في ظل التزايد المستمر لعدد الجماعات المسلحة من غير الدول وتزايد الميل إلى خوض الائتلافات نزاعاتٍ مسلحة غير دولية، من المهم أن يواصل تفسيرُنا القانون الدولي الإنساني إبرازَ الواقع على الأرض. في هذا المقال، يشير المستشارون القانونيون للجنة الدولية للصليب الأحمر – يلينا نيكوليتش، وتوماس دي سانت موريس، وتريستان فيرارو – إلى أنه يجب تقييم معيار الحدة في الحالات التي ينهض فيها دليلٌ على أن الجماعات المسلحة من غير الدول قد اعتمدت بشكل موضوعي وفعَّال نهجًا جماعيًّا للقتال ضد عدو مشترك، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني الخاصة بتحديد وجود نزاع مسلح غير دولي على أساس العمليات العسكرية المجمَّعة التي تنفذها جميع الجماعات المسلحة من غير الدول التي تقاتل معًا وعدوهم المشترك، لا على أساس وفاء كل علاقة عنف ثنائية بذلك المعيار بنفسها.

وفقًا لبحث أجرته مؤسسة Small Arms Survey ، سُجلت 236 مجموعة مسلحة في مدينة واحدة فقط – مصراتة بليبيا – في تشرين الأول/ أكتوبر 2011. وفي أرجاء منطقة الساحل، تعمل جماعات مسلحة مختلفة بهياكل تنظيمية ودوافع مختلفة، بعضها تحت مظلة منظمات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.[1] وفي سورية، أدى النزاع المسلح إلى ظهور مجموعة عريضة من الجماعات المسلحة منذ عام 2012.[2]

وليست ليبيا ومنطقة الساحل وسورية سوى القليل من أمثلة السياقات التي شهد فيها عدد الجماعات المسلحة المتورطة في أعمال العنف ارتفاعًا صاروخيًّا. ومن بين أنماط تطور شن الحرب[3]، تكاثرُ عدد الأطراف الفاعلة المشارِكة في العنف.[4] ويضم عدد كبير من النزاعات المسلحة غير الدولية في عالمنا اليوم طرفين أو أكثر يقاتلون في جانب واحد ضد عدو مشترك أو أعداء مشتركين. ويتزايد خوض القتال في النزاعات المسلحة غير الدولية في شكل ائتلافات، فينضم عدد من الدول أو الجماعات المسلحة إلى القوات من ناحية وتدخُل الجيوش التابعة للدول في شراكة مع الجماعات المسلحة من ناحية أخرى.[5]

تشكل هذه الحالات المعقدة تحديات واضحة أمام تحديد الإطار القانوني المنطبق متى اندلع العنف، إذ غالبًا ما يَصعُب تكوين فهم شامل لهيكل مختلف الأطراف الفاعلة أو مستوياتها التنظيمية أو مدى مشاركتها في المواجهة المسلحة أو العلاقات بين بعضها. ويزيد هذا أيضًا صعوبة تحديد الجماعات التي يمكن اعتبارها أطرافًا في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن دور كل طرف في أعمال العنف.

في بعض الحالات، قد لا تصل أنشطة الجماعات المسلحة المتمايزة إلى مستوى كافٍ من الحدة (intensity) كي تَبلُغ الحدَّ الفاصل (threshold) للنزاع المسلح غير الدولي عند النظر إليها بشكل منفصل وفردي. ومع ذلك، قد تتطلب الظروف السائدة في بعض السياقات النظر إليها من مسافةٍ أبعد قليلًا حتى تتضح الصورة؛ لأن العمليات العسكرية لهذه الجماعات غالبًا ما تبدو وثيقة الصلة بالعمليات التي يشنها متحاربون آخرون، وهو ما قد يبرر إجراء تحليل يأخذ في اعتباره البُعد الجَمْعي للقتال.

متى ينطبق القانون الدولي الإنساني؟

لا ينطبق القانون الإنساني الدولي على «حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية والفُرادى وغيرها من أعمال ذات طبيعة مماثلة».[6] ويرجع ذلك إلى أن القانون الدولي الإنساني قد وُضع لحالات استثنائية من العنف المسلح المنظَّم، وفيها لا تكون الوسائل والأساليب المعتادة والكلاسيكية الرامية إلى استعادة القانون والنظام كافية لمواجهة التهديد الصادر عن جماعات مسلحة منظمة. ومن ناحية أخرى، في الحالات التي لا تبلُغ الحد الفاصل للنزاع المسلح، تكفي تدابيرُ إنفاذ القانون التي ينظمها قانونُ حقوق الإنسان لاحتواء العنف.

