يتزايد اعتماد الناس في مختلف أنحاء العالم على الشبكات الرقمية وخدمات الاتصالات في التواصل مع ذويهم وطلب المساعدة. غير أن ارتفاع عدد حالات تعطل الاتصالات في النزاعات المسلحة يثير قلقًا متزايدًا بشأن سلامة الناس وكرامتهم.
تُلقي “كليا ثوين”، المتخصصة في الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، في هذا المقال، نظرةً على العواقب الإنسانية لحالات تعطل الاتصالات في النزاعات. وهي الحالات التي تنقطع فيها الخدمات الرقمية أو الاتصالات جزئيًا أو كليًا. وتشير ثوين إلى الحاجة للتصدي لأسباب هذه الانقطاعات والتخفيف من آثارها، لا سيما في السياقات التي قد يشكل استمرار الاتصالات فيها فارقًا بين الحياة والموت.
تعتمد شؤون الحياة اليومية للكثير من الأفراد بشكل متزايد على خدمات الاتصالات لاسيما الإنترنت. ويتنوع استخدامها بين الأمور البسيطة مثل المنصات الترفيهية، وصولا إلى المهام الحيوية، كالتواصل مع الأقارب والأحباء، أو التواصل المهني. كما تشمل الاستخدمات حجز المواعيد الطبية، وإجراء المعاملات المالية وغيرها. وعندما تتعطل الاتصالات في أوقات النزاع أو الأزمات، قد تسلك الأحوال منعطفًا شديد الخطورة. وفي هذه الأوقات، لا تعد خدمات الاتصال مجرد وسيلة لتيسير الأمور والراحة، بل قارب نجاة للأرواح.
وعندما تبدأ العمليات العسكرية وتنقطع الاتصالات، قد يستحيل الحصول على معلومات دقيقة ومهمة لإنقاذ الأرواح، كتلك الخاصة بمسارات الإجلاء الآمنة أو المناطق المتضررة من الأعمال العدائية. وربما لا يستطيع الأفراد الذين يحاولون عبور الحدود الدولية التماسًا للحماية طلب الوثائق الضرورية الرقمية أو الوصول إليها. وقد يؤدي تعطل الاتصالات إلى حرمان سكان المناطق المتضررة من الموارد المالية اللازمة لشراء السلع الأساسية، عندما تتوقف خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. كما قد تحرم العائلات من معرفة أي أخبار عن ذويها.
في السنوات الأخيرة، سلّطت منظمات عدة الضوء على الأثر المدمّر لتعطل الاتصالات على الأفراد والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات. من هذه المنظمات: Access Now، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، واللجنة الدولية. وفي ضوء تزايد حالات التعطل، من الضروري أن يتفهم القطاع الإنساني أسبابها وعواقبها. ويجب عليه أيضا التصدي لها بفاعلية، ما يتيح تنفيذ استجابات إنسانية أكثر فاعلية لخدمة السكان المتضررين.
تتعرض خدمات الاتصال في مناطق النزاع إلى الانقطاع لأسباب عدة. وغالبًا ما ينتج الانقطاع عن آثار غير مباشرة للأعمال العدائية. فقد تعجز فرق الصيانة عن الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة لإصلاح البنية التحتية. كما قد تتوقف خدمات الاتصال بسبب نقص الموارد الأساسية اللازمة لتشغيلها مثل الكهرباء والوقود. ويمكن أن يؤدي انقطاع سلاسل التوريد كذلك إلى تعطل هذه الخدمات.
وتتبدى يومًا بعد يوم في مناطق النزاع القيود التي تُفرض عمدًا على خدمات الاتصال. ففي بعض الحالات، لا يكون التعطل عرضيا، بل نتيجة تدابير متعمدة أو مقصودة [1] تتخذها أطراف النزاع. تستهدف هذه الأطراف البنية التحتية لخدمات الاتصال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو تلك الخاضعة لسيطرة أطراف أخرى. فعلى سبيل المثال، قد تصدر السلطات أو أطراف أخرى أوامر لمزودي خدمات الإنترنت بقطع الخدمة. كما قد تمارس ضغوطا عليهم لوقف الاتصال بالإنترنت.
ويمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية (السيبرانية) على مزودي خدمات الإنترنت أو شركات الاتصالات وأعمال التخريب المادي كذلك إلى تعطل الاتصالات. وقد تتعمد العمليات العسكرية إتلاف البنية التحتية المادية اللازمة للاتصالات، مثل أبراج الهواتف المحمولة أو كابلات الألياف البصرية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى تدابير كهرومغناطيسية، مثل التشويش على الإشارات اللاسلكية، للإضرار بخدمات الاتصال مؤقتا أو بشكل دائم أثناء العمليات العسكرية.
