قال تقرير مطول أطلقته الأمم المتحدة إن الكوارث التي وقعت بين عامي 2021 و2022 أودت بحياة نحو 10 آلاف شخص وبلغت فاتورة تكلفتها الباهظة قرابة 280 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أبحاث علماء المناخ توصلت إلى أن ارتباط الكوارث البيئية ببعضها البعض، وكذلك الحلول أيضا.

وحلل أحدث تقرير عن «مخاطر الكوارث المترابطة»، الذي أعده باحثون من جامعة الأمم المتحدة، عشر كوارث حدثت بين عامي 2021 و2022 حول العالم، وأثرت فيها عوامل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو بيئية وتوصلوا إلى أن هناك كوارث عديدة تشترك في الأسباب الجذرية لوقوعها.

وفي الوقت نفسه، وجد معدّو الدراسة أن الحلول لمنعها أو إدارتها مرتبطة أيضا ارتباطا وثيقا. وشهدت الفترة بين عامي 2021 و2022 تحطيما كارثيا للأرقام القياسية للكوارث في جميع أنحاء العالم. وحلل التقرير كوارث مثل: موجة الحر في كولومبيا البريطانية (كندا)، وزلزال هايتي، وإعصار “إيدا”، والفيضانات في لاجوس، وحرائق الغابات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وانعدام الأمن الغذائي في مدغشقر، والجفاف في تايوان، وثوران بركان تونجت بجنوب المحيط الهادئ، واختفاء حيوانات الفاكيتا والفيلة المتجولة.

ويذكر التقرير أن الكوارث مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف ترتبط ببعضها بصورة أكبر مما نعتقد، وأن النشاط البشري هو القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه الكوارث.

ويسود على نطاق واسع اتفاق بين الخبراء على أن البشر مسؤولون “بشكل لا لبس فيه” عن تغيرات واضطرابات المناخ.

ويشير تغير المناخ إلى أي تغير في المناخ يستمر لفترة زمنية طويلة، يمكن أن تصل إلى عقود أو لمدد أطول. في حين يشير مصطلح تقلبية المناخ إلى التقلبات في الظروف المناخية في إطار زمني أقل، مثل شهر أو فصل أو سنة. ويمكن أن تكون التقلبات، مثل تواتر هطول الأمطار أو شدتها، والأعاصير المدارية، ودرجات الحرارة، وما إلى ذلك، جزءًا من التقلب الطبيعي للمناخ. لكن التقلبات المناخية المستمرة قد تشير إلى تغير محتمل في المناخ. وهناك 12 بلدًا من البلدان العشرين الأكثر تعرضًا لتغير المناخ، غارقة في أتون النزاعات. 

وكانت الأمم المتحدة قد حددت في تقرير مماثل العام الماضي ثلاثة أسباب جذرية أثرت في هذه الكوارث وهي: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، وعدم كفاية إدارة مخاطر الكوارث، والاستخفاف بالتكاليف والفوائد البيئية في صنع القرار.

وتقول الدكتورة زيتا سيبيسفاري، المعدّة الرئيسة لتقرير هذا العام: “إن الكوارث التي تحدث في أجزاء مختلفة تماما من العالم في البداية تظهر وكأنها منفصلة عن بعضها البعض. ولكن عندما تبدأ بتحليلها بمزيد من التفصيل، يتضح سريعا أنها ناتجة عن نفس الأشياء، فعلى سبيل المثال، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو الاستهلاك غير المستدام”.

ومن أجل ربط النقاط ببعضها البعض، حلل فريق إعداد التقرير كل كارثة على حدة، ودرس أسباب حدوث هذه الكوارث. وتوصل إلى أن إزالة الغابات مثلا تؤدي إلى تآكل التربة، ما يجعل الأرض شديدة التعرض للمخاطر كالانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الرملية.

ويذكر التقرير إلى أن دوافع الكوارث تتشكل من أسباب جذرية مشتركة أكثر منهجية بطبيعتها، كما يظهر من خلال النظم الاقتصادية والسياسية. ويمكن إرجاع إزالة الغابات إلى تغليب المصالح الاقتصادية على مصالح البيئة وإلى أنماط الاستهلاك غير المستدامة.

وفي تقرير العام الماضي درس الخبراء كيف يمكن لكارثة بيئية أن يكون لها عواقب على الأشخاص الذين يعيشون على بعد آلاف الأميال منها.

مثال على ذلك هو موجة الحر التي ضربت القطب الشمالي قبل عامين وموجة البرد في ولاية تكساس الأميركية. فقد شهد القطب الشمالي، في عام 2020، ارتفاعا غير عادي في درجات حرارة الهواء، وثاني أقل كمية مسجلة من الغطاء الجليدي البحري. وقد أدى هذا الهواء الدافئ إلى زعزعة استقرار الدوامة القطبية، وهي كتلة دوارة من الهواء البارد فوق القطب الشمالي، مما سمح للهواء البارد بالتحرك جنوبا إلى أمريكا الشمالية، الأمر الذي ساهم في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في تكساس، حيث تجمدت شبكة الكهرباء، ومات 210 أشخاص.

ويقول تقرير هذا العام إنه ولحسن الحظ هناك العديد من الحلول لمعالجة كارثة واحدة وتكون أقوى عند تطبيقها مع بعضها البعض، إذ إن الحلول مترابطة، ما يعني أنه يمكن تطبيق نوع واحد من الحلول في عدة سياقات للحد من تأثير الكوارث في أجزاء مختلفة من العالم. فعلى سبيل المثال، يعتمد حل “ترك الطبيعة تقوم بعملها” على قوة الطبيعة لمنع المخاطر وتجنب الكوارث.

ويمكن أن يقلل إشعال الحرائق المخطط لها في الغابات من مخاطر الحرائق الضخمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ ويمكن لترميم الأنهار والجداول الحضرية أن يقلل من آثار الفيضانات مثل تلك التي ضربت نيويورك في أعقاب إعصار إيدا؛ كما أن الاستثمار في تقوية أنظمة الإنذار المبكر يمكن أن يحسن التنبؤ بالمخاطر والإبلاغ عنها في وقت مبكر.