نستعرض في السطور التالية أهم المساهمات الفكرية التي تمس قضايا القانون الدولي الإنساني والنزاعات المسلحة باللغة الإنجليزية، والمنشورة مؤخرًا في الدوريات الأكاديمية الرصينة، رغبة منا في إطلاع القارئ العربي المهتم بهذه القضايا على أهم النقاشات الدائرة. ونشير هنا إلى خمس مساهمات أكاديمية بخصوص القانون الدولي الإنساني نشرها خبراء وأكاديميون.

جاس واشفورت، أفريقيا والقانون الدولي الإنساني: كلما تغيرت الأشياء، بقيت على حالها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، آب/ أغسطس 2016. 

في دراسة تحليلية، يقدم جاس واشفورت، وهو محاضر في القانون في جامعة إسكس البريطانية، (انقر هنا للاطلاع على سيرته الذاتية ومشروعاته البحثية) محاولة للإجابة عن معضلة لماذا تظل مساهمة القارة الأفريقية محدودة للغاية في النقاش العالمي حول القانون الدولي الإنساني. فقضايا القانون الدولي الإنساني لا تظهر ظهورًا بارزًا في الجدل حول النزاع المسلح في داخل أفريقيا، والدول الأفريقية وسكان القارة لا يشاركون مشاركة ذات قيمة في النقاش العالمي حول القانون الدولي الإنساني.

يهدف هذا الإسهام إلى تحديد أسباب نقص التعاطي الأفريقي مع القانون الدولي الإنساني وتحديد منافذ لهذا التعاطي مع القانون. وهو أيضًا مقال طموح يدعو إلى تركيز متواصل وعميق على القانون الدولي الإنساني في أفريقيا، ووصولًا إلى هذه الغاية يمكن استقراء عدد من المسائل من القضايا التي طرحت للنقاش لتكون موضع تأمل مستقبلًا.

النص الكامل للدراسة بالإنجليزية متاح في هذا الرابط.

 

توماس فوستر، أسئلة القانون الدولي الإنساني القديمة ووجهات نظر حديثة: حول صلة القانون بالنزاع المسلح، المجلة الدولية للصليب الأحمر، شباط/ فبراير 2016.

مسألة جدلية هي ما إذا كان للقانون الدولي الإنساني أثر في سير النزاعات المسلحة أم لا. فيزعم المتشككون أن القانون الدولي الإنساني لا قيمة له فعليًّا في تحديد سلوك الدولة في النزاع المسلح. أما مناصرو القانون الدولي الإنساني فيوجهون الأنظار إلى أهميته في تخفيف حدة المعاناة الناجمة عن الحرب.

تنظر هذه الورقة البحثية، التي كتبها الباحث القانوني توماس فوستر، في البحث المعرفي المعاصر الذي أنجزه مؤرخون ومتخصصون في العلوم السياسية واقتصاديون ومحامون الذي يطعن في السرديات التقليدية التي يثمنها كل من المتشككين في القانون ومناصريه على حد سواء. ثم تناقش الورقة آثار هذه المناهج في الفهم المعاصر لدور القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة القائمة. وتتيح وجهات النظر الجديدة فهمًا أوسع نطاقًا للقضايا المركزية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، كما تتيح لنا طرح أسئلة ذات صلة أوثق عند النظر إلى القانون بغية وضعها موضع التطبيق من أجل حماية المدنيين.

النص الكامل للدراسة بالإنجليزية متاح في هذا الرابط.


لورانس هيل كاوثورن، الحقوق تحت مظلة القانون الدولي الإنساني، المجلة الأوروبية للقانون الدولي، المجلد 28، العدد 4، تِـشْرِين الثاني 2017

تشير فكرة «الحقوق» تحت مظلة قانون الحرب، من الناحية التاريخية، إلى حقوق الدولة أو المتحاربين، بمعنى الحق في الاشتراك في العمليات غير المسموح بها بموجب قانون السلم. أما المعنى المختلف لحقوق الأفراد فقد كان غائبًا عن تلك الاعتبارات التقليدية للقانون، وسواء منح الأفراد حقوقًا (على سبيل المثال حقوق لأسرى الحرب في معاملة إنسانية، وحق المدنيين في ألا تستهدفهم الهجمات) بموجب القانون الدولي الإنساني المعاصر فإنها ما تزال موضوع سجال.