تهديد إضافي لأرواح الناس وسلامتهم وكرامتهم
أدى تعطل الاتصالات إلى آثارٍ تخريبية عميقة بالمتضررين من النزاعات المسلحة في إثيوبيا وقطاع غزة وميانمار والسودان ومناطق أخرى. وغالبًا ما يتضرر الأطفال، والنساء، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والنازحون، والمهاجرون، بشكل أكبر من غيرهم.
عندما تتعطل الاتصالات، تتضاءل فرص المجتمعات المحلية في البحث عن معلومات أو تلقيها بشأن الأعمال العدائية الجارية، ومسارات الإجلاء الآمنة، وتوافر مرافق الإيواء، والخدمات الأساسية، والمساعدات الطبية أو الإنسانية وأماكن الحصول على هذه الخدمات، وهي معلومات قد تسهم في إنقاذ الأرواح. ويفاقم غياب المعلومات خطر تعرض السكان للعنف، أو الإصابة بجروح وأمراض تُترك دونما علاج. كما يزداد خطر انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة في ظل تعذر التحقق من صحة المعلومات المتداولة من مصادر موثوقة. وهذا قد يعرض الناس لمزيد من المخاطر أو يحول دون حصولهم على خدمات الحماية والمساعدة.
ومع انقطاع الاتصال بالإنترنت، تقل قدرة المجتمعات المحلية على تنظيم أنشطتها استجابةً للأوضاع المتغيرة. كما تصبح غير قادرة على إبلاغ السلطات المعنية والجهات الفاعلة الإنسانية باحتياجاتها. ويؤدي ذلك إلى ضعف قدرتها على الصمود أمام الأزمات، وربما يمنعها من الحصول على المساعدات لفترات طويلة. وفي مناطق عدة، خصوصًا الريفية منها أو التي يصعب الوصول إليها، تعتمد المجتمعات المحلية على الاتصالات لطلب خدمات الطوارئ مثل خدمات الإسعاف أو الإنقاذ، فتزيد احتمالات الوفاة أو إصابات كان يمكن تلافيها، عندما تضطرهم الظروف إلى طلب المساعدة من أماكن بعيدة. وقد يُضعف انعدام الاتصال كذلك قدرة الأفراد على استصدار الوثائق والشهادات المهمة أو طلب الحصول عليها قبل الإجلاء عن المناطق المتضررة من النزاع، وهذا ما يصعب عليهم عبور لخطوط المواجهة أو الحدود الدولية التماسًا للأمان أو الحماية الدولية.
وقد يتعطل تقديم الخدمات الأساسية أو تنعدم إمكانية الاعتماد عليها، إذ يقوم تشغيل البنية التحتية الحيوية التي توفر هذه الخدمات على الاتصال بالإنترنت في أغلب الأحيان. ومن ثم، فربما لا تعمل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء بصورة طبيعية، أو يتعذر تشغيلها من الأساس، وهذا ما يشكل أخطار هائلة على الصحة العامة.
وقد لا تتمكن المستشفيات ومقدمو الخدمات الصحية، الذين يتحملون فوق طاقتهم أصلًا، من الوصول إلى ملفات المرضى، أو إجراء ترتيب العمليات الجراحية، أو توفير الأطباء المتخصصين عند الحاجة، دون اتصال موثوق بالإنترنت. وفي المناطق النائية حيث يمكن لخدمات التطبيب عن بُعد أن تقدم مساعدة بالغة الأهمية، قد تُحرم المجتمعات المحلية من الحصول على الخدمات الصحية تمامًا. ويمكن أن يؤثر انقطاع الاتصال كذلك على أنظمة الإنذار والإبلاغ المبكر، الوطنية أو المحلية، مثل تلك المستخدمة للتحذير من الكوارث الطبيعية، فلا يتهيأ السكان للتعامل مع حالات الطوارئ.
علاوة على ذلك، يحول تعطل الاتصالات دون قدرة أفراد العائلات المشتتة عبر خطوط المواجهة أو الحدود الدولية على البقاء على تواصل. وغالبًا ما يحدث ذلك في أوقات تشتد فيها الأعمال العدائية، فتعجز العائلات عن معرفة مصير ذويها وتزداد مخاطر اختفاء الأشخاص. ويعود هذا الوضع بآثار نفسية عميقة على الأفراد، ويفاقم حالة التوتر والقلق والصدمات النفسية الناجمة عن العيش في أتون النزاع.