مع وضع هذه النقطة في الاعتبار، يوجد معياران مطلوبان بموجب القانون الدولي الإنساني، لتصنيف حالة العنف باعتبارها نزاعًا مسلحًا غير دولي: لا بد أن تحدث المواجهات بين طرفين منظَّمَين على الأقل، ولا بد أن يكون العنف قد وصل إلى مستوى معين من الحدة.[7]

من الواضح أنه لا يصح انطباق القانون الدولي الإنساني إذا كانت الأطراف الفاعلة المعنية لا تتصف بالحد الأدنى من التنظيم، الذي يتجلى عمومًا في هيكل قيادة معين. ويتطلب القانون الدولي الإنساني أن يكون لدى أطراف النزاعات المسلحة القدرة على شن عمليات عسكرية وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

من الناحية العملية، ليس ميسورًا ولا سلسًا على الدوام تحديدُ ما إذا كانت جماعة مسلحة منظَّمَةً بدرجة كافية لأغراض تطبيق القانون الدولي الإنساني. بل قد تكتنف هذا التحديد صعوبةٌ أكبر عندما ينشط عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة من غير الدول في سياق معين. تجلى ذلك على سبيل المثال في تصاعد الاحتجاجات في سورية عام 2011، ما أفضى تدريجيًّا إلى اندلاع عمليات عدائية بين القوات الحكومية ومختلف جماعات المعارضة المسلحة النشطة في البلاد – ويُقدر عددها بالمئات – التي سرعان ما أثَّرت على مناطق عديدة في البلاد، وما استتبع ذلك من عواقب وخيمة على السكان المحليين.[8] في مثل هذه الحالات التي تنخرط فيها أطراف فاعلة مسلحة عديدة في العمليات العدائية، فإن الخطوة الأولى هي تحديد الطرف الذي يستوفي معيار التنظيم[9]، إذ لا يمكن أن ينطبق القانون الدولي الإنساني على الأطراف الفاعلة المشارِكة في أعمال العنف التي لا تستوفي معيار التنظيم.

من ناحية أخرى، عندما تتكتل جماعات مسلحة تفي بمعيار التنظيم فتنفذ عمليات عسكرية منسَّقة ضد نفس العدو (الأعداء)، فعند أيِّ نقطة يصحُّ عمليًّا وقانونيًّا اعتبار النزاع المسلح غير الدولي قد بدأ، ومن ثمَّ يصير القانونُ الدولي الإنساني الإطارَ القانوني المنطبق على الحالة؟ هل ينبغي تطبيق معيار الحدة فرديًّا على كل علاقة نزاع حربي ثنائية يُحتمل أن تؤدي إلى وضع يمكن فيه فقط تصنيف بعض الجماعات المسلحة المنظَّمة التي تقاتل جنبًا إلى جنب أطرافًا لنزاع مسلح غير دولي، بينما لا يمكن التعامل مع أطراف أخرى إلا بموجب نموذج إنفاذ القانون/ قانون حقوق الإنسان؟ أم هل المنطقي تقييم معيار الحدة مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الجماعية للقتال؟

يُقيَّم مستوى الحدة في العادة لكل حالة عنف ثنائية على حدة، ما يعني أن المواجهات المسلحة بين طرف فاعل مسلح منظَّم وعدوِّه ستحتاج إلى استيفاء معيار الحدة، بصرف النظر وبمنأى عن عمليات الأطراف المسلحة المنظَّمة الأخرى التي قد تكون في قتال ضد العدو نفسه. ومع ذلك، فالتطبيق الصارم لهذا «النهج المجزأ (fragmented approach)» قد يفضي إلى ثغرة قانونية وميدانية في الحالات التي يوجد فيها تنسيق واضح بين أطراف مسلحة منظَّمة – ثغرة من شأنها أن تضع هذا الواقع على الأرض والتحليل القانوني على طرفي نقيض. وفي الواقع، فإن هذا يهدد بإنكار وجود عمليات عسكرية تشنها أطراف بشكل جماعي، ومن ثم يؤدي إلى استنتاج مفاده انطباق القانون الدولي الإنساني بالنسبة لبعض الجماعات المسلحة في التحالف، بينما لا ينطبق بالنسبة لجماعات مسلحة أخرى.

