة.

إلى ذلك هناك عقبة، للأسف أنها لا تنطبق على السودان وحده بل نتحدث عنها بشكل عام، هي نزع الصفة الإنسانية عن الطرف الآخر. وبالتالي لا يصبح المدنيون فقط ضحايا لأنهم في منطقة نزاع، بل هم أيضاً يُعاملون وكأنهم غير جديرين بالحماية أو بالمساعدة الإنسانية.

أما النقطة الأخرى، وهي في رأيي من أكثر النقاط حساسية، فهو تصنيف الجماعات المسلحة “إرهابية” فيصبح مجرد الحديث معها سبباً لاتهام المنظمة بأنها «تتعامل مع إرهابيين”.

فعندما تكون مناطق واسعة خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية، تفرض علينا طبيعة عملنا كمنظمة إنسانية أن نتحاور مع جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة، للوصول للمدنيين.

وهذا قد يؤدي إلى محاسبتنا أو تصنيفنا وكأننا طرف في النزاع، ما يهدد حيادنا وعدم تحيزنا، وهما أساس وجودنا وعملنا منذ تأسيس اللجنة الدولية.

هذه القضايا الثلاث تشكل جوهر التحديات المتعلقة بالوصول الإنساني. وفي النهاية، يجب التأكيد على أن الوصول الإنساني ليس مسألة اختيارية، بل هو ضرورة ينص عليها القانون الدولي الإنساني. وجزء من احترام القانون هو أن تسمح الأطراف للمنظمات الإنسانية بأن تقوم بعمل الإغاثة.

أود أن أنتقل إلى نقطة أخيرة مرتبطة بطبيعة الحروب اليوم. نشهد تصاعداً في حروب المدن واستخدام التكنولوجيا بشكل غير مسبوق. كيف غيّر هذا الواقع الجديد طبيعة العمل الإنساني، وكيف أثّر على المدنيين في أفريقيا تحديداً؟

  حروب المدن ليست ساحات جديدة تماماً (الخرطوم منذ عامين ونصف، مالي، طرابلس وبنغازي)، لكن ما تغيّر هو تصاعد نسبة الضحايا المدنيين داخل المناطق المكتظة بشكل غير مسبوق، في حين أصبحت مناطق كاملة منكوبة، وكيلومترات من المنازل مدمرة، ما يخلق تعقيدات إضافية أمام العمل الإنساني.

التحول الأكبر يتمثل في الاستخدام الهائل للطائرات المسيّرة، المتاحة اليوم لأي جهة أو فرد وليس فقط للدول، مما يلغي مفهوم “خط التماس” التقليدي ويزيد المخاطر على المدنيين. لم يعد هناك خط مواجهة واضح بين طرفين. اليوم يمكن لأي طرف أن يؤذي الآخر من مسافة بعيدة، وهو ما يخلّ بالأمن ويزعزع توازن القوى بين الأطراف المتصارعة.

نحن ما زلنا نتعلم كيف نفهم هذه التحولات بشكل أعمق، وندخل هذا الموضوع في حواراتنا مع أطراف النزاع.

بعد كل ما وصفته من تحديات وضغوط، كيف تنظر شخصياً إلى هذا الواقع الإنساني؟ ما الذي يبقى في نهاية المطاف؟

 أول فكرة تأتي إلى ذهني هي أننا، مهما فعلنا، نبقى نقطة في بحر الاحتياجات. ومع ذلك، لا أندم أبداً على شيء قمنا به، أو على العمل الذي سعيت إليه مع شركائنا.

لكن رغم كل ما قيل، ورغم كل ما فعلته المؤسسات الإنسانية عبر تاريخ طويل، هناك شعور ثقيل بأن المعاناة تتزايد، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل فقدت الإنسانية إحساسها بالمسؤولية؟

هل أصبح ما نراه اليوم في العالم ينطبق أيضاً على شعوب وأشخاص فقط لأنهم يعيشون في مناطق معينة أو دول لا تحظى بالاهتمام ولا تحصل على المساعدات التي هي حق لها؟ الحق الأساسي لأي إنسان هو الطعام والماء والكرامة، وهو أمر يوجع القلب. العدالة الإنسانية تعني أن لكل إنسان حقا في الحياة والكرامة، لا أن يُحاسَب أو يُعاقَب فقط لأنه ضعيف أمام قوة مسلحة عظيمة تقتحم حياته.

ولا أتوقف عن تذكر زملائنا الذين فقدناهم في الميدان. ومع ذلك هناك لحظات أخرى إيجابية ومؤثرة، كعودتي إلى دارفور بعد عشرين عاماً ولقائي بزملاء قدامى. هذه اللحظات تذكّرنا أن الاستمرارية، رغم الألم، هي أيضاً شكل من أشكال الأمل.

ما الأثر الأخير، أو الرسالة الأساسية التي تريد تركها؟

  أعتقد أن ما يدل عليه كل ذلك هو أننا لا يجب أن نقبل بهذا الواقع. ومسؤوليتنا هي أن نستخدم ما لدينا من قدرة وموقع ومساحة لنقل أصوات من فقدوا صوتهم، لأن هذا جوهر الإنسانية. فهؤلاء الناس لا يمكن أن يموتوا في الصمت.