في هذا المقال يستكشف لورانس هيل كاوثورن، وهو أستاذ مساعد القانون الدولي العام في جامعة «ريدينج» البريطانية، كيف تطور هذا الجدل في التاريخ الحديث. ويحاجج بأن الدعم الواضح لفكرة الحقوق الفردية في أثناء كتابة مسودة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 والمعاهدات التالية لها قد تجاوزته ممارساتُ الدول في مجال تعويضات الحرب، التي برزت إلى السطح مرة أخرى في الممارسات الأحدث التي يظهر أنها – جزئيًّا – نتيجةٌ لنَهْج أكثر قانونية تجاه طلب المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. فهذا الدعم المتنامي لمنظور الحقوق الفردية في القانون الدولي الإنساني يوضع إلى جانب عودة ظهور حقوق الدولة. يختم المقال بأن هاتين الفكرتين المختلفتين عن «الحقوق» تحت مظلة القانون الدولي الإنساني تقدمان رؤيتين متعارضتين تعارضًا جذريًّا لدور القانون في تنظيم النزاع المسلح.

النص الكامل للدراسة بالإنجليزية متاح في هذا الرابط.

 

جميلا كارون، متى يكون النزاع دوليًّا؟ حان الوقت لمعايير سيطرة جديدة في القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر

يبين هذا المقال درجة السيطرة التي ينبغي للدولة أن تمارسها على مجموعة مسلحة التي من شأنها أن تكون عاملًا لنشوب نزاع مسلح دولي وتدويل نزاعات مسلحة غير دولية في القانون الدولي الإنساني. وفي المقال، تشرح جميلا كارون، وهي محاضرة القانون الدولي في جامعة جنيف، الأسباب وراء التمييز بين هذين النوعين من التوصيف، وتُفصِّل خصائص كل اختبار منهما، بتوظيف منهج مبتكر.

تقترح المؤلفة معايير جديدة للسيطرة لكل من إشعال فتيل النزاع وتدويله، رافضة معايير السيطرة الفعلية والسيطرة الإجمالية في ما يخص التدويل المقترح من قِبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. على سبيل المثال، في ما يخص تدويل نزاع مسلح غير دولي، يقترح الكاتب معيار سيطرة عامًّا وصارمًا. وفي النهاية، يتناول هذا المقال قضايا خاصة مثل السؤال الصعب الخاص بدرجة السيطرة المطلوبة لتنفيذ عملية احتلال من خلال جماعة مسلحة.

النص الكامل للدراسة بالإنجليزية متاح في هذا الرابط.

ماثيو جيليه، صون البيئة: استخدام القانون الجنائي الدولي لحماية البيئة في أثناء النزاع المسلح غير الدولي وفي أعقابه، فصل في كتاب الحماية البيئية والتحول من النزاع إلى السلم، مطبعة جامعة أكسفورد.

يفحص هذا الفصل من الكتاب نصوص القانون الجنائي الدولي التي تنطبق على الأضرار البيئية الخطيرة، لا سيما أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. وبعد سرد عدة حوادث لأضرار بيئية خطيرة نجمت عن النزاعات المسلحة، يستقصي هذا التحليل، الذي كتبه الباحث القانوني ماثيو جيليه، نصوص القانون الجنائي الدولي المنطبقة على الأضرار البيئية في النزاعات المسلحة غير الدولية، التي تضم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان.

ثم يفحص هذا الفصل أساس مد الحماية من الهجمات العسكرية التي تسبب أضرارًا بيئية مفرطة إلى النزاعات المسلحة غير الدولية (المبينة في المادة 8 (2)(ب)(4) من نظام روما الأساسي)، التي لا تنطبق في الوقت الحالي إلا على النزاعات المسلحة الدولية. إن فحص هذا التعديل المحتمل لنظام روما الأساسي يغطي مجالًا عريضًا من الصكوك والقوانين التي تشكل جزءًا من المدونات القانونية الدولية والوطنية، وجميعها تتناول الأضرار البيئية الجسيمة. وأخيرًا، ينتقل التحليل إلى المساءلة عن الأضرار البيئية باعتبارها أحد أوجه العدالة عقب الحرب، مؤكدًا الطبيعة المترابطة للأضرار البيئية ودوائر العنف والفظائع. 

النص الكامل للدراسة بالإنجليزية متاح في هذا الرابط.

اقرأ أيضا:
عرض كتاب: مقدمة شاملة في القانون الدولي الإنساني لـ نيلز ميلتسر
قانون الحرب والذخائر العنقودية والهجرة… إصدارات جديدة من اللجنة الدولية
فاتن خليل، عرض كتاب.. نساء يواجهن الحرب