وفي الأماكن التي انتشرت فيها أدوات التعلم الرقمي بوصفها حلولًا أساسية، غالبًا ما تتضرر العملية التعليمية عندما يتعطل الاتصال بالإنترنت ما يمنع الطلاب من التسجيل في الجامعات أو حضور الحصص الدراسية أو التقدم للامتحانات. وأفادت تقارير عدة كذلك بأن القيود المفروضة على الاتصال بالإنترنت تؤثر أيضًا على سبل كسب العيش، وفرص العمل، والنشاط الاقتصادي عموما. وفي بلدان عدة متضررة من النزاعات، يعتمد عدد كبير من السكان على الخدمات المالية الرقمية. وتشمل هذه الخدمات الدفع النقدي عبر الهاتف المحمول، والتحويلات المالية من الخارج. وقد تتأثر هذه الخدمات بشدة بسبب تقييد الاتصال.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد عائلات عدة على العمل عبر الإنترنت لتوفير دخلها. ويعني ذلك أن تعطل الاتصال بالإنترنت قد يحرمها من مصدر رزقها الأساسي. وفي هذه الظروف، قد تظهر “أسواق سوداء” لتوفير مصادر بديلة للاتصالات. وغالبًا ما تستغل الجماعات المسلحة أو الإجرامية هذه البدائل. ويؤجج ذلك ديناميات النزاع ويضيف مخاطر أخرى تعيق القدرة على حماية السكان في بحثهم عن مصادر للاتصال.
ورغم أن العواقب الإنسانية لتعطل الاتصال قد تكون هائلة، من المهم الاعتراف بأن الاتصال ذاته يمكن أن يعرض الأفراد للخطر. فأحيانًا ما تستخدم السلطات أو الأطراف المتحاربة خدمات الاتصالات لمراقبة السكان أو اضطهادهم أو استهدافهم. كما قد تواجه المجتمعات المهمشة عراقيل إضافية أو تتعرض للتمييز بسبب التحكم في إمكانية الوصول للخدمات.
علاوة على ذلك، يجيز قانون حقوق الإنسان للدول تقييد الوصول إلى شبكات الاتصالات لأسباب أمنية مشروعة ومتناسبة. وتسبب هذه الظروف “معضلات رقمية” للجهات الفاعلة الإنسانية، التي يجب أن توازن بين الفرص والمخاطر بعناية. وتقتضي المبادئ الإنسانية أن يراعي عدم إلحاق أضرار رقمية في أنشطة المناصرة والمساعدة التي تنفذها هذه الجهات. لكن مع تزايد اعتماد الأفراد والمجتمعات على خدمات الاتصالات، أصبحث تكلفة تعطلها أعلى مما كانت عليه في السابق.
تعطيل مقوّم أساسي للعمل الإنساني
يتزايد اعتماد المنظمات الإنسانية هي الأخرى على خدمات الاتصالات لتقديم أنشطة الاستجابة بالسرعة والنطاق المطلوبين في حالات الطوارئ. وقد يعوق تعطل الاتصالات قدرتها على العمل وتقديم المساعدة.
يعتمد العاملون في المجال الإنساني غالبًا على خدمات الاتصالات لتحديد الاحتياجات الإنسانية. ويشمل ذلك جمع المعلومات عن بُعد من المستشفيات بشأن أعداد الضحايا في حالات الطوارئ. كما يستخدمونها للاتصال بالسكان المتضررين لمتابعة حالة كل فرد. ويستعينون بها كذلك لتوثيق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي عن بُعد، ويشمل ذلك الاستعانة بالمعلومات المفتوحة المصدر والتقنيات التي تستخدم عن بُعد. كما تستخدم لإجراء تدخلات فورية لإنقاذ الأرواح. ويحتاج العاملون إلى خدمات الاتصالات كذلك للتنسيق الداخلي، وتقديم الدعم اللوجستي، وإدارة سلاسل التوريد.
وقد يؤثر تعطل الاتصال على الوضع الأمني. فبينما يواجه العاملون في المجال الإنساني مستوًى غير مسبوق من التهديدات، تصبح الاتصالات ضرورية لتأمين الفرق الميدانية. كما يعتمدون عليها في الحصول على ضمانات أمنية، أو التواصل مع جهات مسؤولة عند الحاجة. وحتى إذا توفرت بدائل، مثل الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، تبقى هذه الوسائل مكلفة نسبيًا. وقع تمنع القوانين الوطنية استخدامها في بعض الحالات، وربما تجلب هذه البدائل أحيانًا مخاطر سياسية وتنطوي على احتمالية الخضوع للمراقبة، ما يجعل استخدامها محدودا وغير دائم.
وعندما تتعطل الاتصالات، قد يتعرض العاملون في المجال الإنساني لمراقبة مشددة، للتأكد من عدم التفافهم على القيود المفروضة. وفي الوقت ذاته، قد يتعرضون لضغوط إضافية لتقديم معلومات عمّا يشاهدونه في الميدان. ويطلب منهم ذلك أحيانا لتعويض غياب المعلومات المتاحة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتهدد هذه الظروف قدرتهم على الحفاظ على استقلالية عملهم، وسرية المعلومات الحساسة اللازمة لحماية السكان. ورغم ذلك، فإن اتباع نهج قائم على المبادئ ليس خيارًا، بل ضرورة لمزاولة العمل الإنساني نفسه.
