في نزاعات الشرق الأوسط الحالية، تضرب كثيرٌ من الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني عُرض الحائط، فثمة انتهازية أحيانًا في تطبيق قواعد القانون، وثمة تخبط في تمييز المقاتلين عن المدنيين، وأخيرًا هناك من ينظر للقانون الدولي على أنه أداة استعمارية تفرضها الدول الغربية للسيطرة على البلدان المسلمة
هناك العديد من التحديات العملية التي تواجه احترام القانون من جانب جميع الأطراف. وأهم تحدٍ يواجه المدنيين أثناء النزاعات المسلحة هو طبيعة مسرح العمليات العسكرية الراهن في الشرق الأوسط التي تدور رحاها وسط المدن. ففي هذا النوع من الحروب، يتفاقم تأثير القصف المدفعي والجوي للأهداف العسكرية الموجودة في المدن تفاقمًا واضحًا بسبب قرب هذه الأهداف من السكان المدنيين والأعيان المدنية. وكذلك، لما كانت أغلب النزاعات في الشرق الأوسط اليوم ذات طبيعة غير متكافئة، بما تحمله من تباينات شاسعة بين القدرات العسكرية للأطراف المتحاربة، فإن هذا يعني أن الطرف الأضعف سيبذل كل ما في استطاعته لتجنب القوة العسكرية للعدو. وقد تتضمن هذه التكتيكات اندساس المقاتلين والأهداف العسكرية وسط السكان المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية. وتؤدي هذه الممارسات بوضوح إلى زيادة مخاطر وقوع ضحايا بين السكان المدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تخبط وشك في كيفية تمييز المقاتلين عن المدنيين جراء عدة عوامل، مثل عدم وضوح التمييز بين المهام المدنية والعسكرية، واندساس العناصر المسلحة ضمن السكان المدنيين، والتنوع الواسع للمهام والأنشطة التي يؤديها المدنيون في النزاعات المسلحة المعاصرة، وكذلك تعقد وسائل وأساليب القتال الحديثة. وتصل هذه التحديات إلى ذروتها عندما لا تميز العناصر المسلحة نفسها عن السكان المدنيين كما يحدث أثناء مباشرة العمليات العسكرية الخفية أو عندما يمارس السكان نشاطهم كمزارعين نهارًا ومقاتلين ليلًا. ونتيجة لهذا، تزداد احتمالات وقوع المدنيين ضحايا للاستهداف الخاطئ أو المتعمد.
هناك جماعات مسلحة في الشرق الأوسط تنظر إلى القانون الدولي على أنه أداة استعمارية تفرضها الدول الغربية للسيطرة على البلدان النامية
أزمة تطبيق
أدى هذا التطور في طبيعة النزاع المسلح إلى فتح المجال أمام الكثير من التفسيرات الخاطئة، والانتهازية في بعض الأحيان، لقوانين الحرب سواء من جانب الدول أو الجماعات المسلحة غير التابعة لدولة معينة. وتعمد كثير من الأطراف المتحاربة اليوم إلى انتهاج التخفيف أو التشدد في تفسير وتأويل بعض المفاهيم القانونية بما يتفق وأهدافها السياسية من أجل إضفاء الشرعية على أسلوب سير العمليات العدائية. ومن الأمثلة على هذا التأويل غير الدقيق لمفهوم «المشاركة المباشرة في العمليات العدائية» من جانب الدول المختلفة وبعض الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وللأسف، عندما يظهر هذا التأويل المغلوط، فإن تأثيره نادرًا ما يقتصر على الطرف المعادي. فغالبًا ما يكون الأمر مجرد مسألة وقت، حتى يتعرض السكان المدنيون لدى الطرف الأول للآثار الفظيعة للتأويل المغلوط المتبادل من جانب الخصم. أضف إلى ذلك أن الجهل الصارخ بالقانون في الشرق الأوسط يعرقل بوضوح أي جهود رامية إلى احترام القانون وتنظيم سلوك الأطراف المتحاربة. ويزداد الأمر تعقيدًا بإخفاق المجتمع الدولي في صياغة أي قانون يتعلق بآلية تنفيذ أو إنفاذ، اللهم إلا المحكمة الجنائية الدولية التي تبدو عاجزة عجزًا بينًا في هذه البقعة من العالم.
ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن العديد من الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط تنظر إلى القانون الدولي على أنه أداة استعمارية تفرضها الدول الغربية للسيطرة على البلدان المسلمة أو غير الغربية وترى في تفسيراتها الخاصة للتشريعات الدينية الإطار الوحيد الملزم لأسلوب إدارتهم للعمليات العدائية.
ومن الشائع للغاية في الوقت ذاته أن ترفض بعض الدول انطباق القانون لأسباب متعددة. منها على سبيل المثال أنها قد لا توافق على تصنيف حالة معينة على أنها نزاع مسلح، إذ إن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق إلا في زمن النزاع المسلح. وقد تدعي بدلًا من ذلك أنها حالة توتر داخلي أو «أنشطة إرهابية» لا ترقى إلى حالة نزاع مسلح غير دولي. والمبرر في ذلك أن الاعتراف بحدوث مثل هذا النزاع المسلح من شأنه، من وجهة نظر بعض الدول، أن يمنح شرعية ضمنية للجماعة المسلحة. وبالعكس، فإن عدم تصنيف حالة معينة على أنها نزاع مسلح من شأنه أن يسمح للدول بتطبيق أطر قانونية أخرى مفضلة لديها، بما في ذلك تشريعات ما يسمي بـ «مكافحة الإرهاب».
بعض الدول لا توافق على تصنيف حالة معينة على أنها نزاع مسلح، وتدعي أنها حالة توتر داخلي أو «أنشطة إرهابية» لا ترقى إلى نزاع مسلح غير دولي
لغة مشتركة
من الواضح لمن لديه معرفة كافية بالسياسة الشرق أوسطية أن قوانين الحرب لا يمكن تطبيقها ببساطة في صورتها المتكاملة «المعدة مسبقًا» على الدول أو الجماعات المسلحة غير التابعة لدولة معينة. وهناك ضرورة مستمرة لإعادة تقييم فاعلية القواعد الحالية لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وتجنب الإقصاء في التطبيق وتحسين تنفيذ تلك القواعد أو إزالة الغموض عن تفسير مفاهيم معينة تستند إليها القواعد. كما أن التعريف بالقانون، يجب مواءمته استراتيجيًّا حتى يناسب طبيعة النزاعات ومصالح الأطراف ودوافعها وأيدولوجياتها. ويتعين على الأطراف المتحاربة أن تفهم أولًا لماذا يكون من الأفضل لها أن تتقيد بهذه القوانين، من خلال مخاطبة مصالحها، سواء كانت ميزة عسكرية أو احترامًا متبادلًا أو حصانات أو التزامًا بقيم ثقافية أو دينية تتماشى مع قوانين الحرب. ويجب تيسير المناقشات والمفاوضات أيضًا من خلال وسائل اتصال فعالة تجد صداها لدى جميع الأطراف.
نُشر هذا الموضوع في العدد رقم 62 (خريف/ شتاء 2017) من مجلة «الإنساني».