واجه ملايين الناس الذين يعيشون في المناطق المتضررة من نزاعات انعدام أمن غذائي وخيم وحاد على مدار العام الماضي، وما تزال أعدادهم في ازدياد مستمر. وبالنسبة للكثيرين، يُعتبر نقص الغذاء الموسمي واقعًا يستعصي على الحل، غير أن الوضع يتفاقم بسبب زيادة شدة الصدمات المناخية وتواترها، والآثار الاقتصادية طويلة الأجل لجائحة كوفيد-19، فضلًا عمَّا يخلفه انعدام الأمن والنزاع المسلح من تعطل المنظومات الغذائية على المستوى العالمي. 

في هذا المقال، تطرح مستشارة السياسات أريانا لوبيز موري، والأستاذ المساعد مِنتي كيبيدي، والمستشار القانوني مات بولارد نظرة ثاقبة على منظور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الأبعاد القانونية والدبلوماسية والتشغيلية للجهود الرامية إلى منع انعدام الأمن الغذائي والمجاعة في أثناء النزاع. وينظر الكتاب الثلاثة بعين فاحصة في مدى التعقيد الذي يكتنف مواجهة انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة في أثناء النزاع، إذ يتطلب الأمر سرعة والتزامًا على المدى الطويل، فضلًا عن مشاركة العديد من الجهات الفاعلة.

في كانون الثاني/يناير 2021، أحاط المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي مجلسَ الأمن الدولي علمًا بمستجدات وضع الأمن الغذائي، وحذَّر من «مجاعة تستدعي إلى الأذهان مجاعاتِ القصص التوراتية» في عشرات البلدان بسبب جائحة كوفيد-19. وبعد مرور أكثر من عام على صدور ذلك التحذير لم نرَ إلا زيادة في أعداد الناس المعرضين لذلك الخطر.

ووفقًا للتقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية لعام 2021، دفعت النزاعات وغياب الأمن قرابة 100 مليون شخص إلى هوة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتليها الصدماتُ الاقتصادية (أضرت بنحو 40 مليون شخص) وظواهر الطقس المتطرفة (أضرت بنحو 16 مليون شخص).

ويجب ألا يُنظر إلى هذه الأسباب بمعزل عن بعضها البعض، بل يجب النظر إليها على أن بعضها يعزز بعضًا، وهي غالبًا ما تتسم بطبيعة دورية، ما يؤدي إلى استنزاف قدرات الناس على الصمود واستراتيجيات التأقلم، فيصبحون عاجزين عن التعافي. ومن المتوقع أن يؤدي النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم أسعار سلة الغذاء العالمية، ما سيؤثر بدرجات غير متكافئة على المجتمعات الهشة والمتضررة من النزاعات في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على الواردات من أوكرانيا وروسيا.

لطالما كان لانعدام الأمن الغذائي والمجاعة في أثناء النزاعات المسلحة دورٌ أساسي في تاريخ العمل الإنساني المحلي والدولي، وهي مشكلة يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية النيجيرية. كما أن المجاعة عجَّلت بأجندة تقنية ومالية وميدانية ودبلوماسية دائمة التغير.

وقدَّم «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، الذي وُضع في عام 2004، أداةً موضوعية لرصد مستويات انعدام الأمن الغذائي، بهدف – لا يزال بعيد المنال – توجيه دفة الاستجابة مبكرًا واتخاذ الإجراءات الوقائية. وكان هدف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417 لعام 2018 تفعيل أدوات الدبلوماسية لمنع ومعالجة الأزمات المتعلقة بالغذاء في أثناء النزاع. وقد استثمرت الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية في أدوات مبتكرة لتحسين إنتاج الغذاء في البيئات المتغيرة. ومع أن تقدمًا قد أُحرز في هذا المضمار، إلا أن دلالات الأرقام واضحة: انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديًا هائلًا ودائمًا.

تعمل اللجنة الدولية على التصدي لانعدام الأمن الغذائي من خلال التركيز على المجالات الثلاثة المعنية بها التي تحقق قيمة مضافة: أولها، وصولها إلى السكان المحرومين من الخدمات في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وثانيها، قدرتها على تقديم استجابة متعددة التخصصات للاحتياجات والدوافع المترابطة. وثالثها، قربها من المتضررين، ما يتيح لها فهم التحديات والقدرات واستراتيجيات التأقلم التي تتبعها المجتمعات المحلية، والاستجابة للمخاطر المتعلقة بالحماية والاحتياجات، وتقديم المساعدات.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المتضررين على الصمود أمام الصدمات الغذائية وتعزيز استدامة العمل الإنساني. وبعد عقود من الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها اللجنة الدولية، طَورتْ ثلاث مهام رئيسية للتصدي لانعدام الأمن الغذائي والوقاية من المجاعة في النزاعات.