تراكم الحدة

في بعض السياقات، كما هو الحال في سورية أو ليبيا أو منطقة الساحل، انضمت عدة جماعات مسلحة بعضها إلى بعض في قتالها ضد عدو مشترك وهو الدولة غالبًا، وفي كثير من الأحيان تتشكل تلك الجماعات محليًّا ولكنها كيانات متمايزة تشترك في هدف عسكري واحد.

بالنظر إلى تَعقُّد هذه الحالات، وعدد الأطراف الفاعلة المشاركة، فضلًا عن مستوى معين من الغرض والتنسيق المشتركيْن بين تلك الأطراف، قد يكون من المستحيل عمليًّا وغير المنطقي قانونيًّا النظر إلى المواجهات الثنائية وتمييز مستوى العنف لكل مجموعة من الجماعات المسلحة المشارِكة. في مثل هذه الحالات من العنف الآخذ في التشكل حيث يلزم تقييمه لمعرفة ما إذا كان قد وصل إلى الحد الفاصل المميز للنزاع المسلح غير الدولي، قد يكون الأصح من الناحية القانونية النظر في تجميع مستويات حدة الجماعات المسلحة من غير الدول التي تتسم بمعيار التنظيم، لغرض التصنيف.

هذا هو ما قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الصادر عام 2019 الذي نشرته مؤخرًا بعنوان «القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة»: «عندما تُظهِر عدة جماعاتٍ مسلحةٍ منظَّمةٍ شكلًا من أشكال التنسيق والتعاون، قد يكون من الواقعي دراسة معيار الشدة [الحدة] بشكل جماعي من خلال النظر في مجموع الأعمال العسكرية التي نفذها كل منهم».[10]

ما الظروف التي يمكننا في ظلها استخدام هذا النهج لتصنيف النزاعات المسلحة غير الدولية الجديدة؟ كما ذكر أعلاه، فإن الشرط الأول هو أن تكون الجماعات المسلحة التي تعمل معًا منظَّمةً ليتناسب هذا مع انطباق القانون الدولي الإنساني. ونحن نقترح شرطًا ضروريًّا آخر هو أن تنشط هذه الجماعات بالأساس ضمن نوع من التحالف، فتُظهِر بشكل موضوعي وفعَّال نهجًا جماعيًّا للقتال.

في بعض الحالات، قد تكون الائتلافات صريحة علنية، بينما في حالات أخرى قد يكون التنسيق بين الأطراف أكثر سرية أو غير صريح (على سبيل المثال، الهجمات المتزامنة أو المنسَّقة ضد نفس العدو في أجزاء مختلفة من البلاد، وشن عمليات عسكرية استنادًا إلى المعلومات الاستخبارية التي جمعها طرف مسلح فاعل آخر، وما شابه).

لم ينص القانون على معايير تقييم بشأن وجود مستوى تنسيق كافٍ في الائتلاف من عدمه، ولكنها تستند إلى اعتبارات واقعية ويجب تقييمها على أساس كل حالة على حدة. يمكن النظر في عناصر عديدة لتقييم وجود «تحالف» ما، مثل: تأسيس قيادة مشتركة مركزية، وتخصيص مجالات المسؤولية، وتقاسم المهام الميدانية (الاحتجاز، والمشتريات، والمعدات، ونقل القوات وغيرها من الخدمات اللوجستية)، وبث إعلانات/ اتفاقيات تصف المهام الموكلة لأعضاء التحالف، ووجود إجراءات تشغيل قياسية و/أو قواعد للاشتباك، وتبادل المعلومات التكتيكية/ الاستراتيجية، ووجود منصة شاملة تتعامل مع المسائل السياسية والإعلام باسم أعضاء «التحالف»، وتيسير العمليات العسكرية لأحد الأطراف الفاعلة في المناطق الخاضعة لسيطرة طرف فاعل آخر، وتنسيق الهجمات المتزامنة ضد العدو المشترك، وشن عمليات مشتركة، وغير ذلك.

إن الأيديولوجية المشتركة أو أوجه التشابه في الآراء السياسية أو مجرد وجود عدو مشترك لا يشكل أسبابًا كافية لاستنتاج أن الأطراف المختلفة تقاتل في إطارِ تحالفٍ يجمعها. هذه عناصر يجوز أخذها في الحسبان، ولكنها بذاتها لن تكون كافية لتبرير تجميع الحدة لغرض التصنيف القانوني للنزاع المسلح غير الدولي.