بناء مستقبل أفضل
شهد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر اعتماد الدول ومكونات الحركة قرارا بتوافق الآراء قرارًا يهدف إلى تحسين مستوى حماية المدنيين من التكلفة البشرية المحتملة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النزاعات المسلحة. ويقر القرار صراحةً بأهمية الاتصال بالإنترنت لحماية المدنيين، ولدعم العمل الإنساني القائم على المبادئ. كما يدعو إلى “حماية البنية التحتية الحيوية الضرورية لإتاحة الإنترنت أو سلامته بشكل عام”. وتعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا بالنظر إلى حالة الجدل والاستقطاب التي تحيط بهذه المسائل أحيانًا. والأهم من ذلك أن القرار يقدم أساسًا ملموسًا للدول والجهات المعنية الأخرى لمناقشة هذه القضايا. ويمكن أن يسهم في التوصل إلى حلول لتخفيف وطأة الأثر الإنساني المحتمل لتعطل الاتصالات في المستقبل.
وثمة مسارات مختلفة يمكن أن تساعد في هيكلة الجهود القانونية، والسياسياتية، والحمائية، والعملياتية، وتوجيهها. ويهدف ذلك لضمان ألا يؤدي تعطل الاتصالات إلى خسائر في الأرواح أو أضرار بالأفراد. وينبغي أن تسلط الدبلوماسية الإنسانية وأنشطة المناصرة، وكذلك الحوار مع الأطراف المتحاربة، الضوء على عواقب انقطاع تعطل الاتصال بالإنترنت. كما ينبغي أن تشمل الجهود دعوات واضحة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وينبغي أيضا أن تركز الجهود على كيفية تصميم البنية التحتية للاتصالات بأسلوب يسهّل التمييز بين البيانات والأصول المدنية والعسكرية. وكذلك على تعزيز قوة الأنظمة المترابطة وقدرتها على الصمود، من الناحيتين التقنية والاجتماعية-السياسية.
وينبغي للمنظمات الإنسانية، بالنظر إلى طبيعة عملياتها، أن تتدبر كيفية تقديم حلول إنسانية فعالة في البيئات التي يضعف أو ينعدم فيها الاتصال بالإنترنت. ويجب أيضا أن تراعي المخاطر والفوائد والتفاصيل الدقيقة عند توفير الاتصال كوسيلة مساعدة. وينبغي للسلطات، في المقابل، أن تضمن قدرة العاملين في المجال الإنساني على استخدام خدمات الاتصالات في حالات الطوارئ. ويمكن أن يتم ذلك عبر منح هؤلاء العاملين حماية كافية أو توفير امتيازات وحصانات تهيّئ لهم الاستفادة من تلك الخدمات الحيوية.
لم يسبق أن توفرت لنا مثل هذه الوفرة في الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تتيح لنا القدرة على التواصل. ويحدث ذلك في ظروف تتعرض فيها أرواح السكان وسلامتهم وكرامتهم للخطر. فلا بد للدول والجماعات المسلحة من غير الدول، والقطاع الخاص، وغيرهم من الأطراف القادرة على تعطيل الاتصالات، أن تضع في اعتبارها الأثر الإنساني لما تتخذه من قرارات. وينبغي لها أن تتخذ ما بوسعها من إجراءات للحيلولة دون وقوع وفيات أو إصابات بين المدنيين، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
إقرأ أيضا:
- كيف يتحول المحتوى إلى ضرر: مساهمة المعلومات الضارة في إلحاق الأذى بالمدنيين،
- بين تسليح المعلومات وأنسنتها: التقنيات الرقمية سلاح ذو حدين
[1] يشار إلى هذه الأنواع من الأعطال غالبًا باسم “قطع الإنترنت”، وهو مصطلح وضعت منظمة Access Now للحقوق الرقمية له تعريفًا وعملت على تعميمه، ينص على أنه “تعطيل متعمد للإنترنت أو الاتصالات الإلكترونية، ما يحول دون الوصول إليها أو يجعلها غير صالحة للاستخدام فعليًا، سواء أكان ذلك لقطاع معين من السكان أو في نطاق موقع ما، ويكون الهدف من ذلك غالبًا التحكم في تدفق المعلومات”. ↩︎
نشر هذا المقال بالإنكليزية على مدونة القانون الإنساني والسياسات
وقد نقل أحمد سمير يحي النص إلى العربية.
تعليقات