بدأت نحو الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليمن والمملكة العربية السعودية أولى مراحل عملية طال انتظارها للإفراج عن نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع في اليمن، تنفيذًا لخطة تنفيذية أقرتها أطراف النزاع في اليمن في آذار/ مارس 2023 في العاصمة السويسرية بيرن.

وشاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رئاسة اجتماعات سويسرا إلى جنب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط، اليوم الجمعة: “تأتي هذه العملية اليوم وخلال شهر رمضان المبارك لتلم شمل مئات العائلات التي مزقها النزاع، دليلاً على حسن النوايا وبصيص أمل وسط معاناة كبيرة. نتمنى بأن تعطي مثل هذه العمليات زخماً لحل سياسي أوسع، نأمل بأن يؤدي بدوره إلى عودة المزيد من المحتجزين إلى أحبائهم”.

ويتمثل دور اللجنة الدولية في ضمان احترام المبادئ الإنسانية ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية أثناء تنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين ونقلهم.

وخلال الأيام الماضية، بذلت فرق اللجنة الدولية مجهودًا كبيرًا في زيارة المحتجزين المتفق على إطلاق سراحهم، لإبلاغهم بالعملية وتقييم أوضاعهم الصحية.

كما تلعب جمعية الهلال الأحمر اليمني وهيئة الهلال الأحمر السعودي دورًا حيويًا في مساعدة المحتجزين. إذ يقف طاقمهما الطبي والمتطوعون في المطارات الستة على أهبة الاستعداد لمساعدة المحتجزين داخل الطائرات وخارجها ولتقديم الإسعافات الأولية وخدمات مركبات الإسعاف في المطارات الستة.

وتستخدم اللجنة الدولية طائراتها لنقل المحتجزين جوًا من وإلى ست مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وفيما يلي حقائق عن دور اللجنة الدولية في تيسير عمليات الإفراج عن المحتجزين في اليمن

ما طبيعة الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية خلال عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين/ المشتبه ارتباطهم بـالنزاع في اليمن؟

الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية تحديدًا في هذه العملية هو «تيسير عمليات الافراج» عن المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن. وتؤدي اللجنة الدولية هذا الدور «بوصفها وسيطًا محايدًا»، لها مهمة إنسانية بحتة. كما تضطلع بهذا الدور نظرًا لخبرتها الطويلة في أنحاء مختلفة من العالم في مجال زيارة المحتجزين وتفقد أوضاعهم وتسهيل عودتهم إلى ذويهم بالتعاون مع أطراف النزاع أو السلطات التي تحتجزهم.

والحياد وعدم التحيز سمتان أساسيتان لعمل اللجنة الدولية بهدف تمكين المنظمة من العمل من أجل الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني (من لا يشاركون في الأعمال العدائية كالمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية أو من توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية كالمحتجزين والجرحى والمرضى من المقاتلين). ومن أجل إنجاز هذه المهمة، تنخرط اللجنة الدولية في حوار مع جميع أطراف النزاع من أجل تمكينها من أداء عملها والوصول للمتضررين من النزاع وتقديم المساعدة لهم. واللجنة الدولية لا تنحاز بأي شكل إلى أي طرف من أطراف النزاع.

في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وقَّع أطراف النزاع في اليمن اتفاق ستوكهولم من أجل تخفيف حدة النزاع والالتزام كذلك بالإفراج التدريجي عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع. وقد يسرت اللجنة الدولية عدة عمليات جرى خلالها الإفراج عن نحو 1500 محتجز منذ العام 2019، منها عملية موسعة وناجحة للإفراج عن أكثر من ألف محتجز في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ما هو سياق العملية الحالية للإفراج عن المحتجزين وما هي الآثار المترتبة عليها؟

عملية الإفراج الحالية هي ثمرة للمفاوضات التي اختُتمت في 20 آذار/ مارس 2023 في العاصمة السويسرية بيرن، حيث التقى أطراف النزاع في اليمن ووضعوا خلالها لمسات نهائية على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا من جميع أطراف النزاع. علاوة على هذا ستسهل اللجنة الدولية، بناءً على طلب من السلطات في المملكة العربية السعودية، الإفراج عن 104 محتجزين في مبادرة أقدمت عليها المملكة من جانب واحد. جاء اجتماع ممثلي الأطراف في إطار عضويتهم في اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين التي يشترك في رئاستها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وستشكل عملية إطلاق السراح هذه «خطوة حاسمة» ورمزًا للأمل والإنسانية بعد ثماني سنوات من نزاع مستمر أنهك اليمنيين وألحق بالبلاد خسائر فادحة. ستضع عملية إطلاق السراح حدًّا لمعاناة نحو ألف عائلة من العائلات التي تشتت شملها، كما أنها ستمنح اليمنيين أملًا في الحفاظ على التماسك المجتمعي وبناء الثقة بين الأطراف ودعم جهود إحلال السلام في البلاد.