أولا: الوصول حل وليس هو الحل

ثمة حالات يمكن أن يتأثر فيها توفر الغذاء والوصول إليه بسير العمليات العدائية تأثرًا مباشرًا. على سبيل المثال، قد يؤدي القتال إلى الإضرار بالبنية التحتية الأساسية (مثل الآبار وأنظمة الري والسدود) أو تدميرها، فضلًا عن إتلاف المواد الغذائية والمحاصيل ونفوق الماشية. وقد تزداد أيضًا مخاطر انعدام الأمن الغذائي وحدته في حالة الحصار، أو في حالة تأخير الأطراف المتحاربة وصول المساعدات الإنسانية أو منعها عمدًا.

تضطلع الجهات الفاعلة الإنسانية بدور مساعد – رغم أهميته – في منع حدوث انعدام الأمن الغذائي والتصدي له عندما لا تكون أطراف النزاع في وضع يمكِّنها من القيام بذلك. إلا أن المسؤولية الأساسية المتمثلة في ضمان إمكانية تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين تقع على عاتق أطراف النزاع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق.

وللقانون الدولي الإنساني دورٌ رئيسي في الحيلولة دون تهديد الأمن الغذائي في النزاعات المسلحة. إذ يمكن أن يساعد الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني منذ بداية النزاع في الحيلولة دون تدهور الوضع إلى أزمة غذائية حادة. ويعتمد احترام هذه القواعد على استعدادات أطراف النزاع وسلوكها وقراراتها في ما يتعلق بسير العمليات العدائية.

ويضطلع أصحاب المصلحة الذين لهم تأثير على أطراف النزاع بدورٍ في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وفي الحد من العديد من الضغوط الأخرى التي يسببها النزاع المسلح على الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تتيح العقوبات والتدابير التقييدية التي تفرضها الدول استثناءاتٍ إنسانية دائمًا، بما في ذلك ما يتعلق بإدخال المواد الغذائية والزراعية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. أما الإخفاق في القيام بذلك فقد يعني مواجهة العاملين في المجال الإنساني عقبات قانونية ولوجستية معقدة في طريق إيصال المساعدات المناسبة إلى المحتاجين.

ثانيا: الأمن الغذائي مفهوم أكبر من مجرد الغذاء

بالإضافة إلى أثر القتال المحلي، قد ينجم انعدام الأمن الغذائي بصورة مباشرة وغير مباشرة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقًا للنزاع في بلدان أخرى، التي لها أبعاد محلية ووطنية وعابرة للبلدان. فقد يؤدي التضخم وانخفاض قيمة العملة، وفي بعض حالات العقوبات، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بسرعة، وتقليل القوة الشرائية للأفراد، وتعطيل حركة سلاسل الإمداد الغذائي المحلية والإقليمية والعالمية.

وقد يؤدي انعدام الأمن الناجم عن النزاع المحلي، لا سيما النزوح وانفصام الروابط المجتمعية، إلى تغيير سبل كسب العيش والتجارة والممارسات الزراعية والرعوية الراسخة في المجتمعات المتضررة، فضلًا عن توفر آليات التأقلم مع الأزمات في أوساط المجتمعات المحلية. وتتفاقم هذه المشاكل بسبب الفقر الموجود من قبل وعدم كفاية شبكات الأمان الاقتصادي أو عدم وجودها من الأساس أو تعذر الوصول إليها. ونتيجة لذلك، من المهم التصدي لمواضع التعطل ومسببات انعدام الأمن الغذائي عبر المنظومة الغذائية بأكملها، بدءًا من المستوى المحلي وصولًا إلى المستوى العابر للبلدان، في إطار الاستثمار في الحد من المخاطر والإجراءات الاستباقية.

وهذا يعني إدراك كيف تتعطل المكونات المختلفة للمنظومات الغذائية بسبب النزاع (أو كيف كانت هشَّة بالفعل وجزءًا من الأسباب الجذرية للنزاع من البداية)، وما هي الجهات الفاعلة التي لها دور يخفف الأزمة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية أو يفاقمها. يمكن الاستفادة من معرفة الجهات الفاعلة المحلية وخبرتها، بما في ذلك السلطات، وكذلك الجهات الفاعلة الإنمائية والمنظمات الإنسانية التي تعمل من كثب مع السكان المتضررين، لإثراء هذا التحليل.