إذا لم يرقَ التحليل إلى مستوى العناصر الكافية لاستنتاج أن الأطراف المسلحة الفاعلة تحشد الموارد العسكرية لمحاربة عدو مشترك، فيجب ألا يُعامل معيارُ الحدة بشكل جماعي من أجل تحديد وجود نزاع مسلح غير دولي جديد بين هذه الجماعات وعدوها. من دون شكل من أشكال تنسيق العمل العسكري، سيتطلب القانون الدولي الإنساني الالتزام بأن تفي كل علاقة عنف ثنائية بمعيار الحدة. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تصنيف بعض الحالات نزاعاتٍ مسلحة غير دولية بينما قد لا ترقى حالات أخرى إلى مستوى انطباق القانون الدولي الإنساني عليها.

ومع ذلك، إذا انتهى التحليل إلى وجود عناصر كافية لاعتبار عدة أطراف مسلحة فاعلة مشتركة في تحالف، لتحديد ما إذا كانت الحالة ترقى إلى تصنيف نزاع مسلح غير دولي جديد – والنأي عن نهج التجزئة الصارم المذكور أعلاه لفحص مستوى الحدة في ظل هذه الظروف المحددة – قد تمكن المحاججة بأن معيار الحدة يجب الالتزام به من منظور جماعي من خلال تجميع العمليات العسكرية التي يشنها كل طرف مسلح فاعل منظَّم مشارك في التحالف.

منطقي قانونيًّا وذو جدوى عمليًّا

الفلسفة الرئيسية وراء هذا المنطق هي كفالة أن يكون الإطار القانوني المناسب، الذي يعبر عن الوقائع على الأرض، ينطبق على الحالة. سيكون غير واقعي توقع أن تستجيب الحكومات للعنف ذي الحدة العالية ضد العديد من الجماعات المسلحة المنظَّمة التي تعمل جنبًا إلى جنب باستخدام تدابير إنفاذ القانون فقط، لأنها من المحتمل ألا تكون كافية ولن يمكن تطويعها. وفي نهاية المطاف، فإن تطبيق القانون الدولي الإنساني على استخدام القوة في مثل هذه الظروف سيؤدي أيضًا إلى حماية جميع الأشخاص الذين لا يقاتلون أو كَفُّوا عن القتال في هذه الحالات، ويحد من تأثير العنف على السكان المدنيين ككل.

وبتطبيق هذا المنطق، من بين أمور أخرى، سوف نتجنب أيضًا التوقعات غير الواقعية التي ستعمل بموجبها الدول في ظل نماذج مختلفة – إما نموذج إنفاذ القانون أو نموذج سير العمليات العدائية – لمواجهة مختلف الجماعات المسلحة المنظمة التي تنشط معًا ضدها.

وقد عبَّر يان ك. كلفنر (Jann K. Kleffner) عن فكرة مماثلة في ورقته بعنوان: «تأملات في النطاق الزمني للنزاع المسلح غير الدولي (Reflections on the Temporal Scope of NIAC)»، إذ يذهب إلى وجوب تطبيق النهج التراكمي لمعيار الحدة في الحالات المعقدة حيث «تتطلب مقتضيات الحالة الواقعية – من الناحيتين الإنسانية والعسكرية – تطبيق قانون النزاعات المسلحة غير الدولية».[11] ففي حين ينبه كليفنر إلى تطبيق هذا النهج على «سلسلة متصلة جغرافية وزمنية»، فإننا نحاجج هنا بأن تجميع الحدة لا يُنظر إليه إلا عندما تنشط أطراف مسلحة بوضوح معًا تحت مظلة نوع من التحالف، كما هو موضح أعلاه. ومع ذلك، تُظهِر تأملات كليفنر أن الوقائع على الأرض تتطلب في بعض الظروف دمج الجهود العسكرية للجماعات المسلحة المختلفة بغرض تقييم معيار الحدة. وبتوسيع مجال الرؤية استنادًا إلى تقرير اللجنة الدولية الصادر مؤخرًا المشار إليه آنفًا، نقترح نهجًا – مفتوحًا للنقاش – يبدو منطقيًّا من الناحية القانونية وذا جدوى عمليًّا.