ما الدور المنوط باللجنة الدولية القيام به تحديدا خلال العملية الحالية للإفراج عن المحتجزين؟

دور اللجنة الدولية في هذه العملية مهم ومفصلي إذ تحرص اللجنة الدولية على تنفيذ العملية وفقا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية ذات الصلة ووفقا لطريقة عملها ومنهجيتها بحكم خبرتها الواسعة في مجال زيارة المحتجزين وتيسير عمليات الإفراج عنهم.

يتلخص دور اللجنة الدولية في التالي: الوصول بحرِّية ودون قيود إلى المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، وإجراء مقابلات فردية مع جميع المحتجزين، وإبلاغهم بالعملية، وتيسير أي اتصالات مطلوبة مع ذوي المحتجزين قبل العملية، والحصول على موافقة الأفراد على نقلهم، وتحديد أي احتياجات خاصة قد يطلبها أي محتجز.

باختصار: زيارة اللجنة الدولية لكل المحتجزين قبل الإفراج عنهم هي شرط مسبق تضعه لنقل أي شخص في هذه العملية أو أي عملية مماثلة أخرى. وما أن تُستكمل تلك الترتيبات تشرع اللجنة الدولية في تنفيذ الشق اللوجيستي للعملية المتمثل بتنسيق النقل للمحتجزين على طائرات اللجنة الدولية عبر نقاط الوصول والمغادرة المتفق عليها بين الأطراف.

وحرصا على حيادها ومبادئ عملها، للجنة الدولية سياسة ثابتة وصارمة في أنها لا تعلق علنًا على أي شيء ترصده في أماكن الاحتجاز. غير أنها تناقش هذه الأمور مباشرة مع السلطات المسؤولة، وتطرح لها ملاحظاتها وتوصياتها في هذا الشأن. وتعيد اللجنة الدولية، في حوارها الثنائي والسري مع مختلف الأطراف، تأكيدها الدائم على ضرورة معاملة المحتجزين كافة بصورة إنسانية تصون كرامتهم مهما كانت الأحوال.

ما التحديات التي تواجه اللجنة الدولية في اليمن فيما يتعلق بزيارة المحتجزين؟

تواجه اللجنة الدولية عدة تحديات في اليمن. فقدرة اللجنة الدولية على الوصول بحرِّية ودون عوائق إلى المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع محدودة حتى الآن. على سبيل المثال، لا تزال عائلات كثيرة كذلك لا تعرف مصير ذويها؛ وما إن كانوا أحياء، أم أمواتًا، أم جرحى، أم محتجزين. كما لا يزال هناك المزيد من المحتجزين الذين لم تُطرح أسماؤهم على طاولة المفاوضات، ولا يزال هؤلاء وعائلاتهم في انتظار أنباء عن الإفراج عنهم.

لذا تجدد اللجنة الدولية عرضها لمساعدة أطراف النزاع في اليمن للتوصل إلى حلول لهذه الحالات وغيرها ومنح الأولوية للاعتبارات الإنسانية، بما في ذلك مبادرات الإفراج من جانب واحد عن المحتجزين. وتعرب اللجنة الدولية عن استعدادها لتوسيع نطاق زياراتها لتشمل جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن.

ما لا تفعله اللجنة الدولية خلال التحضير والتنفيذ لعمليات الإفراج عن المحتجزين.

لا تشارك اللجنة الدولية في الشق السياسي للمفاوضات بين الأطراف وتلك مهمة تضطلع بها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. وعلى الرغم من رئاستها للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين بالشراكة مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلا أن مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه اللجنة الإشرافية هو تقديم الاستشارات الفنية للأطراف حول الطرق الملاءمة لتنفيذ عمليات إطلاق سراح المحتجزين وفقا للقانون الدولي الإنساني وطرق عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنهجيتها بحكم خبرتها الواسعة في هذا المجال. وتذكير الأطراف كافة بضرورة تغليب الاعتبارات الإنسانية على أية اعتبارات أخرى.

لا تتدخل اللجنة الدولية في تحديد هوية من سيتم إطلاق سراحهم ولا عددهم. تلك مهمة الأطراف المتفاوضة. مع ذلك، تأمل اللجنة الدولية أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين/ المشتبه ارتباطهم بالنزاع في اليمن، وتجدد استعدادها لتيسير أي عمليات إطلاق سراح في هذا الإطار.

بصفتها وسيطا محايدا، اللجنة الدولية ليست في موضع يسمح لها بالكشف عن هوية وأعداد من سيتم/ تم إطلاق سراحهم من كل طرف.