وبالطبع، يجب أن تقترن هذه المعلومات بالإرادة السياسية والاستثمار المالي لمواجهة التحديات المحددة. ويضطلع العاملون في المجال الإنساني بدور مهم، لكنهم لا يمتلكون القدرة ولا الخبرة للتصدي وحدهم للمشكلات المعقدة على مستوى المنظومات. ومن دون استثمار السلطات الوطنية والجهات الإنمائية الفاعلة والقطاع الخاص بصورة فعَّالة ومستدامة، من المرجح أن يبقى كثير من الناس عالقين في دورات من انعدام الأمن الغذائي الحاد على نحو متزايد.

والتحرك المبكر والإجراءات الوقائية هو أحد أكثر الاستثمارات ذكاءً التي يمكن إجراؤها في الوقت الذي تتحمل فيه ميزانيات العمل الإنساني والإنمائي فوق طاقتها. إذ تُظهر بعض الأبحاث أنه في مقابل كل دولار ينفق على برامج التغذية للحوامل والأطفال دون سن الثانية، يتحقق عائد اقتصادي يصل إلى 35 دولارًا أمريكيًّا. وتتطلب الاستجابة المستدامة لتحدي الأمن الغذائي، على مستوى الأفراد والمنظومات، شراكات ذكية واستعدادًا للتنسيق بين مختلف القطاعات التي يعمل بعضها في عزلة عن بعض.

ثالثا: كسر الحواجز من خلال استجابات استيعابية

قد تنشأ عوامل الضعف في البيئات المتضررة من جراء النزاع من الحواجز الظرفية التي تحد من قدرة الناس على الوصول الموثوق إلى الغذاء بكميات ونوعية كافية. وعلى مستوى الأفراد، يواجه الذين يعيشون في سياق النزوح أو التوترات المجتمعية المتزايدة والوصم، أو في حالات تقييد الحركة (كما في حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم) تحدياتٍ خاصة في الوصول إلى الغذاء بشكل موثوق.

أما على مستوى المجتمع المحلي، فيتضرر الأشخاص الذين يعيشون في الأماكن التي تشهد نزاعًا مسلحًا من جراء تقلب المناخ والظواهر المتطرفة بدرجة أكبر من غيرهم. وتؤدي الآثار المجتمعة للنزاع والمخاطر الطبيعية، مثل الأوبئة والجوائح وظواهر الطقس المتطرفة، إلى تفاقم خطر انعدام الأمن الغذائي، وهي تقيِّد في الوقت نفسه من قدرة الناس على التكيف. وتعتمد العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، لا سيما في المناطق الريفية، على إنتاجها الغذائي للبقاء على قيد الحياة، للتغذية وكسب العيش. وتؤثر الصدمات الناجمة عن النزاع أو المناخ أو الاقتصاد العالمي على هؤلاء الأفراد تأثيرًا خاصًّا، حيث تحرمهم من الغذاء والوسائل المالية لشرائه أو شراء غيره من السلع الأساسية. يؤدي النزاع أيضًا إلى تفاقم الحواجز القائمة على الهوية، الناتجة عن السمات والظروف الفردية، التي تجعل الناس أكثر عرضة لسوء التغذية في حالات انعدام الأمن الغذائي.

وهذا يشمل الأفراد والجماعات من ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة – مثل الأطفال والحوامل والمرضعات والمصابين بأمراض مزمنة – بالإضافة إلى من يواجهون التهميش والإقصاء عادة، مثل ذوي الإعاقة أو ذوي الهوية الجندرية و/أو التوجهات الجنسية المتنوعة. ويمكن أن تؤثر المعايير وديناميات القوة السائدة على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية عندما يندر الغذاء.

وبالطبع، تتقاطع الحواجز القائمة على الهوية مع الحواجز الظرفية، ما يسفر عن مخاطر متزايدة. إن مواجهة هذه الحواجز من أجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي تتطلب قدرةً على الوصول إلى هذه الشرائح من السكان، وفهم طبيعة التحديات التي يواجهونها بالإضافة إلى استراتيجيات التأقلم المتاحة لديهم. ويجب تصميم الاستجابات الإنسانية والإنمائية بحيث تستوعب الجميع وتتسم بالإنصاف. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية، حيثما وجدت، وتصميمها للوصول إلى فئات متنوعة من الناس.