من حيث الجوهر، ييسر نهجُ تجميع الحدة تحديدَ القانون المنطبق عندما تشير الوقائع على الأرض إلى أن عددًا من الأطراف المسلحة الفاعلة المنظمة المختلفة – سواء كانت دولًا أو جماعات مسلحة من غير الدول[12] – تنشط معًا من خلال تجميع الموارد العسكرية وقيادتها بهدف محاربة العدو نفسه. وهذا بدوره يتيح حماية للمدنيين والمحتجزين وغيرهم ممن يجدون أنفسهم في حاجة إلى حماية تشملهم بموجب القانون الدولي الإنساني. وفي رأينا، لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النهج يهدف إلى التقليل من أهمية معيار الحدة، بل هو يشكل ببساطة طريقة أخرى لتقييم وتفسير هذا الشرط المسبق من شروط القانون الدولي الإنساني في ضوء السمات المعاصرة للنزاعات المسلحة غير الدولية.

هوامش

[1] جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تتألف من أنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمرابطون. انظر تحليل: http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflits-in-mali   

[2] انظر التحديث الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 17 حزيران/ يونيو 2012 عبر الرابط: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm

وأيضًا تحليل: «النزاعات المسلحة غير الدولية في سورية» عبر الرابط:
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria#collapse1accord [3]

See IRRC No. 900, “The evolution of warfare”, November 2016 at https://international-review.icrc.org/reviews/irrc-no-900-evolution-warfare

[4] على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنضم العديد من الجماعات المسلحة من غير الدول اليوم في الواقع إلى بعض أنواع الائتلافات، رغم أنها متحدة على ما يبدو كقوة قتالية واحدة. انظر اللجنة الدولية، جذور ضبط النفس في الحرب، 2018، ص. 24؛ متاح على:
https://www.icrc.org/en/publication/roots-restraint-war

[5] يستخدم مصطلح «التحالف» هنا ليبرز الحالات التي ينطوي فيها نزاع مسلح، على الأقل من جانب واحد، على وجود طرفين أو أكثر يقاتلون معًا، استنادًا إلى الوقائع على الأرض. ويشمل ذلك أيضًا الحالات التي تنضم فيها بمرور الوقت أطراف جديدة إلى نزاع مسلح غير دولي موجود مسبقًا. في هذا النوع من الحالات، اقترحت اللجنة الدولية استخدام ما يُسمى «النهج القائم على الدعم»، لكن لن يتناوله هذا المقال بالنقاش. انظر:

“The ICRC’s legal position on the notion of armed conflict involving foreign intervention and on determining the IHL applicable to this type of conflict” and Tristan Ferraro, Military Support To Belligerents: Can The Provider Become A Party To The Armed Conflict? in 2018 Proceedings of the Bruges Colloquium, “Legal and Operational Challenges Raised by Contemporary Non-International Armed Conflicts”.

[6] انظر اللجنة الدولية، تعليق على المادة 3، اتفاقية جنيف الأولى: اتفاقية لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، الطبعة الثانية، الفقرة 386.

[7] اللجنة الدولية، تعليق على المادة 3، اتفاقية جنيف الأولى: اتفاقية لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، الفقرات 421-437

[8] See https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm

[9] للاطلاع على تحليل مفصل لهذا المعيار، انظر المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، المدعي العام ضد فاتمير ليماج، الحكم، IT-03-66-T ، بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، الفقرات: 94 – 134. غير أن المقال الحالي لا يركز على التحديات المتعلقة بمعيار التنظيم.

[10] ICRC, “International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts. Recommitting to protection in armed conflict on the 70th anniversary of the Geneva Conventions”, Geneva, October 2019, submitted to the 33rd International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 33IC/19/9.7, p. 40-41

[11] Jann K. Kleffner, “The Legal Fog of an Illusion: Three Reflections on “Organization” and “Intensity” as Criteria for the Temporal Scope of the Law of Non-International Armed Conflict”, 95 International Law Studies 161 (2019), p. 172-177

[12] على الرغم من أن المقال يركز على حالات الائتلافات التي شكلتها جماعات مسلحة من غير الدول، من الناحية القانونية، فإننا لا نرى أي حجج قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني يمكن أن تحول دون انطباق النهج القائم على تجميع الأعمال العسكرية للدول التي تتحد مع دول أخرى و/أو جماعات مسلحة من غير الدول من أجل محاربة جماعات مسلحة من غير الدول.