وأخيرًا، يجب أن يصل تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى الناس الذين يعيشون في الأماكن التي تعاني من النزاعات؛ لأنهم معرضون بشكل خاص للصدمات المناخية. وتجب كفالة ألا يتخلف هؤلاء عن الركب في الجهود العالمية الأوسع الرامية إلى معالجة آثار تغير المناخ.

القانون الدولي الإنساني والتجويع والوقاية من الجوع والمجاعة

يحظر القانون الدولي الإنساني تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. كما يقدم حمايةً خاصة لـ«الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين». وتشمل هذه الأعيان والمواد، على سبيل المثال لا الحصر، المواد الغذائية، والمساحات الزراعية، والمحاصيل، والماشية، ومنشآت وإمدادات مياه الشرب، وأعمال الري.
يمكن أن تساعد العديد من القواعد الأخرى المتعلقة بسير العمليات العدائية أيضًا في الحيلولة دون الجوع والمجاعة. وهي تشمل:
قواعد التمييز والتناسب والاحتياط في الهجوم، التي تشمل الأعيان المدنية بالحماية بوجه عام.
حظر استخدام السموم والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والقيود المفروضة على استخدام مبيدات الأعشاب كسلاح، والحظر والقيود على استخدام الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية والأسلحة النووية.

قواعد حماية البيئة الطبيعية.
القواعد التي تحظر الهجمات على السدود، والمحطات النووية إذا كانت مثل هذه الهجمات قد تتسبب في إطلاق قوى خطيرة من شأنها أن تسبب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
القواعد المنطبقة على حالات الحصار.
حظر النهب والسلب، والقواعد الأخرى المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الدولي الإنساني تزويد الأشخاص المحرومين من حريتهم بالغذاء والماء الكافيين.
يفترض القانون الدولي الإنساني أن كل طرف في نزاع مسلح يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرته، بما في ذلك إمدادات الغذاء والمياه الكافية.

ومع ذلك، يقر القانون الدولي الإنساني بأن المنظمات الإنسانية غير المتحيزة لها أن تعرض خدماتها للمساعدة في توفير الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك عندما يكون أحد الأطراف غير قادر على تلبية هذه الاحتياجات أو راغبًا عنها على مستوى الممارسة العملية.
يجب ألا يحجب طرف النزاع بشكل تعسفي موافقته على مثل هذه الأنشطة. وبمجرد منح الموافقة، يُطلب من أطراف النزاع وكذلك جميع الدول الأخرى المعنية السماح بمرور الإغاثة الإنسانية وتيسيرها على وجه السرعة ودون عوائق، رهنًا بحقها في السيطرة.

خاتمة

تتشكل مسارات الأمن الغذائي عند المستويين المحلي والإقليمي وكذلك على الصعيد العالمي. وقد ينجم انعدام الأمن الغذائي والمجاعة في أثناء النزاع المسلح عن عوامل متعددة ومتقاطعة، بعضها مرتبط بشكل مباشر بأفعال أطراف النزاع، والبعض الآخر لا يرتبط بها. ومع أنه من الضروري تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إلا أن القانون الدولي الإنساني يفرض ضرورة اتخاذ أطراف النزاع خطوات مهمة أخرى للحيلولة دون حدوث المجاعة.

إلى جانب سير القتال، قد ينجم انعدام الأمن الغذائي سريعًا أو تدريجيًّا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقًا للنزاع، سواء كان نزاعًا محليًّا أو تدور رحاه على بعد آلاف الأميال. ونتيجة لذلك، من الأهمية بمكان توقع الصدمات والاستثمار في الحد من المخاطر ودعم سبل كسب العيش، وكذلك كفالة تنفيذ استثناءات إنسانية من أي عقوبات أو تدابير تقييدية تُفرَض. وأخيرًا، يتباين الإحساس بالأمن الغذائي باختلاف المجموعات المتنوعة من البشر.

ويجب أن تستجيب آليات الحماية الاجتماعية والبرامج الإنسانية للحواجز الظرفية أو تلك القائمة على الهوية التي تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة لسوء التغذية من غيرهم. ومع أن غياب الأمن الغذائي مشكلة دائمة لن نحلها بين عشية وضحاها، فإننا نشعر أن الاهتمام الأكبر بهذه المجالات الثلاثة يمكن أن يكون له أثر ملموس على حياة من يواجهون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

نُشر هذا المقال في الأصل بالإنجليزية في مدونة «القانون الإنساني والسياسات»، وهي منصة تابعة للجنة الدولية معنية بالنقاش حول القضايا المعاصرة في القانون الدولةي الإنساني. وقد نقل عاطف عثمان النص إلى العربية.